طرح مجلس مصر؛ مجازات سخت‌تر برای پولشویی در شبکه‌های اجتماعی

به گزارش مصری‌الیوم، این اقدام با توجه به گسترش اخیر این جرم و ظهور الگوهای جدید آن در رسانه‌های اجتماعی، پس از دستگیری تعدادی از تولیدکنندگان محتوای تیک‌تاک که در پرونده‌های پولشویی دست داشتند، صورت می‌گیرد.

امل سلامه نماینده مجلس در بیانیه‌های مطبوعاتی توضیح داد که پولشویی دیگر صرفاً یک تخلف قانونی نیست بلکه با تخلیه منابع دولتی، تحریف جریان‌های مالی و ورود درآمدهای مجرمانه به چرخه اقتصادی رسمی، تهدیدی مستقیم برای اقتصاد ملی است. علاوه بر این، یکی از برجسته‌ترین منابع تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است.

این پیشنهاد، افزایش مجازات به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و جریمه نقدی حداقل دو و حداکثر چهار برابر مبلغ جرم را پیش‌بینی می‌کند، به همراه مصادره پول توقیف شده یا اعمال جریمه اضافی معادل ارزش آن در صورتی که امکان توقیف یا واگذاری آن به شخص ثالث با حسن نیت وجود نداشته باشد. حکم همچنین در دو روزنامه کثیرالانتشار با هزینه محکوم منتشر خواهد شد.

سلامه تأکید کرد که افزایش مجازات با هدف دستیابی به بازدارندگی عمومی و خاص صورت گرفته است، به‌ویژه که مجازات فعلی (فقط هفت سال) دیگر در مواجهه با حجم عظیم درآمدهای غیرقانونی کافی نیست.

وی تأکید کرد که این اصلاحیه به کاهش نرخ جرایم سازمان‌یافته مرتبط با مواد مخدر، فحشا و قاچاق انسان و محافظت از جوانان در برابر مشارکت در شبکه‌های جنایی آنلاین کمک می‌کند.

این نماینده مجلس این پیشنهاد را مطابق با توصیه‌های بین‌المللی صادر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و برای افزایش توانایی دولت مصر در مقابله با جرایم اقتصادی که منابع آن را تخلیه می‌کنند و تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی هستند، دانست.