به گزارش ژاپن تایمز، منابع آگاه اعلام کردند که دولت قصد دارد شرکت‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع خود، از جمله نام، آدرس، تاریخ تولد و ملیت آنها کند.
این منابع گفتند که این طرح به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تقویت اقدامات علیه پولشویی و افزایش امنیت اقتصادی در حال بررسی است.
طرح‌های پولشویی که از شرکت‌های صوری بدون عملیات واقعی سوءاستفاده می‌کنند، اخیراً پیچیده‌تر و ماهرانه‌تر شده‌اند.
با افزایش شفافیت در مورد مالکیت شرکت‌ها، دولت امیدوار است فعالیت‌های گروه‌های تبهکار ناشناس و با سازماندهی ضعیف «توکوریو» را روشن کند. سیستم پیش‌بینی‌شده همچنین برای کسب بینش در مورد مالکیت زمین توسط اتباع خارجی در نظر گرفته شده است.
این الزام گزارش‌دهی برای همه شرکت‌های داخلی که دفتر مرکزی یا دفاتر اصلی آنها در ژاپن است، به استثنای شرکت‌های بورسی و برخی شرکت‌های خارجی که به‌طور مداوم در ژاپن معاملات انجام می‌دهند، دفتری در این کشور دارند یا مالک املاک و مستغلات در ژاپن هستند، اعمال خواهد شد.
طبق پیش‌نویس لایحه، شرکت‌های هدف ملزم خواهند بود اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع را در زمان تأسیس به دفتر امور حقوقی ارائه دهند. در صورت عدم رعایت این قانون، پس از اخطار کتبی، مجازات‌هایی اعمال خواهد شد.
مالکان ذی‌نفع افرادی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۲۵ درصد از حق رأی یک شرکت را در اختیار دارند. اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع در یک دفتر ثبت عمومی ثبت می‌شود تا نهادهای مجاز، مانند سازمان‌های دولتی و مؤسسات مالی، بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از کشورها خواسته است تا چارچوب‌های قانونی برای جمع‌آوری اطلاعات مالک ذی‌نفع ایجاد کنند، درحالی‌که ژاپن تنها عضو گروه هفت کشور صنعتی است که هنوز چنین چارچوب قانونی را معرفی نکرده است.
قرار است FATF حدود تابستان ۲۰۲۸ بررسی‌هایی را در مورد ژاپن انجام دهد.