متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
باسمه‌تعالی
نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی و ارزیابی دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان اعلام می‌گردد:
1. برخی رسانه‌های داخلی، اقدام بانک مرکزی لبنان در لغو مجوز شعبه بانک صادرات را صرفاً به تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌دانند این در حالی است که این بانک از سال ۲۰۰۶ میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته و از سال 2007 نیز به‌موجب دستور اجرایی (E.O. 13224) رئیس‌جمهور وقت آمریکا با ادعای واهی «حامی تروریسم» شناسایی شده است. این نشان دهنده بیش از یک ربع قرن تحریم آمریکا بر روی این بانک بوده است؛ اما بررسی اظهارات مقامات ارشد بانکی و رسانه‌های لبنان نشان می‌دهد که محرک اصلی این تصمیم، تلاش دولت این کشور برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آستانه نشست عمومی این نهاد در آبان ماه سال جاری است.
2. بنا بر اظهارات رئیس بانک مرکزی لبنان، هدف از این اقدام، ارسال پیامی روشن به مجامع بین‌المللی مبنی بر عزم این کشور جهت صیانت از بخش بانکی در برابر هرگونه ریسک انطباقی و جریان‌های مالی غیرقانونی است. این تصمیم در راستای همسویی با رویکرد سایر کشورهای منطقه (از جمله محدودیت‌های مشابه اعمال‌شده در امارات متحده عربی و ترکیه) و با هدف حفظ روابط کارگزاری بانک‌های لبنانی با سیستم مالی بین‌المللی اتخاذ شده است.
مقام مذکور صراحتاً اعلام کرده است که لبنان باید به دلیل برخی کاستی‌ها در مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی، از فهرست خاکستری FATF خارج شود، اقتصاد خود را از پولشویی و صندوق‌های غیرقانونی پاکسازی کند و در همین راستا نیز یک شرکت متخصص آمریکایی را برای بررسی اقتصاد نقدی و نظارت بر فعالیت‌های مشکوک به استخدام درآورده‌اند!
هرچند شعبه بانک صادرات در لبنان طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های پیشین آمریکا، سطح عملیات آن عملاً محدود بوده است؛ با این وجود، لغو رسمی مجوز آن، اقدامی نمادین و درعین‌حال الزام‌آور برای قطع هرگونه پیوند رسمی حقوقی با سیستم بانکی لبنان به شمار می‌رود.
3. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل عدم تکمیل برنامه اقدام (Action Plan) از سوی ایران، موضوع تعطیلی یا محدودسازی مؤسسات مالی ایرانی در سایر کشورها را در بیانیه‌های خود گنجانده است. متأسفانه، استمرار حضور ایران در فهرست سیاه FATF به برگ برنده و ابزاری در دست آمریکا تبدیل شده است تا به بهانه عدم اجرای استانداردها، سایر کشورها را برای تشدید اقدامات تقابلی علیه شبکه پولی و مالی ایران تحت‌فشار قرار دهد و از مقررات بین‌المللی بهره‌برداری ابزاری کند.
این رویداد بار دیگر آشکار می‌سازد که تعلل در اتخاذ تصمیمات راهبردی مقتضی، بستر مناسب را برای سوءاستفاده‌های سیاسی و اعمال فشار بر روابط پولی، مالی و بانکی بین‌المللی کشور فراهم نموده که این امر بیش‌ازپیش نیازمند هوشیاری، دقت نظر و اقدامات پیش‌دستانه دستگاه‌های مسئول است.