قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)
ماده ۱ ـ تهیه يا جمعآوری وجوه يا اموال به هر طريق چه دارای منشأ قانونی باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خريدوفروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم يا غیرمستقیم حساب يا تأمین اعتبار يا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود يا ديگری برای انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمانهای تروريستی، تأمین مالی تروريسم است و جرم محسوب می¬شود. علاوه بر گروههای تروريستی و افراد تروريست، تشخیص تروريستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذيل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱):
الف ـ ارتکاب يا تهديد به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شديد که ديه آن بیش از یکسوم ديه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و يا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ايران، ساير کشورها و يا سازمانهای بین¬المللی؛ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱)
ب ـ ارتکاب اعمال زير با مقاصد مذکور در بند (الف):
1. خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی؛
2. ايراد خسارت شديد به محیطزیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها؛
3. تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهای، شیمیايی، میکروبی و زيستشناسی (بیولوژيک)؛
4. تولید، تهیه، خريدوفروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.
پ ـ ارتکاب اعمال زير صرفنظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:
1. اعمال خطرناک علیه ايمنی هواپیما يا هوانوردی؛
2. تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن؛
3. ارتکاب خشونت علیه مسافر يا مسافران و خدمه هواپیما يا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز؛
4. تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت، غنیسازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هستهای به میزان غیرقابلتوجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلحآمیز؛
5. تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهای هسته¬ای، شیمیايی، میکروبی و زيست¬شناسی (بیولوژيک)؛
6. دزدی دريايی، تصرف غیرقانونی کشتی و يا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و يا به خطر انداختن ايمنی کشتیرانی از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و وارد کردن آسیب شديد به کشتی، محموله و خدمه يا مسافران آن؛
7. تصرف يا کنترل غیرقانونی سکوها يا تأسیسات مستقر در مناطق دريايی، ارتکاب اعمال خشونتبار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخريب يا صدمه به اين سکوها يا تأسیسات به قصد ايجاد خطر برای ايمنی اين مناطق؛
8. بمبگذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حملونقل عمومی يا تأسیسات زيرساختی.
ت ـ ارتکاب جرائمی که بهموجب قوانین داخلی يا کنوانسیونهای بین¬المللی جرم تروريستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به آنها.
تبصره ۱ ـ هر شخصی که وجوه يا اموالی را با اهداف مذکور در صدر اين ماده تهیه يا جمع¬آوری نمايد و قبل از مصرف يا استفاده يا ارائه به افراد يا سازمانهای تروريستی بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین¬کننده مالی تروريسم محسوب میشود. (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱)
تبصره ۲ ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نمايد لیکن بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می¬شود. (اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۳۱)
تبصره 3- برای تعقیب تأمین¬کننده مالی اقدامات تروريستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ايران و ساير کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و يا هر توافقنامه ديگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروريسم با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر اين صورت، همکاری¬های قضایی و ساير امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروريسم بر اساس عمل متقابل صورت میگیرد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱)
تبصره 4 - تعیین مصاديق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروريستی موضوع اين قانون با لحاظ اصل يکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و يا سازمانهای آزادی¬بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱)
ماده ۲ ـ تأمین مالی تروريسم درصورتیکه در حکم محاربه يا افساد فیالارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می-شود و در غیر اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم میشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱)
ماده 3 ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی يا قضايی ذیصلاح اعلام کنند، در غیر اين صورت به مجازات تعزيری درجه هفت محکوم میشوند.
ماده 4 ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اقدام می¬شود.
ماده ۵ ـ مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و يا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ شناسايی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده يا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروريسم و عوايد بهدستآمده از آنها؛
ب ـ شناسايی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در اين قانون و عوايد آنها که بهطور کامل يا جزئی تبديل به اموال ديگری شده و تغییر وضعیت يافته است؛
پ ـ توقیف اموال و عوايد موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج يافته بهنحویکه اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
تبصره- اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارايی-های افراد، گروهها و سازمانهای تروريستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشويی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمايند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست بايد برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیستوچهار ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱)
ماده ۶ ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات¬های مقرر در ماده (2) اين قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نمايد.
ماده ۷ ـ سردستگی، سازماندهی يا هدايت دو يا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينکه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور بهصورت سازمانیافته، از علل مشدده مجازات محسوب میشود و مرتکب مشمول ماده (130) قانون مجازات اسلامی میباشد.
ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروريسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسايی شرکا يا معاونان، تحصیل ادله يا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم يا بهکاررفته برای ارتکاب آن نمايد، از مجازات معاف می¬شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.
تبصره ـ درصورتیکه شخص، مرتکب جرم ديگری شده باشد معافیت يا تخفیف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
ماده ۹ ـ رسیدگی به جرائم موضوع اين قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری يک مرکز استان است.
ماده 10ـ جرائم موضوع اين قانون، جرم سیاسی محسوب نمیشود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱)
ماده ۱۱ ـ در مواردی که بهموجب معاهدات بین¬المللی لازمالاجرا برای جمهوری اسلامی ايران، رسیدگی به جرائم موضوع اين قانون در صلاحیت هر يک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاکم ايران طبق اين قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده ۱۲ ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ايران يا سازمانهای بین¬المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ايران ارتکاب يابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری يک تهران است.
ماده 13ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشويی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند بهمنظور پیشگیری از تأمین مالی تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ شناسايی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خريدوفروش سهام؛
ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسايی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عملیات.
ماده 14ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروريسم را به شورای عالی مبارزه با پولشويی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال کنند. شورای يادشده موظف است گزارش¬های عملیات مشکوک موضوع اين قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی¬ربط ارسال کند.
تبصره ۱ ـ چنانچه هر يک از اشخاص مذکور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم میشود و درصورتیکه در انجام وظايف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل¬انگاری شود به يکی از مجازات¬های درجه هفت محکوم میشود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعايت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات اين تبصره میباشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۱)
تبصره ۲ ـ اشخاصی که در راستای اجرای اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط میکنند، مشمول مجازات¬های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمیباشند.
ماده ۱۵ ـ چنانچه تأمین مالی تروريسم به عملیات پولشويی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شديدتر محکوم می-شود.
ماده ۱۶ ـ به دولت جمهوری اسلامی ايران اجازه داده میشود در اجرای اين قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضایی با ساير کشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همکاری نمايد.
ماده ۱۷ ـ آییننامه اجرائی اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارايی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأيید رئیس قوه قضاییه به تصويب هیئتوزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه¬شنبه مورخ سیزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/12 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
پینوشت:
1 ماده 1- تهیه و جمع¬آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک¬های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خریدوفروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان¬های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می¬شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می¬شود:
2 الف – ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل، قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توفیق غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری برخط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی، سایر کشورها یا سازمان¬های بین¬المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.
3 تبصره 1- برای تعقیب تأمینکننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون بهشرط اقدام متقابل اعمال می¬شود.
4 تبصره 2- اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان¬های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می¬دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی¬باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان¬های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده 2- تأمین مالی تروریسم در صورتیکه در حکم محاربه یا افساد فیالارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می¬شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (1) این قانون به نفع دولت به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می¬شود.
6 ماده 10- جرایم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی¬شود.
7 تبصره 1 - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می¬شود و درصورتیکه انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهلانگاری باشد مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر اداری و انضباطی محکوم می¬شود.
کلمات کلیدی :مبارزه با تأمین مالی تروریسمقانون تروریسممرکز اطلاعات مالیخرابکاری