به گزارش روزنامه تفاهم، این پدیده نه تنها بستری برای فرار مالیاتی و ایفا نکردن تعهدات ارزی ایجاد کرده، بلکه با سوءاستفاده از افراد فاقد اهلیت، شفافیت اقتصادی را مخدوش ساخته است. نهادهای سیاستگذار با تشدید ضمانتهای اجرایی در اصلاحیه سال 1403، مجازاتهای سنگینی را برای واگذارکنندگان و بهرهبرداران این کارتها وضع کردهاند.
تعلیق ، ابطال و مسئولیت تضامنی مالیاتی
بر اساس بند 3 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، واگذاری کارت بازرگانی تحت هر عنوانی ممنوع است و تعلیق یا ابطال فوری کارت را در پی دارد.از سوی دیگر، اصلاحیه جدید مسئولیت سنگینی را متوجه مراجع صدور و تمدید کارت (اتاق بازرگانی و وزارت صمت) کرده است؛ به طوری که اگر این مراجع بدون رعایت الزامات قانونی و اهلیتسنجی اقدام به صدور یا تمدید کارت کنند، در قبال بدهیهای مالیاتی دارنده کارت، مسئولیت تضامنی خواهند داشت. همچنین استفاده از کارت دیگری علاوه بر پیگرد کیفری (موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم)، مشمول اقدامات تأمینی گمرک و اداره مالیات برای وصول مطالبات خواهد شد.
جریمههای سنگین نقدی در قانون مبارزه با قاچاق
مطابق ماده 33 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید، فروش، اجاره یا بهرهبرداری از منافع کارت بازرگانی دیگران جرمانگاری شده است:
برای انتقالگیرنده (بهرهبردار): ضبط کالا، جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و جبران تضامنی خسارتهای وارده به دولت.
برای انتقالدهنده (صاحب کارت): ابطال کارت، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع کسبشده و مسئولیت تضامنی در جبران خسارتهای دولت.حتی در صورت کشف تخلف پیش از ترخیص یا ورود کالا، مرتکبان به جریمه نقدی 20 تا 50 میلیون تومانی، ابطال کارت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم میشوند.
پایش گمرکی و شاخصهای شناسایی کارتهای مشکوک
اگرچه مسئولیت گمرک از زمان ورود کالا به اماکن گمرکی آغاز میشود و ماموران در فرآیند عادی ترخیص قادر به تشخیص هویت واقعی مالک کارت نیستند، اما دستورالعملهای جدید شاخصهای هشداردهندهای را برای پایش تعریف کردهاند. استفاده همزمان نمایندگان متعدد از یک کارت، اظهار کالا در گمرکات مختلف با یک کارت، واردات کالاهای نامرتبط با حوزه فعالیت و اعطای وکالت به کارگزاران دارای سوءسابقه مالیاتی، از جمله سیگنالهایی است که پرونده را برای بررسی به وزارت صمت و مراجع نظارتی ارجاع میدهد.
تعهدات ارزی؛ گلوگاه اصلی تخلفات
بر اساس هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور، بخش عمدهای از تعهدات ارزی ایفا نشده در سالهای اخیر ناشی از صدور کارت برای افراد فاقد اهلیت و واگذاری آنها بوده است. قانون جدید صراحتاً تاکید میکند واگذاری کارت به دیگران رافع مسئولیتهای ارزی، مالیاتی و گمرکی دارنده کارت نیست و تمامی عواقب حقوقی و کیفری آن مستقیماً متوجه صاحب شناسنامه تجاری خواهد بود. رویکرد جدید دستگاههای نظارتی نشان میدهد که مبارزه با فساد تجاری از برخورد با تخلفات موردی، به سمت مسئولیتپذیر کردن زنجیره صدور، تمدید و نظارت بر کارتهای بازرگانی حرکت کرده است.
کلمات کلیدی :
کارت اجارهایکارت بازرگانیمسئولیت مالیاتیبدهی مالیاتیپایش گمرکی