دولت انگلستان راهبرد مبارزه با پولشویی و استرداد داراییهای خود برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ را منتشر کرده است که مسیر واکنش این کشور به پولشویی و استرداد داراییهای مجرمانه را در طول سه سال آینده تعیین میکند.
این راهبرد در کنار راهبردهای مبارزه با فساد و کلاهبرداری، بخشی از رویکرد کلی دولت انگلستان به جرایم اقتصادی را تشکیل میدهد.
اقدامات پیشنهادی در این راهبرد عبارتاند از:
- اصلاح ساختاری رژیم نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که تعداد ناظران را از ۲۵ به 3 کاهش میدهد.
- بررسی چگونگی تأثیر آینده پرداختهای مالی بر تهدیدها و پرداختن به خطرات و فرصتهای ناشی از استفاده روزافزون از استیبل کوینها.
- تدوین نقشه راه سیاستی برای پرداختن به خطرات و فرصتهای فناوریهای تقویت حریم خصوصی در رابطه با داراییهای دیجیتال.
- بررسی نظام گزارش فعالیتهای مشکوک (SAR) برای یافتن فرصتهایی جهت کاهش فعالیتهای کمارزش، از جمله افزایش آستانه سوءظن در قانون عواید حاصل از جرم (POCA) و پیادهسازی سرویس دیجیتال گزارش فعالیتهای مشکوک با تجزیهوتحلیلهای پیشرفته هوش مصنوعی.
- استفاده از ریاست انگلستان بر FATF (28-2026) و ریاست G20 (2027) برای ترویج اصلاح استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی بهمنظور حمایت از رویکردی مبتنی بر ریسک بیشتر و کاهش فعالیتهای انطباق کمارزش.