به گزارش جمهوریت، در کشوری با مرزهای طولانی و دشوارگذر با افغانستان و پاکستان، نمیتوان تمام راههای ورود غیرمجاز را صرفاً با کنترل فیزیکی مسدود کرد. اما میتوان کاری کرد که هر فرد خارجی حاضر در کشور هویت مشخص، محل سکونت ثبتشده، وضعیت اقامتی روشن و امکان دسترسی قانونی و قابل رصد به خدمات داشته باشد. سیاست درست نه رها کردن وضعیت موجود است و نه محرومسازی بیضابطه؛ بلکه تبدیل حضور پراکنده و غیرشفاف به اقامتی قانونمند، مسئولانه و قابل نظارت است.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرده است که از امسال استمرار اقامت اتباع مجاز به برخورداری از بیمه و دریافت کد ثنا مشروط شده است. همچنین بر اساس برنامه بهروزرسانی اطلاعات اتباع دارای مدارک معتبر، ثبت کد رهگیری مسکن، کد پستی، بیمه سلامت یا تأمین اجتماعی و دریافت کد ثنا برای اعضای بالای 18 سال خانواده الزامی شده است.
این تصمیم را باید از زاویهای فراتر از یک الزام اداری دید. کد ثنا به معنای امکان شناسایی رسمی فرد در فرآیندهای قضایی و ابلاغ الکترونیکی است. بیمه نیز میتواند هزینههای درمانی و پیامدهای حوادث را از وضعیت مبهم و غیرقابل پیگیری خارج کند. ثبت نشانی محل سکونت هم به دولت امکان میدهد بداند اتباع مجاز در کدام شهر و منطقه زندگی میکنند و برای ارائه خدمات، برنامهریزی شهری و نظارت اجتماعی با چه جمعیتی مواجه است.
به بیان ساده، فردی که در ایران اقامت دارد، باید هویت و نشانی مشخص داشته باشد، بیمه شود، در صورت اختلاف بتواند از مسیر قانونی شکایت کند و در برابر قوانین و مسئولیتهای اجتماعی نیز پاسخگو باشد. اینها امتیازهای خارج از چارچوب قانون نیستند؛ بخشی از الزامات یک نظام اقامتی منظماند.
البته این سیاست زمانی موفق خواهد بود که صرفاً به گرفتن چند کد و تکمیل چند فرم ختم نشود. ثبت اطلاعات باید به یک پایگاه جامع و بهروز متصل باشد و دستگاههای مختلف نیز موظف باشند اطلاعات را با رعایت ضوابط حریم خصوصی و امنیت دادهها بهصورت هماهنگ استفاده کنند.
ایران با افغانستان و پاکستان مرزهای طولانی دارد؛ بخشهایی از این مرزها در مناطق کوهستانی، بیابانی و کمتراکم قرار گرفتهاند. تأمین امنیت همه این مسیرها و جلوگیری کامل از هرگونه عبور غیرمجاز، صرفاً با افزایش نیرو و موانع فیزیکی، مأموریتی بسیار دشوار و پرهزینه است.
این واقعیت به معنای کنار گذاشتن کنترل مرزها نیست. حفاظت مرزی، مقابله با قاچاق انسان و برخورد با شبکههای انتقال غیرقانونی مهاجران باید با جدیت دنبال شود. اما حتی اگر کنترل مرزها تقویت شود، مدیریت حضور افرادی که به هر شکل وارد کشور شدهاند، مسئلهای جداگانه و ضروری است.
نمیتوان پذیرفت که افراد سالها در شهرهای مختلف زندگی کنند، کار کنند، جابهجا شوند و از خدمات عمومی استفاده کنند، اما دستگاههای مسئول تصویر دقیقی از هویت، محل سکونت و وضعیت اقامت آنها نداشته باشند. سیاستی که فقط بر اخراج یا جلوگیری فیزیکی از ورود متمرکز باشد، بدون ایجاد نظام شناسایی و ثبت داخلی، به تنهایی مسئله را حل نمیکند.
اتفاقاً ساماندهی در داخل کشور باید مکمل کنترل مرزها باشد. هر فردی که وارد کشور میشود، باید در یک فرآیند مشخص ثبت شود؛ هویت و مدارکش احراز شود، اثر انگشت و اطلاعات بیومتریک او ثبت شود، محل سکونت و وضعیت شغلیاش مشخص باشد و برای تغییر محل اقامت یا تمدید مجوز نیز ضوابط روشنی وجود داشته باشد.
