به گزارش گاردین، بر اساس تحقیقاتی که نگرانیهایی را در مورد بودجهی بازرسان ایالتی و ورود دولت به حوزهی داراییهای دیجیتال ایجاد کرده است، سالانه حداقل ۳۲۵ میلیارد پوند پول کثیف در انگلستان جریان دارد.
بر اساس گزارش موسسه خیریه Finance Innovation Lab، این رقم معادل بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان است و شامل وجوه غیرقانونی مرتبط با جرایم مالی، پولشویی، فساد، تجارت غیرقانونی و فرار مالیاتی میشود.
با احتساب مناطق تحت سلطهی انگلستان در پادشاهی و سرزمینهای فرادریایی، مانند جرسی و جزایر کیمن، این رقم سالانه به بیش از ۷۸۸ میلیارد پوند میرسد.
اعتقاد بر این است که این تحقیق اولین تلاش جامع برای تعیین کمیت مقیاس جریانهای مالی غیرقانونی مرتبط با انگلستان است و دادههای فرامرزی در مورد فرار مالیاتی و جرایم مالی، میزان نقش بینالمللی انگلستان را بهعنوان مرکزی برای پول کثیف از سراسر جهان آشکار میکند.
این آمار در حالی منتشر شد که انگلستان اجلاس مالی غیرقانونی را که قرار بود در ۲۳ و ۲۴ ژوئن برگزار شود، به ماه دسامبر موکول کرد.
آزمایشگاه نوآوری مالی از وزرای حزب کارگر خواست تا با مقابله با نقش انگلستان در تسهیل جرایم اقتصادی و فرار مالیاتی، «رهبری خود را نشان دهند».
جسی گریفیتس، یکی از نویسندگان این گزارش، گفت: «ریچل ریوز بخش مالی انگلستان را «جواهر تاج» اقتصاد توصیف کرده است. گزارش ما نشان میدهد که اغلب اوقات، این بخش در واقع نقش محوری در حمایت از جریانهای مالی غیرقانونی ایفا میکند: به اقتصاد ما آسیب میرساند، از خدمات عمومی ما پول میگیرد و از جرم حمایت میکند. درک مقیاس واقعی این امر، اولین گام اساسی برای اطمینان از عملکرد سیستم مالی برای جامعه است، نه علیه آن.»
گروه پارلمانی فراحزبی (APPG) در زمینه مبارزه با فساد و مالیات مسئولانه، از درخواستهای آزمایشگاه نوآوری مالی برای اقدام دولت، از جمله افزایش بودجه بازرسان ایالتی از جمله آژانس ملی جرایم و دفتر کلاهبرداریهای جدی، حمایت میکند که به گفته این گروه، احتمالاً از طریق جریمههای بالاتر و توقیف داراییها، هزینههای خود را تأمین خواهد کرد.
این آزمایشگاه همچنین خواستار «توقف» برنامههای وزرا برای تبدیل لندن به یک قطب بینالمللی ارزهای دیجیتال شده است، طرحی که تا حدودی تحت تأثیر تبلیغات گسترده دولت ترامپ در مورد داراییهای دیجیتال جایگزین قرار گرفته است. این در حالی است که داراییهای دیجیتال بهطور فزایندهای با پولشویی و معاملات پنهان بازار مرتبط هستند.
در این گزارش آمده است: «نقش جهانی انگلستان بهعنوان یک قطب مالی، مزایای اقتصادی به همراه دارد، اما همچنین فعالیتهای مجرمانه، فاسد و سوءاستفاده مالیاتی را جذب میکند که یکپارچگی ملی را تضعیف میکند، بازارها را تحریف میکند و اعتماد عمومی را از بین میبرد. برنامههای دولت برای تبدیل این شهر به یک قطب جهانی برای داراییهای دیجیتال، این خطر را تشدید میکند.»
این گزارش افزود که سرکوب پناهگاههای مالیاتی مرتبط با انگلستان کلید اصلی است و مستلزم شفافیت کامل در مورد مالکان واقعی شرکتهای صوری در سرزمینهای فرامرزی، از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، است.
فیل بریکل، رئیس حزب کارگر در APPG، گفت: «پس از سالها بیعملی دولتهای قبلی، زمان آن رسیده است که ما بخشی از راهحل باشیم، نه بخشی از مشکل. وقت آن رسیده است که به سازمانهای اجرایی خود منابع لازم برای مقابله با بلای جرم اقتصادی را بدهیم و سرزمینهای کلیدی انگلستان در خارج از کشور سرانجام پرده از رازداری شرکتی خود بردارند.»
سخنگوی دولت گفت: «فساد، مردم انگلستان را فقیرتر و ناامنتر میکند و دموکراسی ما را تضعیف میکند، به همین دلیل است که استراتژی مبارزه با فساد دولت در ماه دسامبر منتشر شد تا عاملان فاسد بیشتری را به سزای اعمالشان برساند.»
«مقررات جدید ارزهای دیجیتال، این حوزه را تا سال ۲۰۲۷ وارد حوزه نظارتی انگلستان خواهد کرد و ما در حال استخدام ۵۵۰۰ مأمور انطباق اضافی برای مقابله با فرار مالیاتی هستیم.»
کلمات کلیدی :
پول کثیفپولشویی انگلستانفرار مالیاتی انگلستانارزهای دیجیتالپناهگاه مالیاتی