قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 (با اصلاحات و الحاقات بعدی)
ماده 1 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میرود:
الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطبق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب میشود.
ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل میشود. همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال بهدستآمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را بهصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیشفروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقهجات و هر نوع محصول گرانقیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیشنیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن اربابرجوع بهمنظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به اربابرجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد؛
2ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه؛
3ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است؛
4ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی این قانون هرچند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.[1]
ماده 2 (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)- پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.[2]
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم بهدستآمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.[3]
پ ـ پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.[4]
تبصره۱: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یکزمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره۲: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود.
تبصره۳: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتیکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
ماده 3 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، بهدستآمده باشد.[5]
تبصره۱: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره۲: کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاصیافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف میشود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392خواهد بود.
ماده 4 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- بهمنظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون بهاختصار شورا نامیده میشود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونهای اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل میشود:
1 ـ تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون.
2 ـ تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئتوزیران.
3 ـ هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم[6].
تبصره۱: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲: ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
تبصره۳: کلیه آییننامههای اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیئتوزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازمالاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصالازخدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.[7]
ماده 5 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفاند آییننامههای اجرائی هیئتوزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.[8]
ماده 6 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفاند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئتوزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.[9]
ماده 7 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت بهموجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیئتوزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایهگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بهطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به اربابرجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی اربابرجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن بهموجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره: این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان بهمنظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرائی آن.
تبصره: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق بهاستثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. درصورتیکه عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده بهاستثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردند.[10]
ماده 7 مکرر (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- بهمنظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیهوتحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبتاحوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی را بهصورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضاییه قرار میگیرد.
تبصره: واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که بهاحتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیئتوزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط.
چ ـ تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمانها، مجامع منطقهای، بینالدولی و بینالمللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل بهموجب آییننامهای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره۱: توقیف و جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذیصلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیستوچهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیستوچهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف میشود.
تبصره۲: مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی میباشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب میشود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آییننامهای است که توسط شورا تدوین میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱ـ وثاقت و حسن شهرت
۲ـ توانایی انجام وظایف
۳ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵ ـ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایتفقیه
شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام میشود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین میشوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفاند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب میشوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره۳: علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری میباشند.
تبصره۴: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن بهموجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ماده 8 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.[11]
ماده 9 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.
تبصره۱: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود.
تبصره۲: صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره۳: مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند.[12]
تبصره۴: درصورتیکه جرم پولشویی بهصورت سازمانیافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره۵: درصورتیکه اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.
تبصره۶: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد میشود.
ماده 10- کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده 11 (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
تبصره: در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.[13]
ماده 12- در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده 13 (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
ماده 14 (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳)- آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئتوزیران میرسد.
پینوشت:
[1] ماده 1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
[2] الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بهدستآمده است.
[3] ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
[4] ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
2ماده 3- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه بهدستآمده باشد.
[6] ماده 4- بهمنظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و بهمنظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
جمعآوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیهوتحلیل و طبقهبندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات؛
تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم در خصوص اجرا قانون به هیئتوزیران؛
هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور؛
ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که بهاحتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است؛
تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
[7] تبصره 3- کلیه آییننامههای اجرائی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیئتوزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، لازمالاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصالازخدمت مربوط محکوم خواهد شد.
[8] ماده 5- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفاند آییننامههای مصوب هیئتوزیران در اجرا این قانون را به مورد اجرا گذارند.
[9] ماده 6- دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفاند اطلاعات موردنیاز در اجراء این قانون را که هیئت وزیران مصوب میکند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
[10] ماده 7- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون ( موضوع مواد 5و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود ملکف به رعایت موارد زیر هستند:
الف- احراز هویت اربابرجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد.
تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمیباشد.
ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آییننامه مصوب هیئتوزیران.
ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی اربابرجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آییننامه اجرایی تعیین میشود.
هـ- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان بهمنظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرایی آن.
[11] ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ محکوم خواهد شد.
[12] ماده 9- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یکچهارم عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید بهحساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3- مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
[13] ماده 11- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد.
کلمات کلیدی :قانون مبارزه با پولشوییمعاملات مشکوکمرکز اطلاعات مالی