یکی از مهمترین مشکلات سیاستگذاری در این حوزه، نبود آمار جامع و یکپارچه از جمعیت اتباع خارجی و تفکیک دقیق وضعیت اقامتی آنهاست.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در شهریور 1405 اعلام کرد که بر اساس آخرین اطلاعات دفتر امور اتباع، چهار میلیون و 563 هزار و 118 تبعه خارجی در کشور شناسایی شدهاند. از این تعداد، دو میلیون و 431 هزار و 895 نفر مدارک رسمی اقامتی دارند و حدود دو میلیون و 130 هزار نفر نیز در فرآیند شناسایی و ساماندهی قرار گرفتهاند.
این آمار اهمیت زیادی دارد، اما نباید آن را با تعداد قطعی اتباع غیرمجاز برابر دانست. گروهی که در فرآیند ساماندهی قرار دارند، لزوماً همگی فاقد هرگونه مدرک یا دارای وضعیت یکسان نیستند. همچنین افرادی که اساساً شناسایی نشدهاند، در آمار رسمی ثبتشده حضور ندارند.
بنابراین، در حال حاضر نمیتوان با اطمینان از یک عدد قطعی برای کل اتباع غیرمجاز حاضر در کشور سخن گفت. همین فقدان آمار دقیق، یکی از اصلیترین دلایل ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع است. وقتی تعداد، وضعیت اقامت، محل سکونت، اشتغال و نوع خدمات دریافتی مشخص نباشد، نه میتوان درباره هزینههای واقعی حضور اتباع داوری کرد و نه میتوان برای بازار کار، آموزش، درمان و امنیت برنامهریزی دقیقی داشت.
این خلأ آماری فقط یک مشکل اداری نیست؛ مستقیماً بر کیفیت تصمیمگیری دولت و امکان پاسخگویی آن در برابر افکار عمومی اثر میگذارد.
یکی از تناقضهای موجود در سیاستهای اجرایی، محدودیتهایی است که گاهی دسترسی اتباع خارجی به خدمات رسمی را دشوار میکند. در حالی که دولت از ضرورت شناسایی و نظارت سخن میگوید، فردی که مدارک اقامت معتبر دارد ممکن است در دریافت خدمات بانکی، سیمکارت یا سایر خدمات هویتی با موانع اداری و فنی روبهرو شود.
برای نمونه، بخشنامه بانک مرکزی در اسفند 1404 درباره استمرار خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز، از مشکلاتی خبر میدهد که برخی دارندگان اقامت معتبر به دلیل اختلال در استعلام سامانههای هویتی یا دریافت شناسه شهاب با آن مواجه شدهاند؛ تا جایی که در مواردی امکان دریافت و پرداخت یا استفاده از کارت بانکی آنها مختل شده بود.
بانک مرکزی در این بخشنامه بر ضرورت استمرار خدمات بانکی به مشتریان خارجی فعلی دارای اقامت مجاز تأکید کرده است؛ هرچند افتتاح حساب برای مشتریان جدید همچنان مستلزم استعلام هویتی و دریافت شناسههای مربوط است.
این تجربه نشان میدهد که اگر سیاستگذار خواهان حضور شفاف و قابل رصد اتباع است، باید مسیر دسترسی قانونی آنها به خدمات رسمی را نیز فراهم کند. فردی که سیمکارت به نام خود ندارد، برای ثبتنام در سامانهها و دریافت خدمات الکترونیکی با مشکل مواجه میشود. فردی که حساب بانکی رسمی ندارد، ممکن است ناچار به استفاده از روشهای غیررسمی برای دریافت دستمزد یا انتقال پول شود. این وضعیت نه به سود امنیت اقتصادی است و نه به نفع نظام نظارتی کشور.
راهکار منطقی، تسهیل دسترسی اتباع مجاز به سیمکارت و حساب بانکی با احراز هویت دقیق است؛ نه ایجاد محدودیتهایی که افراد را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق دهد. سیمکارت باید با شناسه هویتی معتبر ثبت شود، حساب بانکی به مدارک اقامت و کد شناسایی متصل باشد و تراکنشها نیز مطابق مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی رصد شوند.
