1- کدام قوانین یا مقررات در حوزه قضایی مالزی الزامات انطباق را بر مؤسسات مالی و سایر مشاغل تحمیل میکند؟
رعایت قوانین مبارزه با پولشویی برای مؤسسات مالی و سایر مشاغل در مالزی عمدتاً توسط AMLA اداره میشود. AMLA قانون اصلی است که تعهدات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر مؤسسات گزارش دهنده و در صورت لزوم، مدیران، مسئولان و کارمندان آنها اعمال میکند.
این تعهدات شامل انجام اقدامات مربوط به شناسایی مشتری (CDD) و شناخت مشتری؛ نظارت مداوم بر روابط و معاملات تجاری؛ نگهداری سوابق کلیه معاملات یا فعالیتها؛ گزارش معاملات مشکوک (STR) و گزارشهای آستانه نقدی، در صورت لزوم؛ اجرای سیاستها، رویهها و کنترلهای داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ انجام غربالگری و آموزش کارکنان و رعایت الزامات مربوط به تحریمهای مالی هدفمند و مالکیت انتفاعی است.
علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی (AMLA)، مؤسسات گزارشگر مشمول الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خاص هر بخش هستند که توسط مقامات نظارتی مربوطه صادر میشود. برای مؤسسات مالی، ابزار نظارتی اصلی، سند سیاستی مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تحریمهای مالی هدفمند برای مؤسسات مالی است که توسط بانک مرکزی مالزی (مرکزی) صادر شده است. این سند سیاستی با تعیین الزامات انطباق دقیق مبتنی بر ریسک، تعهدات قانونی تحت قانون مبارزه با پولشویی را تکمیل میکند.
2- چه نوع مؤسساتی مشمول قوانین مبارزه با پولشویی هستند؟
طبق اولین ضمیمه قانون مبارزه با پولشویی، رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای طیف وسیعی از مؤسسات گزارشگری اعمال میشود.
این مؤسسات عبارتاند از:
مؤسسات مالی، مانند بانکها، بیمهگران، اپراتورهای تکافل (نوعی بیمه اسلامی)، واسطههای بازار سرمایه و مشاغل خدمات پولی؛
مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده، از جمله وکلا، حسابداران، منشیهای شرکتها، شرکتهای امانی، مشاوران املاک و دلالان فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی؛
سایر بخشهای مشخصشده، مانند وامدهندگان پول، گروفروشان، کسبوکارهای لیزینگ و فاکتورینگ، صادرکنندگان غیربانکی ابزارهای پرداخت تعیینشده، مؤسسات مالی منطقه آزاد «لابوآن» و اپراتورهای کازینو و بازی.
دامنه فعالیت مؤسسات گزارشگری در اولین ضمیمه قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AMLA) تعیین شده و توسط اسناد و دستورالعملهای سیاستی مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم مختص هر بخش که توسط مراجع ذیصلاح مربوطه صادر میشود، تکمیل میگردد.
3-آیا خدمات پرداخت و انتقالدهندههای پول باید در مالزی مجوز داشته باشند و مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و الزامات انطباق هستند؟
خدمات پرداخت و انتقالدهندههای پول در مالزی تحت نظارت هستند و باید طبق قوانین مربوطه، توسط بانک مرکزی مالزی مجوز لازم را دریافت کنند. مشاغل خدمات پولی، از جمله صرافی، حواله و عمدهفروشی، تحت قانون خدمات پولی سال ۲۰۱۱ مجوز دارند. ارائهدهندگان خدمات پرداخت عمدتاً تحت قانون خدمات مالی سال ۲۰۱۳ و در صورت لزوم، قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ به همراه اسناد و استانداردهای سیاستی مربوطه که توسط بانک مرکزی مالزی در مورد سیستمهای پرداخت و ابزارهای پرداخت تعیینشده، تنظیم میشوند.
بر این اساس، هر شخصی که در زمینه خدمات پولی، از جمله حوالههای داخلی یا بینالمللی، صرافی یا عمدهفروشی ارز فعالیت میکند، باید مجوز لازم را از بانک مرکزی مالزی دریافت کند. اشخاصی که پول الکترونیکی صادر میکنند نیز باید تأییدیه یا مجوز لازم را بهعنوان صادرکننده پول الکترونیکی دریافت کنند و الزامات قانونی و نظارتی مناسب تعیین شده برای حفاظت از وجوه مشتری را رعایت کنند.
