به گزارش فرارو به نقل از گاردین، رئیس جمهور برکنار شده پاراگوئه پس از بحران بانکی که 60 درصد از مردم کشور را از دسترسی به حساب‌هایشان محروم کرده، در حصر خانگی قرار گرفت. سانتیاگو پنیا دقایقی پس از استیضاح توسط کنگره بازداشت شد، زیرا معترضان پس از تعلیق بانک اوئنو به خیابان‌ها آمدند و خواستار پاسخگویی شدند.
سانتیاگو پنیا به دلیل اتهاماتی مبنی بر سوءاستفاده از نفوذ سیاسی‌اش به نفع یک بانک، تحت بازرسی قرار دارد؛ بانکی که در دوران ریاست‌جمهوری او رشدی جهشی داشت، اما این هفته به دلیل بروز تخلفات، فعالیتش به حالت تعلیق درآمد.
این اقدام منجر به مسدود شدن حساب‌های 2.9 میلیون نفر شد که حدود 60 درصد از جمعیت بزرگسال کشور را تشکیل می‌دهند و مشتریان این بانک (بانک «وئنو») بودند. این افراد ناگهان دریافتند که دیگر حتی برای خرید اقلام ضروری مانند نان و آب، به پول خود دسترسی ندارند.
اعتراضاتی سراسر کشور را فرا گرفت که در برخی موارد به درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس انجامید. روند استیضاح روز چهارشنبه آغاز شد و روز جمعه، دقایقی پیش از صدور دستور بازداشت پنیا، به پایان رسید.
در حالی که پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور، در حال ادای سوگند به عنوان رهبر جدید کشور بود، یک دادستان به همراه نیروهای پلیس در مقابل خانه پنیا به رسانه‌های محلی اعلام کرد که رئیس‌جمهور پیشین تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.
دفتر دادستانی عمومی روز پنجشنبه تحقیقاتی را در مورد پنیا به ظن ثروت‌اندوزی غیرقانونی، پولشویی و سوءاستفاده از نفوذ آغاز کرده بود.
همزمان با گسترش تهاجمی بانک از طریق سیستم آسان افتتاح حساب و با وعده بازدهی بسیار بالاتر از آنچه که توسط بقیه بازار ارائه می‌شد، این بانک همچنین موفق شد صندوق‌های بازنشستگی عمومی تحت کنترل دولت پنیا را به سبد سهام خود اضافه کند.
هوگو دوآرته، تحلیلگر سیاسی گفت: از آنجا که اوئنو از حمایت ریاست جمهوری برخوردار بود، بیشتر صندوق‌های بازنشستگی نزدیک به دولت برای سپرده‌گذاری پول خود به بانک رفتند.
تخمین زده می‌شود که 800 تا 860 میلیون دلار از صندوق‌های دولتی و بازنشستگی در اوئنو سرمایه‌گذاری شده است.
با افزایش فشارها و کاهش 80 درصدی فروش خرده‌فروشی به دلیل عدم دسترسی بسیاری از مردم به پول خود، پنیا حمایت حزب خود را از دست داد.