به گزارش جامعه وکلای ایرلند (Law Society of Ireland)، برآوردهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۷۵۰ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا به دلیل پولشویی از دست می‌رود که عمدتاً ناشی از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و کلاهبرداری فزاینده است.
نوسازی و نوآوری، با توجه به عوامل اصلی ارزهای دیجیتال و فراملی بودن، به این رشد دامن زده‌اند.
مقررات مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLR)، یک مجموعه قوانین واحد ایجاد می‌کند و از 10 ژوئیه 2027 لازم‌الاجرا می‌شود.
درویل رولند، عضو هیئت اجرایی AMLA، گفت که ایجاد یک مرجع جدید اتحادیه اروپا گامی مهم در زمانی بود که این بلوک به دنبال ساده‌سازی و کاهش بوروکراسی بود.
وی گفت: مأموریت و رویکرد AMLA پیچیده است، اما این یک پاسخ ساختاری به شکست‌های آشکار و تثبیت‌شده‌ی ناشی از چندپارگی است که در سراسر اروپا شاهد آن هستیم.
AMLA سه وظیفه اصلی دارد: نظارت مستقیم بر گروه‌های مالی منتخب، ارتقای همگرایی بین ناظران ملی و هماهنگی واحدهای اطلاعات مالی (FIU) در سراسر اتحادیه اروپا.
این نهاد همچنین نقش سیاست‌گذاری دارد و در مورد خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم به کمیسیون اروپا مشاوره می‌دهد.
هدف، ایجاد یک سیستم منسجم‌تر است که در آن اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط ناظران، به کار اطلاعات مالی جهت‌دهی کند و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مجرمانه به شکل‌دهی اولویت‌های نظارتی کمک کند.
رولند گفت: آنچه ما می‌خواهیم این است که در خط مقدم باشیم، جایی که بتوانیم پیش‌بینی کنیم، جایی که بتوانیم تأمل کنیم، جایی که بتوانیم بهتر، زودتر و بیشتر تشخیص دهیم و اختلال ایجاد کنیم.
وی افزود: و ما انتظار داریم که این یک تغییرِ گام‌به‌گام در اروپا باشد.
AMLA استانداردهای فنی نظارتی خود را برای روش ریسک، نهایی و آنها را به کمیسیون اروپا ارسال کرده است. اکنون در حال جمع‌آوری داده‌ها و همکاری با تنظیم‌کننده‌های ملی برای تدوین روش انتخاب گروه‌های واجد شرایط است.
آیین‌نامه واحد اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی از 10 ژوئیه 2027 مستقیماً لازم‌الاجرا می‌شود و دستورالعمل‌های تحریم‌های مالی هدفمند AMLA باید در سال 2027 منتشر شود.
فرآیند انتخاب، به جای بانک‌ها، بر ارتباط سیستمی و ریسک متمرکز خواهد بود. مؤسسات پرداخت، مؤسسات مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال و سایر مشاغل خدمات مالی نیز ممکن است انتخاب شوند.
رولند تأکید کرد که هدف تا ۴۰ گروه است، نه ۴۰ نهاد منفرد، به این معنی که یک گروه واحد می‌تواند شامل صدها نهاد باشد.
رولند توضیح داد که این مرجع همچنین با کشورهای ثالث نیز تعامل خواهد داشت.
انتخاب هر سه سال یک‌بار تکرار خواهد شد و اکثر شرکت‌ها همچنان تحت نظارت ملی خواهند بود. با این حال، رویکردهای ناظران ملی به‌طور فزاینده‌ای توسط روش‌شناسی و راهنمایی‌های AMLA شکل خواهد گرفت.
وظیفه AMLA همچنین شامل نظارت بر رعایت الزامات مربوط به تحریم‌ها توسط برخی از مؤسسات مالی، از جمله تحریم‌های مالی و مسدود کردن دارایی‌ها است. این مرجع، چارچوب قانونی اساسی را تغییر نخواهد داد؛ بلکه ارزیابی خواهد کرد که آیا سیستم‌ها و کنترل‌ها نتایج موردنیاز را ارائه می‌دهند یا خیر.
اگرچه وکلا و حسابداران مستقیماً تحت نظارت AMLA نخواهند بود، رولند گفت که این مرجع در بخش غیرمالی نقش نظارتی دارد.
اختلافات قابل‌توجه
برایان مک‌کنزی، رئیس بخش مبارزه با پولشویی و طرح‌های ویژه در سیتی‌بانک که در ۲۳ کشور اروپایی فعالیت می‌کند، گفت که شرکت‌ها در حال حاضر با اختلافات قابل‌توجهی در نحوه اعمال قوانین توسط تنظیم‌کننده‌های ملی مواجه هستند.
وی گفت: داشتن یک آیین‌نامه واحد که به راحتی قابل‌اجرا باشد و مجموعه‌ای از انتظارات هماهنگ داشته باشد، یک پیروزی بزرگ خواهد بود و این لزوماً به معنای داشتن مقررات کمتر نیست؛ بلکه به معنای داشتن مقررات مؤثرتر است.