هم کسبوکارهای خدمات پولی و هم ارائهدهندگان خدمات پرداخت، بهعنوان مؤسسات گزارش دهنده تعیین شدهاند و بنابراین مشمول طیف کاملی از الزامات انطباق با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این الزامات شامل انجام شناسایی کامل مشتریان (CDD)، شناسایی و تأیید صاحبان ذینفع، نظارت مداوم بر روابط و معاملات تجاری، نگهداری سوابق، گزارش معاملات مشکوک، اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبتنی بر ریسک و کنترلهای داخلی، انجام غربالگری و آموزش کارکنان و رعایت تحریمهای مالی هدفمند میشود.
4- آیا داراییهای دیجیتال مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و الزامات انطباق هستند؟
بله. داراییهای دیجیتال مشمول الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مالزی هستند و در چارچوب نظارتی کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) قرار میگیرند.
طبق قانون 2007 CMSA، ارزهای دیجیتال و توکنهای دیجیتال که بهعنوان اوراق بهادار تجویز میشوند، طبق دستورالعمل بازارهای سرمایه و خدمات (2019) و دستورالعملهای کمیسیون اوراق بهادار مالزی در مورد داراییهای دیجیتال، توسط این کمیسیون تنظیم میشوند.
گردانندگان کسبوکارهای داراییهای دیجیتال تحت نظارت، از جمله گردانندگان بازار شناختهشده که صرافیهای دارایی دیجیتال را اداره میکنند، متولیان داراییهای دیجیتال و گردانندگان عرضه اولیه صرافی (IEO)، بهعنوان مؤسسات گزارشگر تحت اولین برنامه قانون مبارزه با پولشویی تعیین شدهاند. بهعنوان مؤسسات گزارشگر، آنها مشمول تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
این تعهدات شامل ایجاد و حفظ سیاستها، رویهها و کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انجام شناسایی کامل مشتریان (CDD)، شناسایی و تأیید هویت مالکان ذینفع، نظارت مستمر بر روابط و معاملات تجاری، نگهداری سوابق، غربالگری در برابر تحریمهای مالی هدفمند، ارائه گزارشهای مشکوک در صورت لزوم و ارائه آموزشهای منظم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به کارکنان میشود.
مؤسسات گزارشگر باید سیاستها، رویهها و کنترلهای داخلی مناسب در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و از دستورالعملها، استانداردها و دستورالعملهای صادر شده توسط مرجع نظارتی خود پیروی کنند. در بخش بازار سرمایه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مرجع نظارتی مسئول نظارت بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی توسط مؤسسات گزارشگری داراییهای دیجیتال از طریق برنامههای نظارتی، بررسیهای دورهای و صدور دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مختص هر بخش است.
بر این اساس، ارائهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال که در چارچوب بازارهای سرمایه تحت نظارت مالزی فعالیت میکنند، اساساً مشمول همان الزامات انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم مانند سایر مؤسسات مالی تحت نظارت هستند، البته این الزامات با الزامات نظارتی متناسب با بخش داراییهای دیجیتال تکمیل میشوند.
5- الزامات خاص انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای مؤسسات تحت پوشش چیست؟
در مالزی، «مؤسسات تحت پوشش» تحت عنوان «مؤسسات گزارشدهنده» تحت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AMLA) شناخته میشوند. مؤسسات گزارشدهنده موظفاند سیاستها، رویهها و کنترلهای داخلی مناسب مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم را طبق بخش 19 قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد و اجرا کنند و در عمل، رویکردی مبتنی بر ریسک را برای شناسایی، ارزیابی، نظارت و کاهش ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و الزامات نظارتی مربوطه اتخاذ کنند.
