به گزارش میزان، در راستای اجرای مصوبات «کارگروه بازار سرمایه»، جلسه مشترکی با حضور مسئولان قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
هدف از این نشست، تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویههای اجرایی جهت مبارزه قاطع با این پدیده بود.
* بازار سرمایه یکی از بسترهای پولشویی
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به ابلاغ دادستان کل کشور، بازار سرمایه را یکی از بسترهای احتمالی پولشویی دانست.
وی با تأکید بر وظایف مرکز اطلاعات مالی در پیگیری این موضوع، تصریح کرد: : سازمان بورس نیز مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است.
* تعداد آرای صادره در حوزه پولشویی اندک است
مهرداد مسعودیفر عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با بیان اینکه با وجود قوانین متعدد، تعداد آرای صادره در حوزه پولشویی اندک است، خواستار آسیبشناسی دقیق در این زمینه شد.
وی تأکید کرد: طبق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مکلف به طرح شکایت است.
مسعودیفر همچنین به چالشهای کنونی نظیر اطاله دادرسی، صدور قرارهای منع تعقیب و انفکاک جرم پولشویی از جرم منشأ بورسی اشاره کرد و خواستار رویهسازی جدی در این زمینه شد.
* توجه به اصل معکوس بودن بار اثبات دلیل در پولشویی
همچنین معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به نظارتهای قانونی بر سازمان بورس اعلام کرد که شاخصهای معاملات مشکوک به سازمان بورس ابلاغ شده و نیازمند بازنگری است.
هادی خانی بر لزوم تغییر در نحوه طرح دعاوی، توجه ویژه به اصل معکوس بودن بار اثبات دلیل در قانون مبارزه با پولشویی و اهمیت آموزش قضات تأکید کرد.
مصوبات جلسه
در این جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان بورس، دادسرای جرایم اقتصادی تهران، مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و ظرف دو هفته نسبت به تدوین شاخصها و تعیین نحوه طرح دعوای کیفری اقدام و نتیجه را به کارگروه بازار سرمایه منعکس نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شد در موارد مرتبط با جرایم بورسی، نسبت به طرح دعوای کیفری پولشویی اقدام کند.
همچنین مقرر شد مراجع قضایی در پروندههای پولشویی ناشی از جرایم بورسی، موضوع را به مرکز اطلاعات مالی ارجاع دهند تا با همکاری سازمان بورس، در اسرع وقت دستورات قضایی را اجرا و نتیجه را اعلام نماید.
معاونت قضایی دادستان کل کشور در حوزه مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته، مسئولیت پیگیری هزینههای آموزشی و همکاری با مرکز اطلاعات مالی جهت برگزاری دورههای آموزشی برای قضات و ضابطان سراسر کشور را بر عهده گرفت.
مرکز اطلاعات مالی هم مکلف شد علل بروز مصادیق فساد و پولشویی در بازار سرمایه را آسیبشناسی کرده و تا رفع کامل معضلات، پیگیریهای لازم را از سازمان بورس انجام دهد.
کلمات کلیدی :
کارگروه ویژه پولشوییمبارزه با پولشوییجرایم بورسیپولشویی بورسمعاون قضایی دادستان کل کشورمرکز اطلاعات مالی