تا قبل از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی، در قانون سال ۱۳۸۶ به ابزارهایی که در فرآیند جرم پولشویی مورد استفاده قرار میگیرند اشارهای نشده بود ولی در تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی سال ۱۳۹۷ بیان شده است که کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آیند، توقیف میشوند.
البته ابزارهایی که در جرم پولشویی مورد استفاده قرار میگیرند اغلب ابزار و اسناد بانکی هستند که بهخودیخود دارای ارزش مادی آنچنانی نمیباشند ولی با توجه به اشاره ماده به ابزارهای تحصیل استفاده در اثر جرم منشأ میتوان گفت که تمام ابزارهایی که در مسیر جرم منشأ پولشویی مورد استفاده قرار میگیرند را نیز میتوان مصادره کرد.
بهطور مثال درصورتیکه یک شخص پس از اختلاس و یا هر جرم منشأ دیگر که دارای عواید مالی نامشروع فراوانی است جهت تطهير اموال حاصل از جرم، یک شرکت ساختوساز تأسیس نماید و از این طریق پولهای کثیف را پاک جلوه دهد میتوان آن شرکت و اموال آن را که در راستای پولشویی و بهقصد آن تأسیس و تشکیل شده مصادره و مشمول این ماده کرد.
مصادره با توقیف دارای تفاوتهایی است؛ از جمله اینکه عمل مصادره با حکم دادگاه قابل اجراست ولی توقیف با قرار مقام دادسرا انجام میپذیرد که مواد ١٤٨ الى ١٥١ قانون آیین دادرسی کیفری نحوه آن را مشخص نموده است.
ماده ۱۵۱ این قانون به بازپرس این اختیار را داده است که در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.
بر اساس این قانون منظور از کنترل حسابهای بانکی اشخاص بررسی حسابها و اخذ هرگونه اطلاعاتی است که در زمره اطلاعات شخصی صاحب حساب بوده و سایرین مجاز به دستیابی به آنها نیستند؛ مانند تعداد حسابها، میزان موجودی، میزان تعداد زمان و مکان واریزها و برداشتها و یا رمز شخصی عملیات بانکی.