این واحد، هم‌زمان به‌عنوان یک واحد اطلاعات مالی (FIU) و یک سرویس اطلاعاتیِ «حلقه اول» فعالیت می‌کند و از طریق مبارزه با شبکه‌های مالی مخفی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به توسعه اقتصادی سالم یاری می‌رساند.
مأموریت‌ها
سه مأموریت اولویت‌دار تراکفین عبارت‌اند از:
- مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی
- مبارزه با کلاهبرداری مالی عمومی
- دفاع از منافع اساسی کشور
به‌عنوان بخشی از مأموریت خود، تراکفین تمام اطلاعات مربوط به تعیین منشأ یا مقصد مجرمانه یک تراکنش مالی را جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل، بهبود و استفاده می‌کند. این اطلاعات از گزارش‌های فعالیت مشکوک که اشخاص و حرفه‌های مشمول طبق قانون موظف به اعلام آنها آن هستند یا از گزارش‌های فعالیت مشکوک ارسال شده توسط ادارات همکار و واحدهای اطلاعات مالی خارجی به دست می‌آید.
برای انجام کار تحقیقاتی خود، تراکفین ابزارهای تحقیقاتی مختلفی در اختیار دارد: حق مطالبه اطلاعات، دسترسی و بررسی پایگاه‌های داده و تکنیک‌های اطلاعاتی.
نتایج تحقیقات انجام شده توسط تراکفین به مرجع قضایی، ادارات همکار، به‌ویژه در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، اداره کل امور مالی عمومی (DGFiP) و اداره کل رقابت، مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تقلب (DGCCRF)، دستگاه‌های اطلاعاتی و همتایان خارجی آن منتقل می‌شود.
تراکفین مجاز به دریافت و پردازش اطلاعات ارسالی توسط اشخاص حقیقی (مردم عادی) نیست.
سازمان
فرمان ۹ مه ۱۹۹۰، یک واحد هماهنگی با مسئولیت پردازش اطلاعات و اقدام علیه شبکه‌های مالی مخفی (Tracfin) را در وزارت اقتصاد، دارایی و بودجه فرانسه تأسیس کرد.
طبق فرمان ۶ دسامبر ۲۰۰۶، تراکفین به یک سرویس با صلاحیت ملی تبدیل و به وزیر اقتصاد و وزیر بودجه وابسته شد.
تراکفین در حال حاضر حول یک ستاد کل، یک دبیرخانه کل و چندین اداره عملیاتی سازماندهی شده است.
تا اول ژانویه ۲۰۲۴، این واحد نزدیک به ۲۰۰ مأمور دارد که ۷ آنها افسران رابطی هستند که توسط دستگاه‌های مبدأ خود (پلیس، ژاندارمری، گمرک، اداره کل امور مالی عمومی، آژانس مرکزی نهادهای تأمین اجتماعی (ACOSS) که مأموریت مبارزه با فرار بیمه‌ای و کار سیاه را برعهده دارد و مرجع نظارت احتیاطی و حل‌وفصل بحران (ACPR) که نهاد ناظر بر بخش بانک و بیمه است در اختیار تراکفین قرار گرفته‌اند.
متون تأسیس‌کننده
فرمان ۹ مه ۱۹۹۰ مبنی بر ایجاد یک واحد همکاری مسئول پردازش اطلاعات و اقدام علیه شبکه‌های مالی مخفی.
فرمان شماره ۲۰۰۶-۱۵۴۱ مورخ ۶ دسامبر ۲۰۰۶ مبنی بر تبدیل واحد تراکفین به‌عنوان سرویسی با صلاحیت ملی و اصلاح قانون پولی و مالی.
فرمان شماره 28 -2011 مورخ 7 ژانویه 2011 مربوط به سازماندهی و رویه‌های عملیاتی سرویس ملی تراکفین.
دستورالعمل مورخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱ در خصوص اصلاح دستورالعمل مورخ ۷ ژانویه ۲۰۱۱ در مورد سازماندهی خدمات ملی تراکفین.
اختیارات تراکفین
به‌منظور انجام کارهای تحقیقاتی و اجرای مأموریت خود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تراکفین اختیاراتی دارد که به‌طور دقیق توسط قانون تنظیم شده است.
1- حق مطالبه اطلاعات از حرفه‌ها و اشخاص مشمول مبارزه با پولشویی
به‌منظور بازسازی تمام تراکنش‌های انجام شده توسط یک فرد یا شرکت که گزارش شده است، تراکفین می‌تواند از اشخاص و حرفه‌های مشمول مقررات مبارزه با پولشویی درخواست کند که اسناد (صورت‌حساب‌های بانکی، فاکتورها و غیره) موردنیاز برای تحقیقات خود را در اختیارش قرار دهند.
این اسناد صرف‌نظر از نوع رسانه یا قالبی که برای نگهداری آنها استفاده شده است، به تراکفین منتقل می‌شوند.
تراکفین همچنین می‌تواند برای ارائه این اطلاعات، مهلتی را برای شخص یا حرفه مربوط تعیین کند.
در خصوص مؤسسات مالی، تراکفین همچنین مطابق با مفاد قانون پولی و مالی (CMF) می‌تواند با مراجعه حضوری، این حق ویژه را اعمال کند.
وکلای دادگستری از یک نظام ویژه برخوردارند. تراکفین نمی‌تواند حق مطالبه اطلاعات خود را مستقیماً در مورد آنان اعمال کند. واحد مبارزه با پولشویی باید درخواست خود را به رئیس کانون وکلایی که وکیل در آن ثبت شده است، ارسال کند.
2- حق مطالبه اطلاعات از اشخاص حقوق عمومی
تراکفین همچنین از حق مطالبه اطلاعات از دستگاه‌های دولتی، مقامات محلی و مؤسسات عمومی برخوردار است.
تراکفین همچنین می‌تواند از هر شخصی که عهده‌دار یک مأموریت خدمات عمومی است، درخواست ارائه اطلاعات کند.
این اختیار در قانون پولی و مالی پیش‌بینی شده است.
3-حق اعتراض به انجام تراکنش مالی مشکوک
وقتی یک تراکنش مالی هنوز تکمیل نشده باشد، بر اساس هرگونه گزارش تراکنش مشکوک یا اطلاعات دریافتی از نهادهای گزارش‌دهنده، سازمان‌های دولتی یا واحدهای اطلاعات مالی خارجی و حتی بدون گزارش تراکنش مشکوک قبلی از شخص مسئول تراکنش، تراکفین می‌تواند به تراکنش اعتراض کند.
از تاریخ صدور این ابلاغیه، مدت اعتراض می‌تواند 10 روز کاری ادامه داشته باشد.
این مهلت می‌تواند بنا به درخواست تراکفین یا دادستان عمومی توسط رئیس دادگاه قضایی پاریس تمدید شود.
نشانی تارنمای تراکفین:
www.economie.gouv.fr/tracfin
منبع: تارنمای وزارت اقتصاد، دارایی و حاکمیت صنعتی و دیجیتال فرانسه