چند نکته را از منظر اقتصادی و سیاستگذاری عمومی مطرح میکنم.
نکته اول؛ ضرورت تغییر نگاه به مبارزه با پولشویی از یک مأموریت نظارتی به یک راهبرد حکمرانی اقتصادی.
پولشویی صرفاً به معنای پنهانسازی منشأ وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه نیست؛ بلکه گسترش آن میتواند ساختار انگیزشی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامیکه فعالیتهای غیرشفاف و مجرمانه امکان ورود به چرخه رسمی اقتصاد را پیدا میکنند رقابت سالم میان بنگاهها مختل میشود، تخصیص منابع از فعالیتهای مولد فاصله میگیرد، پایههای مالیاتی تضعیف میشود و هزینه مبادلات اقتصادی افزایش مییابد.
بنابراین مبارزه با پولشویی باید در کنار اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر ما به یک نگاه یکپارچه به سلامت اقتصادی نیاز داریم.
نکته دوم؛ ضرورت توجه به ریشههای ساختاری عدم شفافیت در اقتصاد ایران.
به نظر میرسد یکی از چالشهای مهم ما این است که گاهی تمرکز سیاستگذاری بر کنترل و شناسایی تراکنشهای مشکوک قرار میگیرد درحالیکه باید به زمینههای شکلگیری و گسترش جریانهای مالی غیرشفاف نیز توجه شود.
وجود بخش غیررسمی گسترده، فعالیتهای اقتصادی ثبت نشده، تعدد نرخهای ارز، پیچیدگی برخی مبادلات تجاری و ضعف شفافیت در زنجیره معاملات میتواند ردیابی منشأ وجوه و شناسایی ذینفع واقعی را دشوار کند. از این منظر سیاست مبارزه با پولشویی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار ابزارهای کنترلی، اصلاحات نهادی و ساختاری برای کاهش زمینههای عدم شفافیت نیز دنبال شود.
نکته سوم؛ ضرورت گذار از نظارت سنتی به حکمرانی دادهمحور و هوشمند.
با توجه به افزایش حجم تراکنشهای مالی و پیچیدهتر شدن روشهای انتقال منابع، روشهای سنتی شناسایی و نظارت بهتنهایی پاسخگوی نیازهای امروز نیستند.
به نظر میرسد استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، تحلیل کلان دادهها، تحلیل شبکههای مالی، شناسایی الگوهای غیرعادی تراکنشها و طراحی نظامهای هشدار زودهنگام میتواند اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی را به میزان قابلتوجهی افزایش دهد.
البته که میدانیم این ابزارها باید در چارچوب ضوابط حقوقی با رعایت امنیت اطلاعات، حریم خصوصی و امکان نظارت انسانی بر تصمیمها به کار گرفته شوند.
نکته چهارم؛ ضرورت ایجاد توازن میان مبارزه با پولشویی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی مشروع.
یکی از ملاحظات مهم در شرایط خاص اقتصاد ایران توجه همزمان بهضرورت شفافیت مالی و تسهیل مبادلات قانونی است.
ما باید بتوانیم میان فعالیتهای اقتصادی مشروع و جریانهای مالی پرریسک یا مجرمانه تمایز دقیقتری برقرار کنیم. اگر الزامات نظارتی بدون توجه به سطح ریسک و ویژگیهای فعالیت اقتصادی اعمال شوند، ممکن است هزینه مبادلات بنگاههای سالم افزایش یابد و حتی انگیزه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد کاهش پیدا کند. از این رو، توسعه رویکرد مبتنی بر ریسک و متناسبسازی الزامات نظارتی با ماهیت و سطح ریسک فعالیتها اهمیت زیادی دارد.
نکته پنجم؛ ضرورت ارزیابی اقتصادی اثربخشی سیاستهای مبارزه با پولشویی.
به نظرم یکی از حوزههایی که ظرفیت پژوهشی دانشگاهها در آن میتواند بسیار مؤثر باشد، طراحی شاخصهایی برای سنجش اثربخشی واقعی سیاستهای مبارزه با پولشویی است.
