به گزارش فراز، «رازهای بسیار؛ راز و رمزی نه.» این رمز اصلی دولت ترامپ است. وقتی کاری عجیب انجام میدهد، هرگز در مورد دلیل آن رازی وجود ندارد: کسی نزدیک به رئیسجمهور، یا احتمالاً خود رئیسجمهور و خانوادهاش، قصد به جیب زدن یک دلار نامشروع را دارد. اینکه دقیقاً چه کسی و چگونه ممکن است راز باشد. اما اینکه چرا، هیچ رازی نیست.
در مورد خبر پایان دادن وزارت خزانهداری به الزامات گزارشدهی مالکیت برای کسبوکارهای آمریکایی و پاکسازی پایگاه داده موجود از اطلاعات مالکیت نیز وضع همین است. این تغییر به ظاهر فنی، هدیهای بزرگ به کلاهبرداران مالی است که اکنون میتوانند پول سیاه را با خطر کمترِ شناسایی، در مؤسسات مالی آمریکا ذخیره و پولشویی کنند. اما این هدیه مستقیماً به هزینه بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، شرکتهای بیمه و سایر مؤسسات مالی تمام میشود که اکنون باید بار راستیآزمایی دادههای مشتریان را خودشان به دوش بکشند.
خزانهداری این اقدام را مقرراتزدایانه تبلیغ میکند و آن را برداشتن دیوانسالاری طاقتفرسا از دوش صاحبان کسبوکار میداند. اما تسهیل برای صاحبان کسبوکار درستکار بسیار ناچیز است. بار تحمیلشده بر بخش مالی بسیار عظیم است. برندگان واقعی اینجا صاحبان کسبوکار مشکوک هستند. در سال ۲۰۲۱، کپیتال وان، بانک وقت سازمان ترامپ، بیش از ۳۰۰ حساب سازمان ترامپ را به ظن نقض قوانین مبارزه با پولشویی بست. اقدامی که خزانهداری اکنون انجام داده است را شاید بتوان به بهترین شکل تلافیجویی علیه کسانی دانست که تلاش کردند قانون را علیه دونالد ترامپ اجرا کنند.
پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، کنگره برای جلوگیری از استفاده تروریستها و سایر مجرمان از سیستم مالی آمریکا برای جابهجایی پول بدون شناسایی، اقدام کرد. کنگره قوانینی وضع کرد که مؤسسات مالی آمریکا را ملزم به «شناخت مشتری» میکرد. اگر کسی میخواست برای یک شرکت صوری حسابی باز کند، که شاید متعلق به شرکت صوری دیگری بود، مؤسسه مالی باید لایههای پنهانسازی را میشکافت تا مالکان ذینفع انسانی حساب را بشناسد.
اطلاعات خواستهشده کاملاً پایه بود: نام، نشانی، تاریخ تولد و یک مدرک شناسایی دولتی؛ مثلاً کارت تأمین اجتماعی یا گذرنامه. برای اکثریت بزرگ شرکتهای آمریکایی، رعایت این قوانین آسان بود. تقریباً ۸۰ درصد کسبوکارهای آمریکایی هیچ کارمندی جز مالک ندارند. شما احتمالاً اطلاعات خواستهشده را دهها بار بدون هیچ زحمتی در اختیار گذاشتهاید.
اما برای مؤسساتی که اطلاعات را دریافت میکردند، جمعآوری آن بسیار پرزحمت بود. بیشتر مشتریان راست میگفتند. برخی نه. چگونه باید تشخیص داد کدام کدام است و چگونه باید اطلاعات ارائهشده توسط مشتریان دروغگو را اعتبارسنجی کرد؟ پیامدهای یک اشتباه میتوانست برای مؤسسه مالی فاجعهبار باشد. در سال ۲۰۲۴، بانک تیدی ۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت و محدودیتهایی بر رشد آینده کسبوکار خود پذیرفت تا ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه حسابهای بازشده توسط قاچاقچیان فنتانیل را بهدرستی نظارت نکرده است، حلوفصل کند.
برای محافظت از خود، مؤسسات مالی به آژانسهای ثالث پول میدهند تا اطلاعات مشتریانشان را بررسی کنند، بهویژه کسانی که بهصورت الگوریتمی پرخطر شناسایی شدهاند. یک مطالعه هزینه رعایت مقررات جرایم مالی در آمریکا و کانادا را ۶۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.
