به گزارش خبرگزاری ابنا، طی روزهای اخیر جمهوریخواهان تگزاس حملات سیاسی خود علیه اسلام را تشدید کردهاند و با طرح نگرانیهایی اثباتنشده، جامعه مسلمانان این ایالت را به تأمین مالی تروریسم و تلاش برای اجرای شریعت متهم میکنند.
دن پاتریک، معاون فرماندار تگزاس، روز جمعه «جلوگیری از اجرای شریعت در تگزاس» را در فهرست اولویتهای سنای ایالت برای نشست قانونگذاری ۲۰۲۷ قرار داد و تأکید کرد تنها قوانین ایالتی و فدرال در تگزاس معتبر است. با وجود اذعان منابع حقوقی به نبود هرگونه تهدید واقعی، این موضعگیریها ادامه یافته است.
در همین چارچوب، پاتریک خواستار بررسی پروژه «ایپیک سیتی» وابسته به مرکز اسلامی شرق پلانو شد؛ طرحی که پیشتر وزارت دادگستری آمریکا پس از یک سال تحقیق، بدون یافتن نقض حقوق مدنی، پرونده آن را مختومه اعلام کرده بود.
بنا به این گزارش، همزمان، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، در نامهای به کن پکستون، دادستان کل ایالت، خواستار سلب وضعیت غیرانتفاعی «شورای روابط اسلام و آمریکا» (CAIR) و محدودسازی فعالیت آن شد؛ در حالی که دولت فدرال آمریکا این نهاد را سازمان تروریستی نمیداند. شورای روابط اسلام و آمریکا هرگونه ارتباط با تروریسم را رد کرده و اعلام کرده است از حقوق مدنی مسلمانان دفاع میکند.
احمد میچل، معاون ملی شورای روابط اسلام و آمریکا، این ادعاها را «نظریههای توطئه تکراری» خواند و گفت منطقی نیست جمعیتی اقلیت بتواند نظام قضایی یک ایالت را دگرگون کند. او تأکید کرد این نهاد طی دههها بهطور علنی تروریسم را محکوم کرده است.
به گزارش ابنا، این گفتمان همزمان با رقابتهای انتخاباتی در تگزاس تشدید شده و شماری از نامزدهای جمهوریخواه، از جمله جان کورنین و آرون رایتس، با طرح ادعاهای جنجالی درباره «تهاجم اسلامی» و نسبت دادن حوادث خشونتبار به نهادهای مسلمان، به آن دامن زدهاند؛ ادعاهایی که شواهد مستقلی برای آنها ارائه نشده است.
به باور منتقدان، تداوم چنین رویکردی نهتنها به افزایش تبعیض و فشار بر جامعه مسلمانان آمریکا میانجامد، بلکه مفهوم «مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را از یک ابزار حقوقی و تخصصی، به سلاحی سیاسی برای حذف و سرکوب اجتماعی تبدیل میکند؛ مسیری که پیامدهای آن فراتر از یک ایالت، میتواند اعتبار ادعاهای حقوق بشری آمریکا را نیز با چالش جدی مواجه سازد.