چهارشنبه 27 آبان 1405   04:52:20
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
اخبار بین الملل
سه‌شنبه، 26 آبان 1405 | 10:40:04

نکات کلیدی لایحه جدید مبارزه با جرایم مالی کانادا

دولت کانادا لایحه مبارزه با جرایم مالی و قاچاق مواد مخدر موسوم به «اس 8» را معرفی کرد.

این لایحه پیشنهاد می‌کند که از طریق پنج اقدام مختلف با جرایم مالی مبارزه شود:
1- رسیدگی به سوءاستفاده‌های مجرمانه از کسب‌وکارهای خدمات پولی
2- برخورد با دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال غیرمجاز
3- بررسی برخی از رایج‌ترین روش‌های پولشویی
4- برخورد قاطع با استفاده غیرقانونی از سیستم پستی
5- شفاف‌سازی اشتراک‌گذاری اطلاعات عمومی با خصوصی

1- رسیدگی به سوءاستفاده‌های مجرمانه از کسب‌وکارهای خدمات پولی
کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) منبع مهمی از رقابت و شمول مالی هستند و خدماتی مانند حواله، صرافی و پرداخت‌های دیجیتال را به مصرف‌کنندگان در سراسر کانادا ارائه می‌دهند.

ارزیابی ریسک ملی کانادا در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مؤسسات خدمات مالی (MSB) در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم بسیار آسیب‌پذیر هستند و مجرمان به‌طور فزاینده‌ای از مؤسسات خدمات مالی برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فرار از تحریم‌ها و کلاهبرداری از پس‌انداز کانادایی‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
مؤسسات خدمات مالی همچنین در برابر بازیگران خارجی متخاصمی که به دنبال تضعیف امنیت ملی کانادا هستند، آسیب‌پذیر هستند.
این بازیگران ممکن است با دسترسی به اطلاعات حساس شخصی و مالی یا با استفاده از کانال‌های حواله برای تسهیل دخالت خارجی، جرایم سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، سعی در سوءاستفاده از مؤسسات خدمات مالی داشته باشند.

لایحه جدید اصلاحاتی را در قانون عواید حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم (PCMLTFA) و مقررات آن برای مقابله با سوءاستفاده مجرمانه از خدمات پولی از طریق موارد زیر پیشنهاد می‌دهد:
معرفی اختیارات جدید وزارتی برای حفظ امنیت ملی و یکپارچگی سیستم مالی، از جمله امکان هدایت مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) برای رد یا لغو ثبت مؤسسات مالی خدماتی. مؤسسات مالی خدماتی درصورتی‌که ثبت آنها به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) طبق قانون فعالیت‌های پرداخت خرد (RPAA) به دلایل امنیت ملی رد یا لغو شود، واجد شرایط ثبت تحت قانون عواید حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم نخواهند بود. این امر به‌منظور ارتقای هماهنگی بین دو قانون که در آنها مؤسسات مالی خدماتی، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز هستند، در نظر گرفته شده است.

گسترش اختیارات وزارتخانه برای تعلیق موقت ثبت همه مؤسسات خدمات مالی یا طبقات خاصی از آنها. لایحه جدید صدور دستورالعمل‌هایی که مستلزم بررسی دقیق‌تر و صدور مقرراتی برای محدود کردن یا ممنوعیت موقت برخی از معاملات داخلی در شرایط مقرر هستند را امکان‌پذیر می‌سازد. این اقدامات در حال حاضر می‌توانند در مورد معاملاتی که به یک کشور خارجی می‌روند یا از آن می‌آیند، اعمال شوند.
جلوگیری از ثبت اولیه و مجدد مؤسسات خدمات مالی متخلف و مجرم با گسترش اختیارات FINTRAC در رد یا لغو ثبت‌نام.
افزایش تعداد بررسی‌های سوءپیشینه برای مالکان یا سرمایه‌گذاران در یک مؤسسه خدمات مالی با افزایش آستانه بررسی سوءپیشینه از ۲۰ درصد مالکیت به 5 درصد.
افزایش درک FINTRAC از ریسک‌های مؤسسات مالی خدماتی با اطمینان از داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد شروع کسب‌وکار، اطلاعات مالی و خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی خدماتی.

2- برخورد با دستگاه‌های خودپرداز رمزارز غیرقانونی
دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال به روش اصلی کلاهبرداران برای دریافت پول نقد از قربانیان همچنین برای مجرمان جهت قرار دادن پول نقد حاصل از جرم در کانادا تبدیل شده‌اند. دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال همچنین برای فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌شوند.
لایحه جدید، اصلاحاتی را در قانون عواید حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم و مقررات آن پیشنهاد می‌دهد تا از کانادایی‌ها در برابر کلاهبرداری و سایر جرایم مالی محافظت کند، به این صورت که راه‌اندازی بدون مجوز دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی در یک استان یا منطقه، جرم محسوب می‌شود. این لایحه همچنین الزامات نظارتی فدرال پیشرفته‌ای را برای دستگاه‌های خودپردازی که مشمول این ممنوعیت نیستند، پیشنهاد می‌دهد که منعکس کننده بالاترین استانداردهای نظارتی موجود در سطح بین‌المللی است.
ممنوعیت دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال بدون مجوز ۱۸ ماه پس از تصویب سلطنتی لازم‌الاجرا خواهد شد تا به استان‌ها و مناطقی که رژیم صدور مجوز ندارند، اجازه اجرای آن را بدهد.

