به گزارش دنیای خودرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با انتشار دو اطلاعیه، از یک سو اجرای زیرساخت صدور صورتحساب الکترونیکی در معاملات گواهی اسقاط را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر نسبت به الزامات قانونی تامین گواهی اسقاط برای خریداران خودروهای عرضهشده توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هشدار داده است؛ دو اقدامی که میتواند بر روند واردات خودرو، بازار گواهی اسقاط و فرآیند نوسازی ناوگان کشور اثرگذار باشد.
شفافیت؛ حلقه مفقوده بازار گواهی اسقاط
با افزایش واردات خودرو و اجرای قانون ساماندهی صنعتخودرو، نقش گواهی اسقاط بیش از گذشته پررنگ شده است. هر خودرو وارداتی غیر برقی و غیرهیبریدی برای شمارهگذاری نیازمند تامین تعداد مشخصی گواهی اسقاط است و همین موضوع موجب شده است بازار خرید و فروش این گواهیها بهیکی از بخشهای مهم زنجیره واردات خودرو تبدیل شود. با این حال، نبود زیرساختهای یکپارچه، اختلاف در ثبت اطلاعات و دشواری نظارت بر گردش مالی، همواره از چالشهای این حوزه بوده است.
در همین راستا، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده که زیرمجموعه ایدرو بهشمار میرود، تصمیم گرفته است با اتصال فرآیند صدور صورتحسابها به سامانه مودیان، شفافیت مالی در این بازار را افزایش دهد. هدف اصلی این اقدام، استانداردسازی فرآیندهای مالی، کاهش خطاهای ثبت اطلاعات و فراهم شدن امکان رصد دقیق معاملات گواهی اسقاط عنوان شده است.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای چنین سامانهای علاوهبر تسهیل نظارت دستگاههای اجرایی، میتواند از ایجاد اختلافات مالی میان فعالان این بازار جلوگیری کرده و اطلاعات دقیقتری از حجم معاملات و گردش مالی گواهیهای اسقاط در اختیار سیاستگزاران قرار دهد.
سامانه مودیان؛ گام جدید برای شفافیت مالی
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، ستاد نوسازی ناوگان از شرکتهای دارای مجوز معتبر معتمد مالیاتی دعوت کرده است برای ایجاد زیرساخت صدور صورتحساب الکترونیکی در فرآیند عرضه و تقاضای گواهی اسقاط اعلام آمادگی کنند.
در این طرح، شرکت منتخب موظف خواهد بود زیرساختی فراهم کند که تمامی ذینفعان بتوانند به صورت پایدار به سامانه مودیان متصل شده و صورتحسابهای الکترونیکی خود را مطابق ضوابط سازمان امور مالیاتی صادر کنند.
ایدرو اعلام کرده است که ایجاد سازوکار یکپارچه برای پایش و کنترل فرآیندهای مالی، انطباق کامل با الزامات بانکمرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی، جلوگیری از تراکنشهای صوری و افزایش قابلیت ردیابی اطلاعات مالی از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.
همچنین مدیریت نوسازی ناوگان کاهش مغایرتهای مالیاتی، افزایش دقت در گزارشدهی مالی و فراهم شدن امکان تصمیمگیری مبتنی بر داده را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرده است؛ موضوعی که در صورت اجرای صحیح، میتواند ساختار بازار گواهی اسقاط را از یک بازار سنتی به بازاری شفاف و مبتنی بر داده تبدیل کند.
مبارزه با پولشویی و کاهش تخلفات
یکی دیگر از محورهای مهم این پروژه، کنترل دقیقتر تراکنشهای مالی مرتبط با گواهی اسقاط است. طی سالهای گذشته همواره یکی از دغدغههای دستگاههای نظارتی، امکان ثبت تراکنشهای غیرواقعی یا ایجاد مغایرت در مبادلات مالی بوده است.
از همین رو، اتصال این فرآیند بهسامانه مودیان علاوهبر تسهیل امور مالیاتی، امکان رهگیری دقیق معاملات را نیز فراهم خواهد کرد. براساس شرایط اعلامشده، شرکتهای متقاضی باید علاوهبر برخورداری از مجوز معتمد مالیاتی، توانایی ارائه سامانههای امن، پشتیبانی فنی گسترده و رعایت کامل الزامات محرمانگی اطلاعات را نیز اثبات کنند.
بهگفته مسئولان، شرکتهای واجد شرایط تا پایان وقت اداری پنجم مردادماه سال جاری فرصت دارند پیشنهادهای خود را به دبیرخانه مدیریت نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ارائه کنند.
هشدار به خریداران خودروهای اموال تملیکی
همزمان با آغاز فرآیند ایجاد زیرساختهای جدید برای ساماندهی بازار گواهی اسقاط، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در اطلاعیهای دیگر، خریداران خودروهای عرضهشده توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را نسبت به الزامات قانونی تامین گواهی اسقاط آگاه کرد.
این اطلاعیه در شرایطی منتشر شده که در برخی مزایدههای اخیر، متقاضیان تنها با در نظر گرفتن قیمت پایه خودرو اقدام به ارائه پیشنهاد کردهاند و پس از برنده شدن، با هزینههای قانونی دیگری از جمله هزینه تامین گواهی اسقاط مواجه شدهاند. به همین دلیل، ایدرو تاکید کرده است که تمامی متقاضیان باید پیش از حضور در مزایده، مفاد ماده (8) آییننامه اجرایی ماده (10) قانون ساماندهی صنعتخودرو و تبصرههای مرتبط با آن را به دقت مطالعه کنند.
