عملیاتی به نام «گوشه» توسط نیروهای پلیس در نیمه اول سال ۲۰۲۶ با هدف قرار دادن مشاغل در سراسر فرانسه آغاز شد.
نتیجه؟ ۸۰ بازرسی در بیش از ۴۵ بخش مختلف موفقیتآمیز بود. حدود ده کسب و کار تعطیل شدهاند و دوازده کسب و کار دیگر نیز در دست بررسی برای تعطیلی احتمالی هستند.
این گزارش تصویر نگرانکنندهای از فرانسه ترسیم میکند. بیش از ۱۰۰۰ پرونده به پلیس قضایی ارجاع داده شده است. گروههای تبهکار درگیر در پولشویی به اندازه سایر گروههای تبهکار در حملات خود به اقتدار دولتی خطرناک هستند.
سازمانهای جنایی متخصص در پولشویی ظهور کردهاند. این اپراتورها قادر به دستکاری دهها حساب بانکی و اشخاص حقوقی، استخدام شرکتهای مشتری و دلالان پول و استفاده از پیچیدهترین ویژگیهای سرویسهای پیامرسانی رمزگذاری شده و روشهای پرداخت دیجیتال هستند. آنها همچنین قادر به ایجاد فاکتورهای جعلی و تهیه اسناد حمل و نقل هستند که کاملاً قانونی به نظر میرسند.
ارزهای دیجیتال همچنین در حال تبدیل شدن به یک دارایی اصلی برای سازمانهای جنایی هستند. در حالی که تنها ۵٪ از ۱۰۰۰ پرونده مورد بررسی شامل این ارز بوده است، این ارز در آینده در معرض خطر تبدیل شدن به وسیلهای عملی برای اختلاس است.
ارزهای دیجیتال که قبلاً برای خرج کردن این وجوه استفاده میشدند، اکنون به عنوان «ذخیره ارزش» عمل میکنند. سازمانهای جنایی در حال سرمایهگذاری در «استیبل کوینها» هستند، ارزهایی که توسط داراییهایی مانند دلار یا طلا پشتیبانی میشوند و بسیار پایدارتر از بیتکوین هستند.
دشواریهای مبارزه
این روشهای متعدد پولشویی، کار بازرسانی را که باید متخصص بانکداری شوند و از آخرین تحولات قانونی در زمینه مدیریت داراییهای املاک و مستغلات مطلع باشند، کند میکند.
عملیات نظارتی در فضاهای عمومی، جایی که سازمانهای جنایی فعالیت میکنند، انجام میشود. این عملیات دشوار است زیرا تبادل پول سریع است و توسط مأمورانی انجام میشود که اغلب سوابق کیفری پاکی دارند.
روبرتو ساویانو، روزنامهنگار و نویسنده ایتالیایی و نویسنده کتاب معروف «گومورا»، همچنین به وجود شرکتهای فراساحلی و استفاده از پناهگاههای مالیاتی برای انحراف پول اشاره میکند. او در سال ۲۰۲۴ در برابر سنای فرانسه توضیح داد که مافیای ایتالیایی، کامورا، یک بستنیفروشی در نزدیکی پانتئون در رم را با یک شرکت لیختناشتاینی خریداری کرده است تا چندین میلیون یورو اختلاس کند.
کلمات کلیدی :
پولشوییفرانسهپرداخت دیجیتالفاکتور جعلی