این محدودیت یکساله، شعبه محلی بانک ریوالوت (Revolut) در ایتالیا را هدف قرار میدهد.
در حکم ۳۹ صفحهای که توسط رویترز بررسی شده است، دادگاه به «نقصهای جدی» در کنترلهای ضدپولشویی این بانک اشاره کرده است.
به گزارش رویترز، دادگاه میلان اعلام کرد که اقدامات حفاظتی ناکافی، ۲۴ نفر تحت بازجویی و محکوم به جرایم مختلف را قادر ساخته است تا جریانهای مالی بالغبر ۴۱.۹ میلیون یورو (۴۶.۲ میلیون دلار) را بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ پنهان کنند.
در این حکم آمده است که در این مدت، دیگر وامدهندگان، ۲۶۵ گزارش تراکنش مشکوک در مورد ۲۴ مظنون ارائه کردند، درحالیکه بانک مذکور هیچ گزارشی ارائه نکرد.
شرکت ریوالوت (مالک این بانک)، تصمیم دادگاه میلان را پذیرفت و اعلام کرد که کاملاً با مقامات ایتالیایی همکاری خواهد کرد.
بنا به این گزارش، این شرکت تحت تحقیقات جنایی نیست و این نظارت منحصراً بر فعالیتهای آن در ایتالیا اعمال میشود.
ریوالوت از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۵ به سرعت رشد کرده و به رقیبی برای بانکهای معتبر تبدیل شده و ارزش آن به ۱۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این شرکت با مشکلاتی در کنترلهای داخلی خود مواجه شده و سه سال طول کشید تا پس از بررسی دقیق نظارتی در مورد مسائل مربوط به حسابهای شرکت، مجوز بانکداری در بریتانیا را دریافت کند.
همانند موارد مشابه که شامل شرکتهایی در بخشهایی مانند مد و لجستیک میشد، اقدام قضایی انجامشده پیشگیرانه است و نه تنبیهی.
این اقدام برای محافظت از شرکت و در عین حال بازگرداندن سیستمهای انطباق و کنترل داخلی با هدف جلوگیری از رفتارهای مجرمانه در آینده طراحی شده است.
دادستانهای میلان و دادگاه آنچه را که بهعنوان رفتار سهلانگارانه توصیف کردند، به بانک نسبت دادند و ادعا کردند که در اجرای کنترلهای کافی برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی کوتاهی کرده است.
دادستانها گفتند که گروه ریوالوت بیش از ۵۰ میلیون مشتری در سراسر جهان و بیش از ۵ میلیون مشتری در ایتالیا دارد که آن را به پنجمین ارائهدهنده بزرگ خدمات بانکی این کشور از نظر تعداد مشتری و برترین بانک خارجی آن تبدیل میکند.
کسب امتیاز ناعادلانه
دادستانها در پرونده خود گفتند که از این بانک بهعنوان «مخزن مالی» برای مجرمان خطرناک استفاده شده است و این امر به آن مزیت ناعادلانهای نسبت به مؤسسات رقیب مجهز به سیستمهای کافی ضدپولشویی میدهد.
دادگاه دو مدیر قضایی با اختیارات گسترده نظارت و بازرسی منصوب کرد که در صورت عدم همکاری کامل بانک یا بروز مسائل بحرانی بیشتر، میتواند تعداد آنها را افزایش دهد.
این اقدام به مدت یک سال ادامه خواهد داشت و منوط به بررسیهای دورهای اجرای آن است.
طبق این حکم، ریوالوت باید یک طرح اصلاحی ۱۵ مادهای را اجرا کند. این شرکت ۵ روز فرصت دارد تا یک افسر رابط داخلی منصوب کند و ۶۰ روز فرصت دارد تا یک طرح عملی برای رسیدگی به نقصهای انطباق خود ارائه دهد.
مدیران موظفاند ظرف ۳۰ روز گزارش اولیه و ظرف ۹۰ روز ارزیابی جامعی از کنترلهای ضدپولشویی ارائه دهند.
ارزیابی مجازاتهای احتمالی
این اقدام قضایی ناشی از بازرسی پلیس مالی میلان در سال ۲۰۲۴ از شرکت Revolut Digital Assets Europe است، نهادی که خدمات ارزهای دیجیتال را برای کاربران اروپایی ارائه میدهد.
در گزارشی که در دسامبر ۲۰۲۴ تکمیل شد، پلیس مالی بیش از یک میلیون مورد نقض قوانین مربوط به بررسی دقیق مشتری و نگهداری دادهها و همچنین ۶۰ مورد عدم شناسایی تراکنشهای مشکوک را گزارش کرد.
این گزارش به وزارت اقتصاد ایتالیا ارسال شده که مسئول اعمال تحریمهای اداری است.
دو منبع آگاه گفتند که این وزارتخانه رسماً مراحل تحریم را آغاز نکرده؛ زیرا مهلت ثبت اعتراضات توسط روولوت تا سال ۲۰۲۷ است.