به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با گرامیداشت هشتم شهریور«روز ملی مبارزه با تروریسم» و تجلیل از شهدای دولت و ترور به ویژه شهیدان رجایی و باهنر گفت: تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌روزرسانی آیین‌نامه قبلی که در سال 1396 تهیه شده بود، از سال گذشته در دستور کار متولیان قانونی امر یعنی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات قرار گرفت و نسخه نهایی بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسریع در انسداد و جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال تروریست‌ها، مظنونان و مرتبطان آنها را از آثار این لایحه توصیف کرد و افزود: فهرست افراد، گروه‌ها و سازمان‌های معین تروریستی و مظنونان به اقدامات تروریستی و مرتبطان آنها برابر قوانین و مقررات موجود تهیه و اقدامات لازم برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم صورت خواهد گرفت و مؤسسات مالی و اعتباری موظف به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تعیین شده هستند.
این مقام مسئول، تحرک بخشیدن به مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی را از خصوصیات این لایحه عنوان کرد و افزود: این لایحه با تمهیدات خود به کشور کمک می‌کند که در هر شرایطی به‌خصوص مواقع حساس، از نقل‌وانتقال اموال و تأمین مالی تروریسم جلوگیری و یک فرآیند طولانی و سنتی تبدیل می‌شود به فرآیند نوین و سریع با ترکیبی از دستگاه‌هایی که برابر قانون تکلیف دارند و سرعت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
خانی، تصویب این آیین‌نامه را در کنار تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیل‌کننده فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد عنوان و بر لزوم همکاری و همراهی ملی با مرکز اطلاعات مالی جهت انجام این مهم تأکید کرد.
وی بار دیگر هشدار داد که اقدامات تقابلی مرتبط با لیست سیاه FATF مهمترین ابزار دشمنان کشور برای اعمال فشار در شرایط بازگشت تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود و گفت: لزوم خروج از این لیست با شرایط تحمیلی مکانیسم ماشه اهمیت دو چندانی پیدا کرده است و با فرصت‌های زمانی محدودی مواجه هستیم.
خانی در تشریح این نگرانی عنوان کرد: سازمان ملل متحد ابزار عملیاتی در خصوص تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه ندارد و از آنجایی که عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی در مجموعه توصیه‌های FATF نهادینه شده و در حال حاضر در لیست سیاه هستیم، فشار کشورهای متخاصم برای افزایش اقدامات تقابلی علیه کشورمان محتمل است و ضرورت دارد تصمیمات مرتبط را با سرعت بیشتری اتخاذ نماییم تا هر چه سریع‌تر از اقدامات تقابلی و لیست سیاه FATF خارج شویم.