به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و بانکی استان اصفهان با تشریح دو جنبه حیاتی در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی تصریح کرد: اجرای این ضوابط از یک‌سو مستقیماً به سلامت پولی و مالی در داخل کشور گره خورده و از سوی دیگر، دفاعی اساسی از اعتبار، حیثیت و جایگاه نظام پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران در سطح نظامات و تعاملات بین‌المللی به شمار می‌رود.
انتقال تمرکز از مجرم به «جریان پول‌های نامشروع»
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تبیین فلسفه قوانین و استانداردهای نوین مبارزه با پولشویی اظهار داشت: در رویه‌های مدرن، تمرکز قوانین ضدفساد از شخص فاسد برداشته شده و مستقیماً بر پول‌های کثیف، عواید حاصل از فساد و وجوه فاقد منشأ مشروع معطوف شده است. سال‌هاست این اصل در دنیا تثبیت شده که رژیم‌های ضدفساد نباید انرژی خود را صرفاً به پرونده‌سازی علیه اشخاص محدود کنند. از آن‌جا که قانون مبارزه با پولشویی کشور منطبق بر استانداردهای بین‌المللی تدوین یافته، رویکرد اصلی آن متمرکز بر شناسایی، ردگیری و مسدودسازی پول‌های بدون منشأ و منابع حاصل از جرایم اقتصادی در چرخه پولی است.
وی افزود: مزیت و تمایز بنیادین این قانون با سایر قوانین سنتی در این است که به جای تمرکز انحصاری بر محاکمه قضایی فرد که چه بسا تبعات و لطماتی نیز به زندگی عادی و خانواده وی وارد می‌سازد، مستقیماً بنیه مالی جرم را هدف قرار داده و اموال نامشروع را توقیف و ضبط می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به قاعده حقوقی حاکم بر این حوزه افزود: در قانون مبارزه با پولشویی، اصل بر برائت نیست؛ بلکه بار اثبات بر عهده متصرف قرار دارد و شخص دارنده مال ملزم است منشأ مشروع، قانونی و شفاف دارایی خود را به اثبات برساند و به شخص زمان کافی داده می‌شود تا اسناد و مدارک قانونی دال بر غیرمجرمانه بودن دارایی و موجودی حساب‌های خود را ارائه دهد. این قاعده بین‌المللی که هزینه اثبات را بر عهده متصرف می‌گذارد نه ضابط و دستگاه قضا، قدرت بازدارندگی فوق‌العاده بالایی در خشکاندن ریشه‌های فساد ایجاد کرده است.
وی در همین زمینه تأکید کرد: در حوزه قاچاق کالا و مواد مخدر نیز دقیقاً بر اساس همین ظرفیت قانونی، قاچاقچیان باید منشأ مشروع دارایی‌های خود را اثبات کنند؛ به‌کارگیری این اهرم قانونی ما را از بسیج مداوم کل توان انتظامی و قضایی بی‌نیاز کرده و نقطه هدف را مشخص می‌سازد.
چالش صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
خانی پیرامون چالش‌های حوزه مبارزه با پولشویی گفت: یکی از آسیب‌های مهم، فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجازی است که بدون مجوز به ارائه خدمات شبه‌بانکی و بانکداری روی آورده‌اند. از میان بیش از ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه شناسایی‌شده توسط این مرکز، تنها ۱۰ صندوق دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند و بیش از ۱۷۰۰ صندوق غیرمجاز با گردش‌ها و تراکنش‌های سنگین مشابه بانک، بدون هرگونه نظارت حاکمیتی فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: برای ساماندهی این وضعیت برنامه مدون داریم و استان اصفهان یکی از کانون‌های اصلی اجرای این طرح است. ما کار را بسیار محکم، قاطع و بدون تعارف آغاز کرده‌ایم و توجهی به حواشی نخواهیم داشت تا استعدادهای جرم منشأ پولشویی در این صندوق‌ها یک‌بار برای همیشه ریشه‌کن شود.
این مقام مسئول تصریح کرد:در همین راستا، نامه معرفی 1725 صندوق به عنوان «مؤسسات پرخطر و اشخاص تحت مراقبت» امضا و به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد و در صورتی که برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند، در گام بعدی با محدودیت‌های مالی و خدماتی مواجه خواهند شد.
تشکیل جبهه واحد ضدفساد
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواستار هماهنگی ارکان حاکمیت شد و افزود: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با کنار گذاشتن اقدامات جزیره‌ای، جبهه‌ای مستقل و یکپارچه در مبارزه با فساد تشکیل دهند تا برای رضای خدا و حفظ حق‌الناس، این معضل به‌صورت گروهی حل‌وفصل شود. در بعد خارجی نیز با اتصال به ساختارهای پولی و مالی بین‌المللی، تمامی اموال و دارایی‌های نامشروعی که از کشور خارج شده و به کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا، اسپانیا و غیره منتقل شده‌اند را مورد تعقیب و پیگیری قرار خواهیم داد تا اقتصاد شفاف شود و لااقل در داخل مشخص باشد که هر فرد چه فعالیتی انجام می‌دهد.
