فایننشال تایمز، در گزارشی اعلام کرده است که بانک مرکزی سنگاپور (Monetary Authority of Singapore) به بانکهای خصوصی فشار آورده تا فرآیند افتتاح حساب را سریعتر کنند؛ از میانگین شش هفته به کمتر از یک ماه.
هدف ساده است: سنگاپور میخواهد همزمان هم قطب ثروت جهان بماند و هم از تکرار رسواییهای پولشویی 2 میلیارد دلاری فرار کند.
نتیجه این فشار، بازطراحی جدی در شیوه بررسی منشأ ثروت مشتریان است؛ از بررسیهای گسترده به مدلهای هدفمند و ریسکمحور. این خبر فقط داستان بانکهای سنگاپور نیست؛ نسخه فشرده آینده بانکداری خصوصی در جهان است. جایی که رقابت بر سر جذب سرمایههای بزرگ، بانکها را مجبور میکند بین سرعت، تجربه کاربری و انطباق رگولاتوری تعادل پیدا کنند. همان مسیری که دیر یا زود به بانکداری منطقه، فینتکها و حتی مدلهای احراز هویت دیجیتال هم سرایت میکند. برای اکوسیستم مالی ایران، پیام روشن است: اگر فرایندها دیجیتالی و ریسکمحور نشوند، سرمایه و مشتری به جایی میرود که کمتر معطل میماند، نه جایی که بیشتر «احتیاط» میکند.
سرعت گرفتن بانکداری خصوصی در سایه سختگیریهای ضد پولشویی
نهاد ناظر مالی سنگاپور از بانکهای خصوصی خواسته است روند افتتاح حساب برای مشتریان را سادهتر کنند، زیرا این شهر-دولت تلاش میکند جایگاه خود را بهعنوان یک قطب جهانی مدیریت ثروت تقویت کند؛ پس از آنکه رسواییهای پر سر و صدای پولشویی باعث افزایش قابل توجه زمان انتظار شده است.
مرجع پولی سنگاپور (MAS) روز دوشنبه به بانکها اعلام کرد که باید تا پایان سال زمان افتتاح حساب را به حداکثر یک ماه کاهش دهند، در حالی که اکنون به طور متوسط شش هفته یا بیشتر طول میکشد، و این کار را با کارآمدتر کردن بررسی منابع ثروت مشتریان انجام دهند.
این اقدامات بخشی از تلاش سنگاپور برای ایجاد تعادل میان دو هدف است: از یک سو حفظ جایگاه خود بهعنوان یک مرکز جهانی که پذیرای افراد ثروتمند برای نگهداری داراییهایشان است — معمولاً افرادی با حداقل 500 هزار دلار دارایی نقد — و از سوی دیگر جلوگیری از تکرار رسواییهایی که اعتبار این کشور در زمینه کسبوکار پاک را خدشهدار کردهاند.
چییا در جیون، مدیرعامل MAS، روز دوشنبه در یک رویداد UBS گفت: «افتتاح حساب کارآمدتر، رقابتپذیری صنعت مدیریت ثروت را بهبود میدهد، در حالی که استانداردهای بالا حفظ میشود.»
بخش مالی سنگاپور سه سال پیش با یک پرونده پولشویی 3 میلیارد دلار سنگاپور (2 میلیارد دلار آمریکا) تکان خورد؛ پروندهای که بیش از 10 نفر با ارتباط به یک شبکه جرم سازمانیافته در جنوب چین در آن دخیل بودند. سال گذشته نیز پلیس داراییهایی را توقیف کرد که به یک مزرعه کلاهبرداری در کامبوج مرتبط دانسته میشود.
در واکنش به پرونده چینی، MAS چندین بانک و مدیران ثروت را به دلیل آنچه «اجرای ضعیف و ناسازگار کنترلها» هنگام جذب مشتریان جدید نامید، جریمه کرد.
بانکها همچنین بررسی منابع ثروت مشتریان را تشدید کردند؛ موضوعی که باعث تأخیرهای قابل توجه در افتتاح حسابها و ایجاد صف 18 ماهه برای تأیید دفاتر خانوادگی شد.
این بررسیهای اضافی باعث شده سنگاپور در جذب ثروت خارجی نسبت به رقبایی مانند هنگکنگ ، دبی و ابوظبی عقب بیفتد. مقامات سنگاپور به دنبال راههایی برای جبران این وضعیت و کاهش اصطکاک در نظام بانکی هستند.
در نامهای که روز دوشنبه برای مدیران عامل مؤسسات مالی ارسال شد، MAS توضیح داد که بانکهای خصوصی چگونه میتوانند فرآیند جذب مشتریان جدید را سادهتر کنند.
این موارد شامل تمرکز بررسیها بر منابع ثروت مشتریان فقط در حوزههای پرریسکتر، بهجای بررسی همه داراییها بود. MAS همچنین پیشنهاد کرد بانکها دقت لازم را بر مشتریان پرریسکتر متمرکز کنند و از درخواستهای غیرضروری برای اطلاعات اضافی پرهیز کنند.
این رگولاتور نوشت: «MAS بر اهمیت فرآیندهای مؤثر و کارآمد برای تعیین منبع ثروت تأکید دارد؛ فرآیندهایی متناسب با سطح ریسک، تا نظام ضد پولشویی سنگاپور بار غیرضروری بر کسبوکارها و سرمایهگذاران قانونی تحمیل نکند.»
مدیران بانکها از این اقدامات استقبال کردند. لی لونگ نیِن، رئیس سیتیگروپ در سنگاپور گفت: «ارائه تجربه سریعتر و روانتر برای جذب مشتری، یکی از اهداف کلیدی در صنعت بانکداری خصوصی است با این حال، این هدف باید بدون به خطر انداختن مدیریت ریسک قوی و رعایت مقررات حاصل شود.»