دادگاه تجدیدنظر انگلستان نخستین محکومیت قضایی مرتبط با «اطلاعرسانی» درباره تحقیقات پولشویی اداره مبارزه با کلاهبرداریهای سنگین این کشور، موسوم به SFO را تأیید کرد.
بر اساس این حکم، ویلیام آزموند، وکیل و شریک ارشد یک مؤسسه حقوقی در لندن، بهدلیل افشای تحقیقات محرمانه پولشویی برای موکل خود، در فرجامخواهی شکست خورد.
آزموند، ۷۲ ساله، در اواخر سال ۲۰۲۳ به اتهام افشای اطلاعات تحقیقات SFO و همچنین جعل تعهدنامه، به ۹ ماه حبس محکوم شده بود؛ حکمی که برای ۱۸ ماه معلق شد. دادگاه همچنین او را به انجام ۱۰۰ ساعت کار بدون دستمزد و پرداخت پنج هزار پوند از بابت هزینههای SFO ملزم کرد.
افشای تحقیقات محرمانه برای موکل
آزموند از بنیانگذاران و شریک ارشد مؤسسه حقوقی «آزموند و آزموند» بود و مسئول گزارشدهی درباره پولشویی در این شرکت نیز محسوب میشد.
در سال ۲۰۱۸، بازرسان SFO بهصورت مخفیانه درباره جیمز ردینگ رمزی، موکل آزموند، تحقیق میکردند. رمزی چهار میلیون پوند برای خرید ملکی در منطقه میفر پرداخت کرده بود. با وجود هشدارهای مکرر SFO مبنی بر اینکه هیچکس نباید رمزی را از تحقیقات مطلع کند، آزموند بلافاصله با موکل خود تماس گرفت و او را در جریان این تحقیقات قرار داد.
دادگاه همچنین آزموند را در ارتباط با ارائه یک تعهدنامه جعلی برای انجام معامله خرید ملک مجرم شناخت. مقامهای مسئول از او خواسته بودند این سند را ارائه کند، اما آزموند اساساً چنین تعهدنامهای در اختیار نداشت.
استدلالهای دفاع در دادگاه تجدیدنظر رد شد
وکیل مدافع آزموند، در دادگاه تجدیدنظر استدلال کرد که قاضی دادگاه بدوی با صدور تصمیمهای حقوقی درباره برخی مسائل، دامنه دفاع را بهطور ناعادلانه محدود کرده و موضوعاتی را که باید به هیئت منصفه واگذار میشد، از رسیدگی آن خارج کرده است.
با این حال، لرد مالز، قاضی دادگاه تجدیدنظر، این استدلالها را نپذیرفت و گفت تصمیمهای قاضی بدوی برای رسیدگی سریع و کارآمد به پرونده ضروری بوده است.
او افزود: خطر واقعی وجود داشت که محاکمه در میان انبوهی از مطالب نامرتبط گرفتار شود و هیئت منصفه نتواند بر مسائل واقعی پرونده تمرکز کند.
تفسیر دادگاه از قانون عواید حاصل از جرم
پرونده بر مبنای بند 333A(3) قانون عواید حاصل از جرم مصوب ۲۰۰۲ رسیدگی شد. این مقرره، افشای اطلاعاتی را جرمانگاری میکند که احتمال دارد به تحقیقات لطمه بزند؛ مشروط بر اینکه اطلاعات در جریان فعالیت حرفهای در یک بخش تحت نظارت به فرد منتقل شده باشد.
وکیل آزموند گفت: اطلاعات مربوط به تحقیقات از سوی SFO در اختیار او قرار گرفته و نه در جریان فعالیت حرفهای در بخش تحت نظارت. به گفته او، صرف اینکه آزموند پنج سال پیش بهعنوان وکیل در ارتباط با یک معامله برای رمزی فعالیت کرده بود، برای شمول این مقرره کافی نبود.
دادگاه تجدیدنظر این استدلال را رد و اعلام کرد: فعالیت حرفهای آزموند بهعنوان وکیل، شامل معاملات خرید املاک، خرید شرکتهای آماده و مدیریت وجوه موکلان بوده و همه این موارد در معامله مربوط به ملک «۱۰ هیز میوز» نقش داشتهاند.
لرد مالز گفت: آزموند بهعنوان وکیل آقای رمزی، اطلاعات را از SFO دریافت کرد. اینکه منشأ اطلاعات، خود SFO بوده است، کمکی به دفاع نمیکند.
دادگاه همچنین تأکید کرد که قدیمیبودن معامله مانع اعمال این مقرره نیست؛ زیرا تحقیقات کیفری ممکن است درباره رویدادهایی انجام شود که در گذشته رخ دادهاند.
نیازی به اثبات خسارت مستقیم SFO نبود
وکیل مدافع همچنین استدلال کرد که افشای اطلاعات از سوی آزموند هیچ خسارت یا زیان مستقیمی به SFO وارد نکرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد برای تحقق جرم، نیازی به اثبات ورود زیان بالفعل یا اثبات لطمه قطعی به تحقیقات وجود ندارد. پرسش اصلی این است که آیا افشا احتمالاً میتوانسته به تحقیقات آسیب بزند یا نه؛ موضوعی که در اصل باید از سوی هیئت منصفه ارزیابی شود.
دادگاه افزود افشای تحقیقات به فردی که موضوع تحقیق است، بهطور ذاتی خطر از بین رفتن یا مخدوششدن شواهد و همچنین احتمال فرار متهم از عدالت را افزایش میدهد. بنابراین، هیئت منصفه میتوانسته به این نتیجه برسد که اقدام آزموند احتمالاً تحقیقات را با خطر مواجه کرده است.
اهمیت حقوقی رأی
دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که درخواست آزموند مبنای قابل دفاعی ندارد، اجازه ادامه فرجامخواهی را صادر نکرد. با این حال، بهدلیل اینکه این پرونده نخستین پرونده مرتبط با مقررات اطلاعرسانی موضوع بند 333A(3) بود که به دادگاه تجدیدنظر رسیده، رأی صادرشده قابلیت استناد قضایی خواهد داشت.
این تصمیم میتواند برای وکلا، حسابداران، مؤسسات مالی و سایر فعالان بخشهای تحت نظارت، پیام مهمی داشته باشد: افشای تحقیقات محرمانه پولشویی برای مشتری یا فرد تحت تحقیق، حتی بدون اثبات ورود خسارت قطعی، ممکن است بهعنوان اقدامی مجرمانه و مخل روند اجرای عدالت تلقی شود.
آزموند در آوریل ۲۰۲۵ نیز پس از آنکه به یکی از مشتریان خود اجازه داد از حساب بانکی مؤسسه حقوقیاش استفاده کند، به مدت یک سال از فعالیت حرفهای تعلیق شد.
منبع:www.legalfutures.co.uk
کلمات کلیدی :
محکومیت وکیلوکیل بریتانیادادگاه تجدیدنظر انگلستانافشای تحقیقات پولشوییوکیل پولشوییافشای اطلاعات