به گزارش روزنامه حریت، این اصلاحیه که در روزنامه رسمی منتشر شد، بررسی‌های هویتی را که بانک‌ها، شرکت‌های فاکتورینگ، کارگزاری‌ها، شرکت‌های مدیریت پرتفوی و نهادهای پرداخت باید در طول تراکنش‌ها انجام دهند، مجدداً سازماندهی کرد.
آستانه تأیید برای تراکنش‌های نقدی، ارزی و جواهرات به ۳۷۰،۰۰۰ لیر ترکیه (۷۵۱۷ دلار) افزایش یافت. موسسات باید مشتریان را شناسایی، اطلاعات را تأیید و اقداماتی را برای تعیین مالک نهایی در زمانی که تراکنش‌های تکی یا مرتبط به ۳۷۰،۰۰۰ لیر (۷۵۱۷ دلار) می‌رسند، انجام دهند. محدودیت قبلی ۱۸۵،۰۰۰ لیر (۳۷۵۹ دلار) بود.
در همین حال، محدودیت انتقال الکترونیکی، تأیید هویت دیجیتال و اقدامات ساده‌شده از ۱۵۰۰۰ لیر (۳۰۵ دلار) به ۳۰۰۰۰ لیر (۶۱۰ دلار) دو برابر شد.
این قانون همچنین مقررات جدیدی را برای تأیید از طریق کانال‌های اینترنتی یا موبایلی با استفاده از رمز عبور یکبار مصرف (SMS OTP) که به شماره‌های موبایل قبلاً تأیید شده ارسال می‌شود، معرفی می‌کند.
هر روش تأیید باید با ماهیت و سطح ریسک تراکنش مطابقت داشته باشد، اطمینان کافی را ارائه دهد که کاربر، مشتری قبلاً شناسایی شده است و شامل اقدامات حفاظتی در برابر تراکنش‌های غیرمجاز باشد.
موسسات مالی می‌توانند از الزامات امضای فیزیکی برای تأیید از طریق کانال‌های اینترنتی یا موبایلی یا پیامک OTP صرف نظر کنند، مشروط بر اینکه روش انتخاب شده معیارهای امنیتی و ریسک ذکر شده را برآورده کند.