نظارت بر امضاهای طلایی و تعاملات پرخطر
معاون وزیر اقتصاد با تشریح ظرفیت «فهرست اشخاص پرخطر» در قانون گفت: یکی از گلوگاه‌های فساد، کارگزاران و مدیران دارای امضاهای طلایی هستند. طی توافق با سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد هر جا بازرسان صاحبان امضاهای طلایی یا جایگاه‌های مستعد پولشویی را شناسایی کردند، پیش از شکل‌گیری فساد وارد عمل شویم تا نیازی به بسیج دیرهنگام نهادهای اطلاعاتی و قضایی نباشد؛ از این رو، این افراد به عنوان «اشخاص تحت مراقبت دائم» تعریف شوند.
وی همچنین به موضوع «تعاملات کاری پرخطر» اشاره کرد و افزود: بر اساس این ظرفیت قانونی، مرکز اطلاعات مالی اختیاراتی دارد؛ از جمله ابلاغ به سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر ممنوعیت ثبت شرکت، واگذاری سهام یا انتصاب اعضای هیئت‌مدیره برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بدون اخذ استعلام لازم. این تدبیر مانع از آن می‌شود که سودجویان با اجاره هویت اقشار کم‌بضاعت، از آنان در قالب حساب‌های اجاره‌ای یا شرکت‌های صوری و کاغذی بهره‌برداری کنند.
خانی با تأکید بر اینکه اقدامات صورت‌گرفته کاملاً منطبق بر تصریح قانون است نه سلیقه شخصی، یادآور شد: قانون به مرکز اطلاعات مالی این اختیار را داده است که فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مظنون به پولشویی را محدود کند که اجرای آغازین این فرایند بر دوش شبکه بانکی است.
پایش سطح فعالیت اقتصادی و رصد درآمدهای غیرعادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح ظرفیت «تعیین سطح فعالیت» بیان کرد: فعالان اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول حقوق‌بگیران دولت و حاکمیت ،شامل کارمندان و مددجویان نهادهای حمایتی هستند که درآمدهای آنان مشخص است و در صورت افزایش غیرمعمول و نامتعارف در گردش حساب، باید منشأ آن را با مدارک متقن اثبات کنند. دسته دوم شاغلان آزاد هستند که ملاک بررسی آنان اظهارنامه‌های تسلیمی به سازمان امور مالیاتی است و هرگونه رشد درآمدی فراتر از سطح اعلامی باید به‌روشنی توجیه شود.
وی با اشاره به پیامدهای انباشت تخلفات گفت: گسترش اقتصاد پنهان و بی‌شناسنامه فشار سنگینی را بر پیکره اقتصاد شفاف و شناسنامه‌دار وارد آورده است. از سوی دیگر، کم‌کاری‌ها و عدم اجرای دقیق این قوانین در گذشته از منظر نهادهای ناظر بین‌المللی نقض استانداردهای پولشویی قلمداد شده و به قرارگیری کشور در فهرست سیاه کشورهای پرخطر انجامیده است.
مسدودسازی مسیر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی
معاون وزیر اقتصاد، انسداد مجاری سوءاستفاده از ثبت شرکت ها و صدور کارت های بازرگانی را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی که با وکالت‌نامه اقدام به افتتاح حساب حقوقی و اخذ دسته‌چک می‌کردند از آسیب‌های جدی بود که با راه‌اندازی سامانه استعلام صیادی بانک مرکزی گام مؤثری برداشته شد و پیگیری برای توقف کامل این روند ادامه دارد.
وی افزود: در حوزه کارت‌های بازرگانی نیز سال گذشته آیین‌نامه مربوطه در هیئت وزیران اصلاح و صدور کارت برای اتباع و اقشار کم‌بضاعت تحت پوشش ممنوع شد؛ نتیجه این نظارت، توقیف بیش از ۱۸۰۰ کارت بازرگانی سوءاستفاده‌کننده در سال جاری بوده است.
خانی در پایان با اشاره به ضرورت خشکاندن جرایم منشأ تأکید کرد: ریشه‌کنی جرایم منشأ فساد و پولشویی الزامی حاکمیتی است و هرچند دستیابی به سطح صددرصدی نیازمند زمان است، اما باید به نقطه مطلوب دست یابیم. راهبرد اساسی این است که در کنار تشکیل هر پرونده فساد و جرم اقتصادی، حتماً یک پرونده مستقل پولشویی نیز گشوده شود؛ چرا که هیچ فسادی بدون پولشویی ممکن نیست. در این چارچوب، مجرمان باید به صورت هم‌زمان به دو جرم محکوم شوند: اول جرم منشأ - مانند قاچاق کالا یا ارز- و دوم جرم پولشویی ناشی از وارد کردن عواید آن به چرخه مالی و اقتصادی کشور.
در این نشست، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مهدی ارجمندی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، شهرام رئیسی، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، نماینده اداره کل اطلاعات و تعدادی از مدیران بانکی استان اصفهان به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و بر تقویت تعامل بین مرکز اطلاعات مالی و دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و اقتصادی این استان تأکید کردند.