دولت باید بتواند بداند چه کسی در کشور حضور دارد، کجا زندگی میکند، از چه خدماتی استفاده میکند و درآمد و فعالیت اقتصادی او در چه چارچوبی قرار دارد. این هدف با حذف مسیرهای رسمی دسترسی به خدمات محقق نمیشود؛ با رسمی و قابل نظارت کردن آنها محقق میشود.
یکی از بحثهای پرتکرار در جامعه این است که اتباع خارجی از یارانههای گسترده کشور استفاده میکنند، اما سهم و میزان این استفاده دقیقاً مشخص نیست. این موضوع باید با تفکیک میان یارانه مستقیم، یارانه پنهان و خدمات عمومی بررسی شود؛ نه با اعداد و ادعاهای کلی.
بر اساس اعلام رئیس امور اطلاعرسانی دولت در آبان 1404، اتباع فاقد شماره ملی ایرانی مشمول دریافت یارانه نقدی مستقیم نیستند. بنابراین، این ادعا که همه اتباع خارجی مانند شهروندان ایرانی یارانه نقدی دریافت میکنند، با توضیح رسمی دولت سازگار نیست.
اما بحث به همینجا ختم نمیشود. مصرف نان، سوخت، آب، برق، خدمات درمانی و استفاده از زیرساختهای عمومی، موضوع متفاوتی است. بخشی از هزینه این خدمات در اقتصاد ایران با یارانههای پنهان یا قیمتگذاریهای حمایتی تأمین میشود و افراد حاضر در کشور، بسته به وضعیت اقامت و نوع دسترسی، ممکن است از برخی از این خدمات بهرهمند شوند.
با این حال، برای تعیین سهم واقعی اتباع از این یارانهها، باید دادههای دقیق درباره جمعیت، میزان مصرف، نوع خدمات و منابع تأمین مالی وجود داشته باشد. در حال حاضر نمیتوان بدون چنین دادههایی ادعا کرد همه اتباع از همه یارانهها استفاده میکنند یا رقم مشخصی از منابع کشور به آنها اختصاص مییابد.
این دقیقاً همان دلیلی است که ساماندهی را ضروری میکند. وقتی دولت نمیداند چه تعداد از افراد در کدام منطقه زندگی میکنند و چه میزان از خدمات عمومی استفاده میکنند، نمیتواند محاسبه دقیقی از هزینهها و آثار اقتصادی حضور آنها ارائه دهد. در نتیجه، هم امکان دفاع از سیاستهای دولت در برابر افکار عمومی کاهش مییابد و هم زمینه برای انتشار اعداد غیرمستند و التهاب اجتماعی فراهم میشود.
ایران طی دهههای گذشته میزبان جمعیت قابل توجهی از مهاجران و پناهندگان افغانستانی بوده است. این میزبانی، بهویژه در دورههای بحرانی افغانستان، هزینههای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی برای کشور داشته است.
اما یک مشکل مهم وجود دارد: وقتی آمار دقیق، یکپارچه و قابل استناد از جمعیت اتباع، مدت اقامت، وضعیت پناهندگی، خدمات ارائهشده و هزینههای میزبانی در دسترس نباشد، ارائه تصویر روشن از ابعاد این مسئولیت در مجامع بینالمللی دشوار میشود.
ایران باید بتواند با اسناد و دادههای معتبر نشان دهد چه تعداد پناهنده و مهاجر را پذیرفته، چه خدماتی در اختیار آنان قرار داده، چه میزان هزینه کرده و چه مسئولیتی را در شرایط دشوار اقتصادی بر عهده گرفته است. چنین اطلاعاتی میتواند مبنای مطالبه سهم بیشتر نهادهای بینالمللی، کمکهای مالی، حمایتهای آموزشی و درمانی و مشارکت در هزینههای میزبانی باشد.
البته نباید انتظار داشت صرف ثبت اطلاعات اتباع بهطور خودکار حمایت خارجی ایجاد کند؛ اما بدون آمار شفاف و مستند، حتی طرح مطالبه نیز دشوارتر خواهد بود. اگر ایران میخواهد از سابقه میزبانی خود بهعنوان یک ظرفیت دیپلماتیک استفاده کند، باید این سابقه را با دادههای دقیق و قابل راستیآزمایی مستند سازد.
به بیان دیگر، ساماندهی اتباع فقط یک اقدام امنیتی یا اداری نیست؛ میتواند ابزاری برای دفاع از منافع ملی در مذاکرات و رایزنیهای بینالمللی نیز باشد.