3- بررسی برخی از رایج‌ترین اشکال پولشویی
جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، اخاذی و کلاهبرداری، درآمد نقدی ایجاد می‌کنند و پول نقد همچنان یک روش پرداخت ترجیحی برای مجرمان است زیرا مستقل و به‌راحتی قابل‌انتقال است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی را برای معاملات نقدی بزرگ اعمال می‌کنند و کانادا، بعد از ژاپن، تنها کشور عضو گروه هفت است که چارچوبی برای محدود کردن یا تنظیم معاملات نقدی بزرگ در سراسر اقتصاد ندارد. 
گروه‌های جرایم سازمان‌یافته همچنین به «قاچاقچیان پول» متکی هستند تا پول نقد را در حساب‌های متعدد در مؤسسات مالی گوناگون قرار دهند که اغلب با واریز مبالغ اندک برای جلوگیری از شناسایی و گزارش اجباری انجام می‌شود.
 لایحه جدید، اصلاحاتی را در قانون عواید حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم و مقررات آن پیشنهاد می‌دهد تا با پرداختن به برخی از رایج‌ترین اشکال پولشویی از طریق محدودیت در معاملات نقدی 10،000 دلار یا بیشتر و واریز وجه نقد توسط یک شخص به حساب شخص دیگر (یعنی واریز وجه نقد توسط شخص ثالث)، از مشاغل در برابر سوءاستفاده‌های جنایی محافظت کند.
مؤسسات سپرده‌پذیر، مانند بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری، از محدودیت تراکنش‌های نقدی بزرگ معاف هستند تا امکان جریان یافتن پول نقد به سیستم مالی فراهم شود و گزینه‌های پرداخت الکترونیکی راحت، ایمن و مقرون‌به‌صرفه برای خریدهای بزرگ، مانند چک، کارت نقدی، کارت اعتباری، انتقال سیمی، انتقال الکترونیکی و غیره را فراهم کنند.

4- برخورد قاطع با استفاده غیرقانونی از سیستم پستی
لایحه جدید، قانون شرکت پست کانادا را اصلاح می‌کند تا به نیروهای پلیس اجازه دهد در صورت داشتن اختیار قانونی طبق قانون جزا، قانون مواد مخدر و روانگردان کنترل‌شده یا قانون حشیش، نامه‌ها را جستجو و توقیف کنند. این اصلاحات به بازرسان پستی اجازه باز کردن نامه‌ها را نمی‌دهد.
طبق قانون حشیش، بازرسی پستی در مواردی که مشکوک به عدم رعایت چارچوب قانونی حشیش باشد، مانند توزیع غیرمجاز یا تلاش گروه‌های جرایم سازمان‌یافته برای دور زدن زنجیره‌های تأمین تنظیم‌شده برای کسب درآمد غیرقانونی، اعمال خواهد شد.
این اقدامات اجرایی بخشی از تعهد گسترده‌تر دولت برای ایمن‌تر کردن جوامع و سرکوب جرایم سازمان‌یافته از طریق پرداختن به آسیب‌پذیری‌های سیستم پستی است که توسط مجرمان برای قاچاق کالاهای مضر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

5- شفاف‌سازی در مورد اشتراک‌گذاری اطلاعات عمومی با خصوصی
اشتراک‌گذاری اطلاعات در سطح بین‌المللی به‌عنوان بهترین روش برای یک رژیم مؤثر ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم شناخته شده است. در فوریه 2025، کانادا یک مشارکت اطلاعاتی یکپارچه پولشویی (IMLIP) جدید بین نیروی پلیس و بانک‌های بزرگ کانادا راه‌اندازی کرد. این مشارکت، پاسخگویی کانادا به جرایم سازمان‌یافته و طرح‌های پیچیده پولشویی را تقویت می‌کند.

برای حمایت از مشارکت اطلاعاتی یکپارچه پولشویی، لایحه جدید اصلاحاتی را در قانون عواید حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم، به همراه اصلاحات مرتبط با قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی، پیشنهاد می‌دهد تا با اجازه دادن به مشاغل تحت نظارت برای دریافت و استفاده از اطلاعات فاش شده توسط ضابطان قضایی برای اهداف ضد پولشویی، مفاد به اشتراک‌گذاری اطلاعات عمومی با خصوصی را روشن کند.

منبع: درگاه رسمی دولت کانادا (Canada.ca)


 
کلمات کلیدی : کاناداجرایم مالیقاچاق مواد مخدرارزهای دیجیتالروش‌های پولشوییعواید حاصل از جرمخودپرداز
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