الزامات اصلی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم شامل موارد زیر است:
انجام شناسایی کامل مشتریان (CDD)، شامل شناسایی و تأیید مشتریان، مالکان ذینفع و اشخاصی که به نمایندگی از مشتریان عمل میکنند؛
اعمال اقدامات بهبود یافته یا سادهسازیشدهی بررسیهای لازم بر اساس سطح ریسک؛
انجام نظارت مداوم بر روابط و معاملات تجاری؛
نگهداری سوابق شناسایی مشتری، تراکنشها و اسناد پشتیبان؛
گزارش تراکنشهای مشکوک و در صورت لزوم، گزارشهای مربوط به آستانهی نقدینگی به مرجع ذیصلاح؛
اجرای سیاستها، رویهها و کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم؛
رعایت الزامات تحریمهای مالی هدفمند، از جمله غربالگری تحریمها؛
انتصاب یک مسئول انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم برای نظارت بر انطباق با قوانین؛
ارائه آموزشهای منظم در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم و انجام غربالگری مناسب کارکنان و
انجام ممیزیها یا بررسیهای مستقل برای ارزیابی اثربخشی چارچوب مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم مؤسسه.
اگرچه قانون مبارزه با پولشویی چارچوب قانونی را تعیین میکند، این تعهدات با الزامات نظارتی خاص هر بخش که توسط مقامات نظارتی مربوطه صادر میشود، تکمیل میشوند.
6- آیا الزامات انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای انواع مختلف مؤسسات متفاوت است؟
اگرچه قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک چارچوب مشترک برای همه مؤسسات گزارشگری تعیین میکند، اما الزامات دقیق انطباق بسته به نوع مؤسسه و بخشی که در آن فعالیت میکند، متفاوت است.
مؤسسه گزارشگری شخصی است که هرگونه فعالیت ذکر شده در ضمیمه اول قانون مبارزه با پولشویی (AMLA) را انجام میدهد. تعریف «مؤسسه گزارشگری» شامل مؤسسات بانکی، بیمهگران، مشاغل خدمات پولی، واسطههای بازار سرمایه، وکلا، حسابداران، منشیهای شرکتها، شرکتهای امانی، مشاوران املاک و سایر مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده میشود.
مرجع ذیصلاح و مراجع نظارتی یا قانونگذاری مربوطه، از جمله بانک مرکزی مالزی، کمیسیون اوراق بهادار مالزی و مرجع خدمات مالی لابوان، اسناد سیاستی، استانداردها و دستورالعملهای مربوط به مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم مختص هر بخش را منتشر میکنند که برای مؤسسات گزارشگری تحت نظارت مربوطه آنها قابلاجرا است. بهعنوانمثال، بانک مرکزی مالزی اسناد سیاستی جداگانهای در مورد مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم و تحریمهای مالی هدفمند برای مؤسسات مالی و برای مشاغل و حرفههای غیرمالی مشخص و مؤسسات مالی غیربانکی منتشر کرده است.
اگرچه تعهدات اصلی مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم - شامل شناسایی دقیق ذینفع، شناسایی مالک ذینفع، ثبت سوابق، گزارشدهی، نظارت مستمر و کنترلهای داخلی - در تمام مؤسسات گزارشگری اعمال میشود، اما الزامات جزئی بسته به ماهیت، اندازه، پیچیدگی و ریسکهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه مرتبط با هر بخش متفاوت است. بر این اساس، مؤسسات گزارشگری موظفاند اقدامات مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم را متناسب با فعالیتهای تجاری و مشخصات ریسک خود، مطابق با رویکرد مبتنی بر ریسک مالزی، اجرا کنند.
7- آیا الزاماتی برای نظارت و گزارش فعالیتهای مشکوک وجود دارد؟ چه عواملی باعث الزام گزارش فعالیتهای مشکوک میشوند؟ فرآیند گزارش فعالیتهای مشکوک چگونه است؟
مؤسسات گزارشدهنده موظفاند معاملات و فعالیتهای مشتری را بهطور مداوم رصد کنند و معاملات یا فعالیتهای مشکوک را به مرجع ذیصلاح گزارش دهند. الزام نظارت مداوم در قانون مبارزه با پولشویی و اسناد مربوط به سیاست مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم که توسط مرجع ذیصلاح صادر شده، مقرر شده است.