مؤسسات مالی سالهاست که برای رهایی از آشفتگی درهمتنیده گزارشدهی تحمیلشده بر آنها فریاد میزنند. در سال ۲۰۲۰، کنگره قانون شفافیت شرکتی جدیدی را به بودجه پنتاگون در سال ۲۰۲۱ ضمیمه کرد که بر بیشتر کسبوکارهای فعال در داخل آمریکا الزام میکرد مالکیت خود را مستقیماً به دولت گزارش دهند. قانون شفافیت شرکتی به خزانهداری اجازه داد پایگاه دادهای از این اطلاعات ایجاد کند. در ابتدا، پایگاه داده تنها در دسترس نهادهای مجری قانون بود، اما برنامه این بود که پایگاه داده به روی مؤسسات مالی نیز باز شود. اگر مؤسسه مالی متوجه موردی مشکوک میشد، پایگاه داده فدرال به تحقیق آن کمک میکرد. همانطور که آرون کلاین، کارشناس مقررات بانکی در مؤسسه بروکینگز، برای من توضیح داد، هدف کمتر حذف مجرمان از سیستم بانکی بود تا استفاده از «بانکها برای ردیابی پول و یافتن مجرمان».
با وجود ادعاهای خزانهداری مبنی بر اینکه این مقرراتزدایی ادعایی از اطلاعات مالی، به قول اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، «پیروزی برای عقل سلیم و کسبوکارهای کوچک آمریکایی» است، این تغییر تقریباً هیچ سودی برای کسبوکارهای درستکار ندارد. آنها همچنان باید نامها، نشانیها، تاریخ تولدها و شمارههای شناسایی دولتی مربوط را هر بار که با یک مؤسسه مالی معامله میکنند گزارش دهند. آن بار همچنان قانون است. آنها تنها از زحمت اندک اضافی ثبت همان اطلاعات نزد دولت فدرال رها شدهاند؛ زحمتی که هزینههای انجام کسبوکارشان را پایین میآورد. آن هزینهها اکنون مقدر است افزایش یابد.
اما این «مقرراتزدایی» ادعایی، سودی بزرگ برای فراریان مالیاتی، قاچاقچیان مواد مخدر، پولشویان و سایر مجرمانی است که امیدوارند از نظارت بر امور مالیشان بگریزند. اگر بتوانند مؤسسه مالی ضعیف یا بیدقت یا حریصی بیابند، میتوانند با اطلاعات ناقص حساب باز کنند و اکنون شانس بسیار بیشتری برای رهایی از فریبکاریشان دارند. ائتلاف پاسخگویی مالی و شفافیت شرکتی برآورد میکند که اقدام خزانهداری شمار شرکتهایی را که ملزم به گزارش مالکیت واقعیشان هستند از ۳۲.۶ میلیون به ۱۱،۶۶۷ کاهش میدهد.
دولت ترامپ جنایتپسندترین دولت تاریخ آمریکاست؛ تا زمانی که جنایت مورد نظر توسط رئیسجمهور، خانوادهاش، حامیان مالیاش یا دوستانش انجام شود. کلاین از بروکینگز اشاره کرد که ترامپ از قوانین مبارزه با پولشویی برای الزام به اطلاعرسانی حوالههای ارسالی به مکزیک حتی به مبلغ تنها ۲۰۰ دلار استفاده میکند (آستانه قانونی ۱۰،۰۰۰ دلار است)، در حالی که همکاران او، از جمله پل منافورت، اجازه دارند حسابهای بانکی ناشناس در دلاور نگه دارند.
در سراسر دولت فدرال، اجرای قانون در برابر جنایات ثروتمندان فلج یا رها شده است. در داخل وزارت دادگستری، منابع از اجرای قوانین مربوط به جرایم یقهسفیدها منحرف شده است و ترامپ اجرای قوانین ضد رشوه به مقامات خارجی را بهکلی متوقف کرده است. پیش از ترامپ، حدود سهده وکیل بر روی تمامیت عمومی داخلی در وزارت دادگستری کار میکردند. این رقم به دو کاهش یافته است. تیمی که بر قانونشکنی در صنعت رمزارز نظارت میکرد منحل شده است.
اعلامیه هفته گذشته خزانهداری صرفاً تازهترین هدیه ترامپ به کلاهبرداران، متقلبان و قاچاقچیان است. همانطور که محبوبیت او در میان تقریباً هر گروه جمعیتی دیگری فرو میریزد، به نظر میرسد ترامپ دریافته است که جامعه مجرمان آمریکایی آخرین و وفادارترین حوزه رأی اوست.