FATF که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین میکند و میتواند کشورها را به دلیل نقصهای جدی در فهرست خاکستری یا سیاه خود قرار دهد، آخرین بار در سال ۲۰۱۸ انگلستان را ارزیابی کرد. این نهاد مستقر در پاریس قرار است ارزیابی بعدی خود را در ژوئن ۲۰۲۷ آغاز کند.
با این حال، بر اساس آخرین گزارش کارگروه ارزیابی متقابل FATF انگلستان که روز پنجشنبه منتشر شد، در سالهای پس از آخرین بررسی، خطرات ناشی از امور مالی غیرقانونی مبتنی بر ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری در مقیاس صنعتی، فینتکها و فعالان حرفهای جرایم مالی مانند وکلا و حسابداران، تصویر ریسک امور مالی غیرقانونی انگلستان را تغییر شکل دادهاند.
این کارگروه که جدا از FATF است و توسط اندیشکده انگلستانی «موسسه خدمات متحد سلطنتی» در کنار کارشناسانی از بخش خصوصی، پلیس، دولت و دانشگاهها هدایت میشود، اعلام کرد که انگلستان باید اقدامات مؤثر خود را در برابر این خطرات به گروه بررسی FATF نشان دهد.
بررسی سال آینده FATF اولین تحقیقی خواهد بود که شواهد مستقل از یک اندیشکده خارجی را میپذیرد. ارزیابیها معمولاً مبتنی بر دادههای ارائه شده توسط دولتها و بانکها هستند.
به گفته ورونیکا استراتفورد توک، پژوهشگر مرکز امور مالی و امنیت RUSI، اگرچه بعید است که این نهاد تعیینکننده استاندارد، انگلستان را ضعیف ارزیابی کند، اما بررسی سال آینده سختگیرانهتر خواهد بود.
وی به «دِ بانکر» گفت: سطح انتظارات FATF از کشورها بالاتر است.
این اظهارات پس از انتقاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه این سازمان در گذشته نسبت به کشورهایی مانند انگلستان بیش از حد سهلگیر بوده است.
این کارگروه انتظار دارد کلاهبرداری که از زمان آخرین بررسی FATF در سال ۲۰۱۸ بزرگترین تغییر را تجربه کرده است، حوزه قابلتوجهی از تمرکز باشد.
این به ظهور مراکز کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا اشاره دارد که با بازیگران دولتی متخاصم که انگلستان را هدف قرار میدهند، مرتبط هستند.
این کارگروه در گزارش خود بیان میکند: کلاهبرداری یک مسئله مستقل نیست، بلکه از طریق کانالهای مالی و غیرمالی متعددی جریان دارد و آسیبپذیریهای سیستم را در بانکداری سنتی، بانکداری خرد، صرافیهای پول و ارزهای دیجیتال آشکار میکند.
خطرات ناشی از داراییهای مجازی و استیبل کوینها برای انگلستان نیز بهطور قابلتوجهی افزایشیافته است.
این کارگروه اعلام کرد که قرار گرفتن انگلستان در معرض ریسک داراییهای مجازی شامل امور مالی غیرقانونی مبتنی بر ارزهای دیجیتال مرتبط با ایران و روسیه میشود و افزود که شک دارد سیستم مبارزه با پولشویی انگلستان برای ارزهای دیجیتال بهطور کافی به سیستمهای مقابله با کلاهبرداری متصل باشد که با توجه به حجم بالای ریسک ارزهای دیجیتال در کلاهبرداری، مشکلساز است.
طبق گزارش این کارگروه، فینتکها - ارائهدهندگان خدمات پرداخت، مؤسسات پول الکترونیکی و پلتفرمهای بانکداری باز - نیز بخش مهم و تحت بررسی بخش مالی انگلستان هستند و کنترلهای ضد پولشویی اعمالشده بر آنها با سرعت لازم پیش نمیرود.
درحالیکه فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی یک ریسک محسوب میشوند، FATF اظهار داشت که فقدان احتمالی درک در مورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی در پولشویی ممکن است چیزی باشد که سال آینده در ارزیابی خود از انگلستان در نظر میگیرد.
در سال ۲۰۱۸، FATF کاستیهایی را در نظارت انگلستان بر عاملان حرفهای فرار از تحریمها و جرایم مالی، مانند وکلا و حسابداران، شناسایی کرد.
به گفته این کارگروه، این شرکتها در شبکههای بزرگ پولشویی فعالیت میکنند و عاملان دور زدن تحریمهای روسیه هستند.
درحالیکه لایحه خدمات مالی و بازارها پیشنهاد میکند که سازمان رفتار مالی بر شرکتهای خدمات حرفهای نظارت داشته باشد، این کارگروه اعلام کرد که تلاشهای FCA برای مقابله با جرایم مالی به دلیل فشار برای حمایت از دستور کار رشد اقتصادی دولت، با مانع مواجه شده است.
همچنین واحد اطلاعات مالی انگلستان که گزارشهای فعالیتهای مشکوک ارائه شده توسط مؤسسات مالی را بررسی میکند، بهعنوان یک آسیبپذیری قابلتوجه معرفی شد که تعهدات آن برای رسیدگی به شکافهای منابع و قابلیتها به اجرا منجر نشده است.
یافتههای این کارگروه بهعنوان مدرک به FATF در سال ۲۰۲۷ انگلستان ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی :
FATFFATF انگلستانگروه ویژه اقدام مالیتراکنشهای غیرقانونیمبارزه با پولشویی انگلیستأمین مالی تروریسم انگلیسداراییهای مجازی انگلیس