واقعیت دیگر این است که بخشی از اقتصاد ایران به نیروی کار مهاجر وابسته شده است. در بخشهایی مانند ساختمان، کشاورزی، خدمات و برخی مشاغل سخت، نیروی کار خارجی حضور دارد و در بسیاری از موارد، کارفرمایان از این ظرفیت استفاده میکنند.
نادیده گرفتن این واقعیت نه به سود اقتصاد کشور است و نه به ساماندهی بازار کار کمک میکند. اگر نیروی کار خارجی در کشور حضور دارد، باید وضعیت اشتغال او مشخص باشد؛ کارفرما، محل فعالیت، نوع قرارداد، دستمزد، بیمه و مسئولیتهای قانونی او باید در چارچوبی روشن تعریف شود.
نیروی کار مجاز و دارای مهارت میتواند در بخشهایی از اقتصاد که با کمبود نیروی کار مواجهاند، نقشآفرینی کند؛ اما این ظرفیت زمانی به نفع کشور خواهد بود که اشتغال غیررسمی و بیضابطه جای خود را به اشتغال ثبتشده و قابل نظارت بدهد.
در شرایط فعلی، کارفرمایی که نیروی کار غیرمجاز بهکار میگیرد، ممکن است از پرداخت بیمه، مالیات و رعایت بخشی از مقررات کار شانه خالی کند. این وضعیت علاوه بر تضییع حقوق نیروی کار مهاجر، رقابت ناعادلانهای علیه کارگر ایرانی و کارفرمای قانونمدار ایجاد میکند.
بنابراین، ساماندهی باید همزمان دو هدف را دنبال کند: برخورد با اشتغال غیرقانونی و بهرهگیری از نیروی کار خارجی در چارچوب مجوزهای مشخص. سیاست درست این نیست که همه ظرفیت نیروی کار مهاجر نادیده گرفته شود یا حضور آن بدون ضابطه ادامه پیدا کند؛ بلکه باید میان نیاز واقعی بازار کار و ظرفیت اقامت و اشتغال مجاز تناسب برقرار شود.
در ماههای اخیر این فرضیه نیز مطرح شده که با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش درآمدهای ریالی در برابر دلار، جذابیت اقتصادی مهاجرت کاری به ایران برای بخشی از اتباع کشورهای همسایه کاهش یافته است.
این تحلیل از نظر اقتصادی قابل بررسی است. اگر فردی با هدف کسب درآمد و پسانداز ارزی وارد ایران شود، کاهش قدرت خرید دستمزد ریالی میتواند انگیزه او را برای مهاجرت کاهش دهد. بهویژه زمانی که هزینههای زندگی در ایران افزایش پیدا میکند و امکان تبدیل درآمد به ارز خارجی محدودتر میشود.
اما یک نکته مهم وجود دارد: تا اینجا آمار رسمی و تفکیکشدهای در دست نیست که نشان دهد افزایش نرخ دلار بهتنهایی موجب کاهش مشخص ورود غیرمجاز اتباع افغانستانی یا پاکستانی شده است. برای اثبات این رابطه باید آمارهای ورود از مرزها، دستگیریها، بازگشتها، درخواستهای اقامت و تغییرات بازار کار بهصورت مقایسهای بررسی شود.
از سوی دیگر، عوامل دیگری مانند وضعیت اقتصادی و امنیتی کشورهای مبدأ، سیاستهای مرزی، هزینه قاچاق انسان، شرایط بازار کار ایران و سیاستهای بازگشت نیز بر تصمیم مهاجران اثر دارند. بنابراین، نمیتوان کاهش احتمالی تمایل به ورود را صرفاً به افزایش نرخ ارز نسبت داد.
با این حال، اگر کاهش جذابیت اقتصادی مهاجرت به ایران در بخشی از جریان مهاجرت رخ داده باشد، این موضوع میتواند فرصتی برای بازطراحی سیاستهای اقامتی و اشتغال باشد؛ فرصتی برای عبور از وضعیت واکنشی و ایجاد یک نظام منظم که ورود، اقامت، اشتغال و خروج را بر اساس ضوابط روشن مدیریت کند.
اگر هدف دولت واقعاً ساماندهی اتباع است، باید مجموعهای از اقدامات بههمپیوسته را دنبال کند؛ نه اینکه هر دستگاه برای خود بخشنامهای صادر کند و مسئولیت را به دستگاه دیگر بسپارد.