برای مثال، باید بتوانیم ارزیابی کنیم که اقدامات انجام شده تا چه اندازه به کاهش فعالیتهای مالی غیرشفاف، افزایش قابلیت ردیابی منابع، بهبود انضباط مالیاتی، کاهش هزینه مبادلات و ارتقای سلامت نظام اقتصادی منجر
شده است.
صرف تعداد گزارشهای ثبت شده، دستورالعملهای ابلاغی یا پروندههای تشکیل شده نمیتواند معیار کافی برای ارزیابی موفقیت این سیاستها باشد. آنچه اهمیت دارد پیامدهای واقعی و قابلاندازهگیری اقدامات است.
برای تحقق این هدف پیشنهاد میکنم زمینه همکاریهای پژوهشی مشترک در چند حوزه مشخص فراهم شود:
1- طراحی مدلها و شاخصهای سنجش ریسک پولشویی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران.
2- تحلیل اقتصادی ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی و جریانهای مالی مشکوک.
3- طراحی مدلهای دادهمحور برای شناسایی الگوهای غیرعادی تراکنشها و هشدار زودهنگام.
4- ارزیابی آثار اقتصادی و هزینه - فایده سیاستها و مقررات مبارزه با پولشویی.
5- بررسی ریسکهای جدید ناشی از گسترش داراییهای مجازی و فناوریهای مالی.
به نظرم بهتر است این همکاریها در قالب یک سازوکار مشخص میان مرکز اطلاعات مالی و دانشگاهها تعریف شود؛ بهگونهای که مسائل واقعی و اولویتدار دستگاه اجرایی به پروژههای پژوهشی قابلاستفاده و سیاستپژوهی تبدیل شوند.
در مجموع، مبارزه مؤثر با پولشویی زمانی محقق میشود که سه مؤلفه در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ قانونگذاری و نظارت اثربخش، حکمرانی هوشمند دادهها و اصلاح ساختارهای اقتصادی مولد عدم شفافیت.
دانشگاه میتواند در پیوند دادن این سه مؤلفه و تبدیل دانش علمی به راهحلهای اجرایی، نقش مؤثری ایفا کند.
در نتیجه سه موضوع کلیدی مدنظر من:
1. مبارزه با پولشویی بهعنوان بخشی از حکمرانی اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصاد غیررسمی.
2. گذار از نظارت سنتی به حکمرانی دادهمحور هوشمند و مبتنی بر تحلیل ریسک.
3. تبدیل ظرفیت دانشگاه به بازوی علمی و سیاستپژوهی مرکز اطلاعات مالی.
دو سؤال
با توجه به اینکه شناسایی الگوهای پولشویی و جریانهای مالی مشکوک نیازمند تحلیل دادههای پیچیده و روشهای پیشرفته اقتصادسنجی و هوش مصنوعی است، آیا مرکز اطلاعات مالی برنامه مشخصی برای ایجاد همکاریهای ساختاریافته با دانشگاهها بهویژه در قالب پروژههای مشترک پژوهشی و سیاستپژوهی دارد؟ آیا امکان تعریف مسائل پژوهشی واقعی مرکز و واگذاری آنها به گروههای دانشگاهی وجود دارد؟
آیا تاکنون ارزیابی جامعی از آثار اقتصادی اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی بر کاهش اقتصاد غیررسمی، بهبود شفافیت اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه مبادلات انجام شده است؟ به نظر میرسد طراحی چنین نظام ارزیابی میتواند به اولویتبندی سیاستها و تخصیص اثربخشتر منابع کمک کند.
پیشنهاد
طراحی نظام هوشمند ارزیابی و پیشبینی ریسک پولشویی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران پیشنهاد مشخص بنده است.
این پروژه میتواند با مشارکت مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شود و چهار خروجی مشخص داشته باشد:
1. طراحی شاخص ریسک پولشویی در بخشهای مختلف اقتصادی.
2. شناسایی الگوهای غیرعادی جریان وجوه و شبکههای تراکنش.
3. طراحی مدل پیشبینی و هشدار زودهنگام با استفاده از روشهای یادگیری ماشین.
4. ارزیابی اقتصادی اثربخشی سیاستهای پیشگیرانه و نظارتی.
* برگرفته از سخنان دکتر مجتبی بهمنی، مدیر گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، در نشست اساتید این دانشگاه با معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی.