نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

چهارشنبه، 17 دي 1404 | 13:35:31

تداوم صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در جرایم پولی و بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تبیین تکلیف بند «الف» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، تصریح می‌کند که رسیدگی به جرایم پولی، بانکی و موارد مظنون به پولشویی منحصراً مستلزم تمرکز صلاحیت در دادسراهای ویژه تهران نبوده و اصل صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم همچنان حاکم است؛ امری که آثار مهمی بر فرآیند مسدودی حساب‌ها و تعقیب قضایی جرایم مالی دارد.

شماره نظریه : 7/1404/305
شماره پرونده : 1404-168-305ک
تاریخ نظریه : 1404/08/24

استعلام:
به موجب بند «الف» ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منجر شود. با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب 1399/6/18 آغاز به فعالیت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا در حال حاضر عبارت «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی» ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران می‌باشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استان‌ها را نیز در بر می‌گیرد؟

پاسخ:
از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که ماده 42 و بند «ت» ماده 37 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی می‌باشد. مفاد رأی وحدت رویه شماره 868 مورخ 28/5/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

کلمات کلیدی : صلاحیت دادسراجرایم پولی و بانکینظریه مشورتیمظنون به پولشوییمرکز اطلاعات مالیماده 42 قانون بانک مرکزی