نخست، باید در زمان ورود یا نخستین شناسایی، هویت افراد با مدارک معتبر احراز شود و اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشت و تصویر چهره ثبت شود. این اطلاعات باید در یک پایگاه جامع و امن نگهداری شود تا امکان شناسایی افراد تکراری، جلوگیری از جعل هویت و بررسی سوابق فراهم باشد.
دوم، محل سکونت هر فرد باید ثبت شود. هر تبعه خارجی مجاز باید نشانی مشخص، کد پستی و اطلاعات تماس معتبر داشته باشد و در صورت جابهجایی، تغییر محل زندگی را در مهلت تعیینشده اطلاع دهد. این اقدام هم به برنامهریزی خدمات عمومی کمک میکند و هم امکان نظارت قانونی را افزایش میدهد.
سوم، دسترسی به خدمات رسمی باید از مسیر احراز هویت انجام شود. سیمکارت، حساب بانکی، بیمه، قرارداد کار و خدمات قضایی باید به شناسه معتبر اتباع متصل باشد. این کار به جای محدود کردن بیضابطه خدمات، مسیر فعالیت رسمی و قابل رصد را فراهم میکند.
چهارم، مجوز اقامت باید با وضعیت اشتغال و محل زندگی ارتباط داشته باشد. فردی که مجوز کار در یک بخش یا منطقه مشخص دریافت میکند، باید ضوابط مربوط به همان مجوز را رعایت کند. کارفرمایان نیز باید در برابر استخدام نیروی فاقد مجوز مسئولیت داشته باشند.
پنجم، خدمات بیمهای و قضایی باید بهگونهای تنظیم شود که هم حقوق اتباع مجاز حفظ شود و هم هزینههای عمومی و مسئولیتهای قانونی روشن باشد. دریافت کد ثنا و بیمه میتواند نقطه شروع مناسبی برای این فرآیند باشد.
در نهایت، باید آمارهای تجمیعی و دورهای از تعداد اتباع شناساییشده، افراد دارای اقامت معتبر، افراد در حال تعیین تکلیف، بازگشتکنندگان، اشتغال ثبتشده و هزینه خدمات ارائهشده منتشر شود. بدون انتشار چنین گزارشهایی، هیچکس نمیتواند ارزیابی کند که سیاست ساماندهی تا چه اندازه موفق بوده است.
نباید مسئله اتباع را به تقابل میان مردم ایران و مهاجران تبدیل کرد. بسیاری از اتباع خارجی سالهاست در ایران زندگی میکنند، کار میکنند، خانواده تشکیل دادهاند و در بخشهایی از اقتصاد کشور حضور دارند. در مقابل، شهروندان ایرانی نیز حق دارند درباره امنیت، اشتغال، هزینه خدمات عمومی و نحوه مدیریت ورود و اقامت اتباع پاسخ روشن از دولت دریافت کنند.
راهحل این دو مطالبه متعارض نیست؛ راهحل، قانونمند کردن حضور اتباع است. فردی که مجوز معتبر دارد، باید بتواند از مسیر رسمی حساب بانکی باز کند، سیمکارت بگیرد، بیمه شود، قرارداد قانونی ببندد و در صورت تضییع حق خود به دادگاه مراجعه کند. در مقابل، باید هویت، محل سکونت، وضعیت اشتغال و مدت اقامتش برای دستگاههای مسئول روشن باشد.
همچنین حضور غیرمجاز نباید به وضعیتی تبدیل شود که فرد بدون ثبت هویت و نشانی، خارج از چارچوبهای قانونی در کشور فعالیت کند. برخورد با ورود غیرقانونی، شبکههای قاچاق انسان و اشتغال غیرمجاز باید جدی باشد؛ اما سیاست بازگشت و برخورد نیز باید بر اساس قانون، با رعایت حقوق انسانی و تفکیک وضعیت افراد اجرا شود.
کد ثنا و بیمه میتوانند شروع یک اصلاح مهم باشند، اما ساماندهی واقعی زمانی اتفاق میافتد که دولت از سیاست مقطعی و واکنشی عبور کند و به نظامی جامع برای مدیریت ورود، اقامت، اشتغال و خروج اتباع برسد. کشور نه از حضور بیضابطه سود میبرد و نه از محروم کردن افراد مجاز از مسیرهای رسمی زندگی. آنچه به نفع ایران است، مرز کنترلشده، جمعیت شناساییشده، اشتغال قانونمند و خدمات قابل رصد است.