بهطور خاص، مؤسسات گزارشدهنده باید در صورت وجود دلایل منطقی برای سوءظن به اینکه یک معامله یا فعالیت شامل عواید حاصل از یک فعالیت غیرقانونی، تخلف تحت قانون مبارزه با مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتارجمعی یا هرگونه شرایط دیگری که در قانون مشخص شده است، میشود، فوراً گزارش مشکوک (STR) را به مرجع ذیصلاح ارائه دهند.
تعهد گزارشدهی تابع هیچ آستانه پولی نیست؛ بلکه هر زمان که یک مؤسسه گزارشدهنده دلایل معقولی برای ظن به ارتباط یک تراکنش یا فعالیت با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی یا هرگونه فعالیت غیرقانونی دیگر داشته باشد، فعال میشود. گزارش مشکوک باید فوراً به مرجع ذیصلاح به روشی که در قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مربوطه صادر شده توسط مرجع ذیصلاح تعیین شده است، ارائه شود.
8- آیا الزامات محرمانگی مرتبط با گزارش فعالیتهای مشکوک وجود دارد؟ الزامات محرمانگی شامل چه کسانی میشود؟ آیا مجازاتهایی برای نقض الزامات محرمانگی وجود دارد؟
قانون مبارزه با پولشویی الزامات سختگیرانهای در مورد محرمانگی اطلاعات مربوط به گزارشهای مشکوک و سایر اطلاعات ارائه شده به مرجع ذیصلاح (بانک مرکزی مالزی) یا یک نهاد اجرایی تحت قانون مبارزه با پولشویی اعمال میکند.
بخشهای ۱۴A و ۳۵ قانون مبارزه با پولشویی (AMLA) الزامات محرمانگی قانونی را در رابطه با اطلاعات بهدستآمده، دریافت شده یا افشا شده در جریان مدیریت و اجرای AMLA، از جمله اطلاعات مربوط به گزارشهای معاملات مشکوک و تحقیقات پولشویی، اعمال میکنند. این مقررات برای جلوگیری از آسیب به تحقیقات، محافظت از اطلاعات مالی حساس و حفظ یکپارچگی رژیم مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم مالزی در نظر گرفته شدهاند.
تعهدات مربوط به محرمانگی در مورد مؤسسات گزارشگر و مدیران، مسئولان، کارمندان، نمایندگان آنها، مرجع ذیصلاح، سازمانهای اجرایی و هر شخص دیگری که چنین اطلاعاتی را در جریان انجام وظایف تحت قانون مبارزه با پولشویی به دست میآورد، اعمال میشود. افشای محدود اطلاعات در مواردی که صریحاً طبق قانون مبارزه با پولشویی یا هر قانون مکتوب دیگری مجاز باشد، مجاز است.
شخصی که الزامات محرمانگی را نقض کند، مرتکب جرم شده و در صورت محکومیت، مشمول مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با پولشویی خواهد بود.
9-آیا الزاماتی برای گزارش معاملات ارزی بزرگ وجود دارد؟
مؤسسات گزارشدهنده باید تراکنشهای نقدی بیش از آستانه تعیینشده را به مرجع ذیصلاح گزارش دهند. با این حال، الزام به ارائه گزارش آستانه نقدی (CTR) فقط برای مؤسسات بانکی و مؤسسات مالی مشخصشده اعمال میشود. این مؤسسات موظفاند برای تراکنشهای نقدی بالغبر 25000 رینگیت یا بیشتر در یک روز، گزارش آستانه نقدی را به بانک مرکزی مالزی ارائه دهند.
تعهد گزارش آستانه نقدی جدا از تعهد ارائه گزارش مشکوک است. هر زمان که یک مؤسسه گزارشگر دلایل معقولی برای ظن به مرتبط بودن یک معامله یا فعالیت با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه یا هرگونه فعالیت غیرقانونی دیگر داشته باشد، باید گزارش مشکوک را صرفنظر از ارزش معامله ارائه کند.
10-آیا الزامات گزارشدهی برای تراکنشهای فرامرزی وجود دارد؟ چه کسانی مشمول این الزامات هستند و چه مواردی باید گزارش شوند؟
مالزی الزامات گزارشدهی را در رابطه با نقل و انتقالات فرامرزی پول نقد و اسناد قابل معامله در وجه حامل اعمال میکند.
