دوشنبه 18 خرداد 1405   22:07:03
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
اخبار بین الملل
يكشنبه، 17 خرداد 1405 | 10:29:54

پیش‌نویس دستورالعمل‌های جدید اروپا برای تشدید مبارزه با پولشویی

نهاد جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم AMLA پیش‌نویس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کلیدی در حوزه مبارزه با پولشویی را منتشر کرده است؛ سندی که با هدف ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای تحت نظارت در سراسر حوزه‌های قضایی اروپایی تدوین شده و از آن به‌عنوان یکی از گام‌های بنیادین در بازطراحی چارچوب نظارتی بازار داخلی یاد می‌شود.

بر اساس اعلام این نهاد، دستورالعمل‌های پیشنهادی با تمرکز بر شناسایی زودهنگام الگوهای رفتاری غیرعادی، تلاش دارد پیش از شکل‌گیری آسیب‌پذیری‌های سیستمی، ریسک‌های بالقوه را مهار کند. در این چارچوب، تمامی شرکت‌ها و نهادهایی که در محدوده اقتصادی تعریف‌شده فعالیت دارند، موظف‌اند توانمندی سامانه‌های نرم‌افزاری و زیرساخت‌های داده‌ای خود را برای پشتیبانی از پردازش سریع و پیوسته اطلاعات ارزیابی کنند. 

مرجع نظارتی همچنین هشدار داده است که مدل‌های قدیمی مبتنی بر بررسی‌های دوره‌ای و غیرفعال، دیگر با استانداردهای نهادی جدید همخوانی ندارند و جای خود را به الگوی «تأیید فعال و مداوم» خواهند داد؛ الگویی که در آن تازگی و به‌روز بودن داده‌ها شاخص اصلی سلامت انطباق محسوب می‌شود.

در متن پیش‌نویس، ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای پروفایل‌سازی مداوم مشتری و نظارت بر تراکنش‌های زنده به‌عنوان هسته اصلی اصلاحات معرفی شده است. 

نهادهای تحت نظارت از نظر قانونی ملزم خواهند بود تصویری پویا و جامع از روابط تجاری فعال خود داشته باشند و ارزیابی بایسته مشتری را محدود به مرحله پذیرش اولیه نکنند. سامانه‌های انطباق باید به‌طور مستمر حجم و الگوی تراکنش‌ها، مقاصد جغرافیایی و سرعت گردش مالی را با سابقه تاریخی هر مشتری مقایسه کنند و در صورت انحراف از الگوهای مستند، هشدارهای خودکار برای بررسی انسانی صادر شود. در همین راستا، نگهداری اسناد دقیق و به‌روز، از جمله اطلاعات مالکیت سودمند و منبع ثروت، به‌عنوان پیش‌نیاز نظارت مؤثر مورد تأکید قرار گرفته است.

یکی از تحولات برجسته این پیش‌نویس، گسترش دامنه الزامات ضد پولشویی به بخش‌های غیرسنتی اقتصاد است. در حالی که پیش‌تر تمرکز اصلی مقررات بر بانک‌ها و مؤسسات مالی بود، اکنون طیف وسیعی از شرکت‌های غیرمالی نیز مشمول این قواعد می‌شوند. از پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی و اپراتورهای مهاجرت سرمایه‌گذاری گرفته تا باشگاه‌های فوتبال، نمایندگان ورزشی، واسطه‌های اعتباری، شرکت‌های هلدینگ و فعالان بازار کالاهای با ارزش بسیار بالا، همگی باید سازوکارهای نهادی انطباق را پیاده‌سازی کنند. همچنین برخی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال ملزم خواهند شد سیستم‌های ردیابی استاندارد را برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های غیرقانونی به اقتصاد اروپا به کار گیرند.

به گفته ناظران، اجرای این دستورالعمل‌ها پیامدهای راهبردی قابل‌توجهی برای سیستم‌های مدیریت ریسک نهادی خواهد داشت. شرکت‌ها تشویق می‌شوند به جای استفاده از سناریوهای آماده و عمومی، مدل‌های نظارتی متناسب با ریسک‌های خاص صنعت خود طراحی کنند. 

پیش‌نویس، راهنمایی‌های روشنی درباره تنظیم آستانه‌های هشدار، کاهش خطاهای مثبت کاذب و مستندسازی تصمیمات داخلی ارائه می‌دهد تا گزارش‌های فعالیت مشکوک از کیفیت عملیاتی بالاتری برای واحدهای اطلاعات مالی ملی برخوردار باشند.

مرجع نظارتی تأکید کرده است که این پیش‌نویس، شالوده عملیاتی چارچوب آینده پیشگیری از جرایم مالی در اروپا را تشکیل می‌دهد و با حرکت از مقررات پراکنده ملی به سوی استانداردهای مرکزی، امکان سوءاستفاده شبکه‌های جنایی فراملی از شکاف‌های نظارتی را محدود خواهد کرد. 

 از شرکت‌ها خواسته شده است زیرساخت‌های فناوری خود را بازبینی کرده، آموزش کارکنان را به‌روزرسانی کنند و برای دوره‌ای از تشدید انتظارات نظارتی آماده شوند؛ دوره‌ای که در آن نظارت مستمر به ستون اصلی دفاع سازمانی تبدیل خواهد شد.

 
کلمات کلیدی : اروپا فسادمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسماتحادیه اروپا پولشوییجرایم مالی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