به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، دکتر سجاد عسکری عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، در نشست رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با استادان این دانشگاه بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی و اسناد بینالمللی برای صیانت از منافع کشور تأکید کرد.
این استاد دانشگاه با یادآوری تأکید رهبر شهید انقلاب مبنی بر ضرورت پیگیری حقوق ملت ایران در سازمانهای بینالمللی اظهار کرد: ایشان در دیدار ۲۵ تیر ۱۴۰۴ با مسئولان قوه قضاییه تصریح کردند که دادخواهی حقوق ملت در مجامع و دادگاههای بینالمللی باید با جدیت تداوم یابد، حتی اگر این مسیر ۲۰ سال به طول انجامد یا با سنگاندازیها و موانع متعدد مواجه شود.
الحاق ایران به 86 سند بینالمللی
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به الحاق جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۸۶ سند بینالمللی در چارچوب سازمان ملل متحد گفت: اگر پیشفرض ما این باشد که پیوستن به معاهدات بینالمللی ضرورتاً به معنای تضییع منافع ملی است، این نگاه با رویههای جاری همخوانی ندارد؛ چراکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الحاق ما را به این اسناد تصویب کردهاند.
وی تأکید کرد: با هوشمندی میتوان از اهرمهای بینالمللی برای استیفای حقوق ملت ایران بهره برد و در مواجهه با جریان سلطه باید ایستادگی کرد و هزینههای این ایستادگی را نیز پذیرفت.
مدیرکل سابق دفتر معاضدت حقوقی و نظارت بر قراردادهای بینالمللی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در این ارتباط با اشاره به تجربه یک پرونده حقوقی مرتبط با شرکتی خارجی، برخی مشکلات پیشآمده در فرآیند پیگیری آن را تشریح کرد.
فهرست سیاه مانع اخذ مطالبات از یک شرکت خارجی
وی با بیان اینکه موضوع این پرونده، مطالبات چندصد میلیون یورویی از یک شرکت خارجی بابت فروش بوده، گفت: موضوع برای رسیدگی به مرکز داوری سوئیس ارجاع شد و درحالیکه پرداخت هزینههای داوری و حقوقی در اتحادیه اروپا از شمول همه تحریمها استثناست اما در فرایند پرداخت هزینههای داوری و حقوقی با مشکل مواجه شدیم.
به گفته وی، بانک یوبیاس سوئیس که مسئولیت نگهداری حساب مرکز داوری این کشور را برعهده داشت، به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF و محدودیتهای ناشی از آن، از همکاری خودداری کرد و روند رسیدگی را با اختلال مواجه ساخت.
تقویت ادبیات تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی
عسکری در پایان سخنان خود، با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر ضرورت تقویت و گسترش ادبیات تخصصی در این حوزه تأکید کرد و گفت: به نظر بنده مرکز اطلاعات مالی یکی از مهمترین و راهبردیترین دستگاههای نظام برای مقابله با مفاسد اقتصادی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش دانش و آگاهی در زمینه مبارزه با پولشویی و توسعه مباحث کارشناسی، زمینه برای اقدامات مؤثرتر در این حوزه فراهم شود و کشور بتواند با اتکا به ظرفیتهای علمی و حقوقی، از منافع خود دفاع کند.