الزام گزارشدهی شامل هر شخصی میشود که بیش از حد مجاز، پول نقد یا اسناد قابل معامله در وجه حامل به مالزی وارد یا از این کشور صادر کند. چنین شخصی موظف است مراتب را به شکل و شیوه مقرر به مرجع ذیصلاح اعلام کند.
این اظهارنامه باید حاوی جزئیات مقرر مربوط به وجه نقد یا اسناد قابل معامله در وجه حامل، از جمله مبلغ، هویت شخص اظهارکننده و سایر اطلاعات مورد نیاز طبق قانون مبارزه با پولشویی یا قوانین فرعی مربوطه باشد. عدم رعایت الزامات اظهارنامه، طبق قانون مبارزه با پولشویی جرم محسوب میشود و ممکن است منجر به مجازات کیفری شود.
رژیم اظهارنامه فرامرزی جدا از تعهدات گزارشگری وضع شده بر مؤسسات گزارشگری تحت بخش 14 قانون مبارزه با پولشویی است، از جمله تعهدات مربوط به ارائه گزارشهای آستانه نقدینگی و گزارشهای مشکوک.
11-آیا واحد اطلاعات مالی یا سازمان دولتی دیگری مسئول تجزیهوتحلیل اطلاعات گزارش شده تحت قوانین مبارزه با پولشویی است؟
بانک مرکزی مالزی، بهعنوان مرجع ذیصلاح تحت قانون مبارزه با پولشویی، بهعنوان FIU مالزی عمل میکند.
واحد اطلاعات مالی مسئول دریافت، تجزیهوتحلیل و انتشار اطلاعات مالی از گزارشهای ارائه شده توسط مؤسسات گزارشگر، از جمله مؤسسات مالی، مشاغل و حرفههای غیرمالی مشخص و مؤسسات مالی غیرمالی مشخص است. این اطلاعات مالی برای پشتیبانی از تحقیقات و اقدامات اجرایی در رابطه با موارد مشکوک به پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و سایر جرائم جدی، در اختیار سازمانهای اجرای قانون مربوطه قرار میگیرد.
بانک مرکزی مالزی علاوه بر نقش خود بهعنوان واحد اطلاعات مالی، مسئول نظارت بر مؤسسات گزارشگری در چارچوب وظایف نظارتی خود برای رعایت الزامات مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم تحت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این بانک همچنین اسناد سیاستی، استانداردها و دستورالعملها را منتشر میکند و فعالیتهای نظارتی و اجرایی را برای اطمینان از رعایت الزامات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام میدهد.
12- آیا حوزه قضایی مالزی دارای دفتر ثبت مالکیت ذینفع یا نهاد یا دفتری است که اطلاعات مربوط به مالکیت ذینفع اشخاص حقوقی را جمعآوری کند؟
شرکتها موظفاند اطلاعات مالکیت ذینفع را به کمیسیون شرکتهای مالزی (SSM) شناسایی، دریافت، تأیید، نگهداری و ارائه دهند که اطلاعات مالکیت ذینفع را بهعنوان بخشی از ثبت شرکتهای خود نگهداری میکند.
چارچوب مالکیت ذینفع شرکتها را ملزم میکند تا اقدامات معقولی را برای شناسایی مالکان ذینفع خود انجام دهند، فهرست بهروزی از مالکان ذینفع را حفظ کنند و هرگونه تغییر را در مدتزمان مقرر به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند. شرکتها و مالکان ذینفع همچنین مشمول تعهدات قانونی برای ارائه و بهروزرسانی اطلاعات دقیق مالکیت ذینفع هستند.
اطلاعات مربوط به مالکیت سودمند که توسط کمیسیون شرکتهای مالزی نگهداری میشود، در دسترس مقامات ذیصلاح و سایر افراد مجاز طبق قانون مربوطه قرار دارد. مؤسسات گزارشگر همچنین میتوانند اطلاعات مالکیت سودمند را از مشتریان خود بهعنوان بخشی از تعهدات خود در قبال شناسایی کامل ذینفعان (CDD) تحت قانون مبارزه با پولشویی (AMLA) و اسناد مربوط به سیاست صادر شده توسط بانک مرکزی مالزی دریافت کنند.