این نشست با حضور نمایندگان سازمانها و نهادهای بینالمللی و منطقهای برگزار شد و بر لزوم رویکردی هماهنگ برای مقابله با این تهدید تأکید کرد.
در بیانیه پایانی اجلاس، اعضا هشدار دادند که راهبردهای تأمین مالی تروریسم در برخی مناطق، بهطور فزایندهای از ابزارها و عواید حاصل از فعالیتهای سازمانیافته فراملی بهره میبرد. بهویژه، به مواردی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، انواع کلاهبرداری، الگوی «جرم به مثابه خدمت» (Crime as a Service)، پولشویی و سایر اشکال جرایم سازمانیافته اشاره شد که میتوانند بهعنوان منابع مالی برای گروههای تروریستی به کار گرفته شوند.
در این بیانیه همچنین یادآوری شده است که برخی گروههای تبهکار سازمانیافته فراملی در حوزههای قضایی مشخص، بهعنوان نهادهای تروریستی تعیین شدهاند؛ زیرا روشها، تاکتیکها و فعالیتهای آنها با معیارهای داخلی تعریف تروریسم منطبق است و آستانههای قانونی لازم برای طبقهبندی بهعنوان فعالیت تروریستی را برآورده میکند.
اعضای شبکه جهانی FATF از کشورها خواستند تا هرگونه تعامل احتمالی میان تروریسم و جرایم سازمانیافته فراملی را بهدقت تحت نظر بگیرند و اقداماتی قاطع برای بازدارندگی، شناسایی و اخلال در این تعاملات اتخاذ کنند. در بخش دیگری از بیانیه، تأکید شد که برای محرومسازی بیشتر گروههای تروریستی از بهرهبرداری از عواید غیرقانونی شبکههای تبهکار، دولتها و نهادهای ذیربط باید از تمامی ابزارهای در دسترس خود، در چارچوب قوانین ملی و تعهدات بینالمللی، استفاده کنند.
اعضا همچنین بر تعهد خود برای تقویت همکاریهای بینالمللی، چه از طریق کانالهای رسمی و چه غیررسمی، و گسترش اشتراکگذاری اطلاعات میان بخش عمومی و خصوصی تأکید کردند. به گفته آنان، این هدف تنها در صورت تعمیق تبادل اطلاعات در سطح بینالمللی محقق خواهد شد؛ موضوعی که شامل پاسخگویی بهموقع و مناسب به درخواستهای اطلاعاتی شرکای بینالمللی و نیز انتشار پیشدستانه تمامی اطلاعات مرتبط برای سایر کشورها و نهادهای همکار است.
بر اساس این بیانیه، شرکتکنندگان در نشست پاریس توافق کردند که مقابله با پیوند فزاینده میان شبکههای تروریستی و سازمانهای تبهکار فراملی باید به یکی از محورهای اصلی راهبردهای جهانی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تبدیل شود.
کلمات کلیدی :
تأمین مالی تروریسمجرایم سازمانیافتهاعضای FATFقاچاق مواد مخدرقاچاق انسان