براساس این قانون، واردکنندگان خودروهای غیربرقی و غیرهیبریدی مکلف هستند متناسب با نوع خودرو، رتبه انرژی، ارزش خودرو و نوع وسیلهنقلیه، تعداد مشخصی گواهی اسقاط تهیه کنند. این الزام بخشی از سیاستهای دولت برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا محسوب میشود.
خودروهای کارکرده؛ گواهی اسقاط بیشتر
مطابق تبصره (1) ماده (8) آییننامه اجرایی، اگر خودرو وارداتی کارکرده باشد و حداکثر دو سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد، تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای سواری و موتورسیکلت 50 درصد و برای خودروهای سنگین، کامیون و کشنده 25 درصد بیش از مقادیر تعیینشده در جدول قانونی خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره (2)، اگر بیش از دو سال و حداکثر پنج سال از تاریخ ساخت خودرو گذشته باشد، میزان گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروهای سواری و موتورسیکلت دو برابر مقدار پایه و برای خودروهای سنگین، کامیون و کشنده 50 درصد بیشتر از مقادیر تعیینشده خواهد بود.
این موضوع نشان میدهد که سیاستگزار تلاش کرده است با افزایش هزینه واردات خودروهای کارکرده، واردات خودروهای جدیدتر و کممصرفتر را تشویق کند و درعین حال روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان کشور را نیز سرعت ببخشد.
هزینهای که نباید از محاسبات حذف شود
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین نکاتی که خریداران خودروهای اموال تملیکی باید به آن توجه داشته باشند، محاسبه تمامی هزینههای قانونی پیش از شرکت در مزایده است. در بسیاری از موارد، قیمت نهایی خرید خودرو تنها به مبلغ پیشنهادی در مزایده محدود نمیشود و هزینههایی مانند گواهی اسقاط، عوارض، مالیات و سایر الزامات قانونی نیز باید به آن اضافه شود.
از این رو، ستاد نوسازی ناوگان تاکید کرده است متقاضیان پیش از ارائه پیشنهاد قیمت، تمامی این هزینهها را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کنند تا پس از برنده شدن در مزایده با افزایش غیرمنتظره هزینهها مواجه نشوند.
تاثیر بر بازار اسقاط و واردات خودرو
اجرای همزمان این دو برنامه را میتوان بخشی از سیاست دولت برای ساماندهی بازار اسقاط خودرو دانست. بازار گواهی اسقاط در سالهای اخیر با افزایش تقاضا ناشی از واردات خودرو، اهمیت بیشتری پیدا کرده و بههمین دلیل، ایجاد شفافیت در معاملات، جلوگیری از تخلفات مالی و ساماندهی گردش اطلاعات میتواند نقش مهمی در ثبات این بازار ایفا کند.
از سوی دیگر، اطلاعرسانی دقیق درباره الزامات قانونی نیز میتواند از بروز اختلافات میان خریداران، واردکنندگان و دستگاههای اجرایی جلوگیری کند. هرچه فعالان بازار با قوانین و هزینههای واقعی واردات آشناتر باشند، تصمیمگیری اقتصادی نیز با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که توسعه زیرساختهای الکترونیکی در کنار اجرای دقیق قانون ساماندهی صنعتخودرو، علاوهبر افزایش شفافیت، امکان سیاستگزاری دقیقتر در حوزه نوسازی ناوگان را نیز فراهم میکند. اطلاعات برخط از معاملات گواهی اسقاط، حجم تقاضا، میزان عرضه و گردش مالی میتواند مبنای تصمیمگیریهای آینده برای تنظیم بازار باشد.
حرکت به سوی بازار شفافتر
اگرچه موفقیت این طرح به کیفیت اجرای زیرساختهای فنی و همکاری تمامی ذینفعان وابسته است، اما آغاز فرآیند الکترونیکی شدن معاملات گواهی اسقاط را میتوان گامی در جهت هوشمندسازی این بازار دانست. بازاری که در سالهای آینده با توسعه واردات خودرو و اجرای برنامههای نوسازی ناوگان، نقش پررنگتری در صنعتخودرو کشور خواهد داشت.
در کنار این اقدام، تاکید بر رعایت الزامات قانونی از سوی خریداران خودروهای عرضهشده در مزایدههای سازمان اموال تملیکی نیز نشان میدهد سیاستگزار تلاش دارد از بروز ابهام در فرآیند خرید، شمارهگذاری و واردات خودرو جلوگیری کند. درصورت اجرای کامل این برنامهها، انتظار میرود علاوهبر کاهش تخلفات و افزایش شفافیت، فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده نیز با سرعت و نظم بیشتری دنبال شود؛ موضوعی که میتواند هم به نوسازی ناوگان حملونقل کشور و هم به بهبود کیفیت محیطزیست و کاهش مصرف سوخت کمک کند.
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییاسقاط خودروگواهی اسقاط خودرونوسازی ناوگانتراکنشهای صوریخودرو اموال تملیکیواردات خودرو