به گزارش ایرنا، مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای تامین مالی پایدار، نقش حیاتی در اقتصادهای مدرن،باز توزیع ثروت و ارائه خدمات عمومی ایفا می کند با این حال در سال های اخیر پدیده ای به نام فرار مالیاتی به شکلی گسترده و با روش های نوین در بدنه اقتصادی کشور رخنه کرده که ثبات عدالت اجتماعی را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
این پدیده نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولت برای توسعه زیرساخت ها می شود بلکه فشار مالیاتی را به طور ناعادلانه ای بر دوش حقوق بگیران و مشاغل شفاف می اندازد.
در این میان برخی اصناف بزرگ، کارخانه داران و شماری از پزشکان که درآمدهای هنگفتی دارند با استفاده از ترفندهایی چون کارتخوان های اجاره ای یا حساب های بانکی صوری از پرداخت سهم واقعی خود سر باز می زنند.
این رفتارها باعث می شود که پروژه های عمرانی، خدماتی و رفاهی در استان های محروم تر با کندی پیش رود و فاصله طبقاتی روز به روز عمیق تر شود بنابراین مبارزه با این تخلفات اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است تا ثروت تولیدی در کشور به جای انباشت در حساب های مخفی صرف بهبود معیشت عمومی گردد.
استفاده از دستگاه های کارتخوان اجاره ای که به نام افراد بی اطلاع یا کم درآمد ثبت شده است یکی از پیچیده ترین روش های کتمان درآمد محسوب می شود، در این روش گردش مالی کلان در حساب هایی ثبت می شود که هویت اقتصاد واقعی، عملا پشت آن ها پنهان است و این موضوع نه تنها یک تخلف مالیاتی بلکه نوعی پولشویی نوین محسوب می شود که شفافیت نظام بانکی را نیز خدشه دار می کند و ردیابی جریان پول را برای نهادهای نظارتی دشوار می سازد.
سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر با تکیه بر هوشمندسازی و اتصال به بانک های اطلاعاتی مختلف گام های بزرگی برای بستن گلوگاه های فرار مالیاتی برداشته است اما فراتر از برخوردهای قهری، اصلاح فرهنگ مالیاتی و ایجاد این باور که مالیات بهای برخورداری از خدمات اجتماعی است ضرورتی انکارناپذیر می باشد.
روایت شهروندان خرم آبادی از بی عدالتی مالیاتی
تا زمانی که فرار مالیاتی به عنوان یک زرنگی اقتصادی دیده شود بخش بزرگی از سرمایه های ملی در چرخه های غیررسمی تلف خواهد شد اما در خیابان های خرم آباد همچنان گلایه ها از عدم پذیرش کارتخوان توسط برخی مطب ها و فروشگاه های بزرگ به گوش می رسد.
رضا بیگلری یکی از شهروندان خرم آبادی که کارمند بازنشسته است می گوید: من قبل از اینکه حقوقم را دریافت کنم مالیاتم کسر می شود اما وقتی به مطب برخی پزشکان یا فروشگاه های بزرگ شهر می روم می گویند کارتخوان نداریم یا به فلان حساب واریز کن که این یعنی آن ها درآمد میلیاردی دارند و مالیات نمی دهند اما من با حقوق اندکم باید جور آن ها را بکشم.
مریم شیرزادی یکی دیگر از شهروندان خرم آبادی که در حوزه آموزش فعالیت می کند معتقد است وقتی مالیات پرداخت نشود شهرداری پولی برای آسفالت خیابان ندارد و دولت نمی تواند مدرسه بسازد.
وی ادامه می دهد: این کارتخوان های اجاره ای که می گویند در واقع دزدی از جیب مردم شهر است، چرا باید یک کارخانه دار بزرگ در استان ما فعالیت کند اما حساب هایش در تهران باشد و مالیات واقعی اش را نپردازد؟
شگردهای نوین برای دور زدن قانون
فرار مالیاتی در ایران ۵۰ تا هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و در حالی که ۸۵ درصد مودیان خرد لرستان از مالیات معاف هستند اما برخی مشاغل پردرآمد با استفاده از ترفند کارتخوان اجارهای از واریز سهم مالیات خود به سفره مردم خودداری می کنند.
سرپرست امور مالیاتی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بار اصلی مالیات بر عهده ۱۰ تا ۱۵ درصد از بخش های پردرآمد و شرکت های بزرگ می باشد افزود: این در حالی است که کشور با مالیات اداره می شود و اگر عدالت مالیاتی به درستی اجرا و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود می توان با تکیه بر درآمدهای پایدار این بخش از فشار تورمی جامعه کاست.
ناصر کرماجانی با انتقاد از برخی مشاغل پردرآمد که از پرداخت حق دولت سر باز می زنند عنوان کرد: بار اصلی مالیات نباید بر دوش اقشار کمدرآمد باشد، برخی افراد با درآمدهای بسیار بالا از شیوه های مختلفی مثل استفاده از کارت به کارت یا دستگاه های کارتخوان معاف همچون بخش کشاورزی و دامداری برای دور زدن قانون استفاده می کنند.
به گفته وی استفاده از سیستم های پرداخت کارت به کارت یا دستگاه های کارتخوان معاف برای جلوگیری از ثبت گردش مالی در حساب های رسمی از مهمترین روش هایی است که برای دور زدن قانون به کار گرفته می شود.
هوشمندسازی؛ ابزار اصلی شناسایی متخلفان
سرپرست امور مالیاتی لرستان مهمترین عامل در پیشگیری از فرار مالیاتی را اطلاع از فعالیت های اقتصادی مودیان دانست و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اکنون به حدود ۶۴ بانک اطلاعاتی دسترسی دارد و توانایی رصد و شناسایی فعالیت های اقتصادی پنهان را با داده محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
کرماجانی افزود: از مجموع ۳۹۶ هزار مودی حقیقی استان حدود ۱۸۰ هزار مودی شناسایی شده که در مشاغل خدماتی، تولیدی، بازرگانی و آموزشی مشغول به فعالیت هستند.
به گفته وی نکته حائز اهمیت اینکه ۲۵۱ هزار مودی حقیقی از مجموع مودیان استان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ هستند که بیش از ۲۱۲ هزار پرونده از این مجموع معادل ۸۴.۵ درصد مشمول مالیات صفر می باشند که این نشان دهنده تمرکز بر دانه درشت های مالیاتی است.
جرم انگاری و جریمه های غیرقابل بخشش
کرماجانی با بیان اینکه بر اساس اصلاحات جدید قانون، فرار مالیاتی جرم انگاری شده است افزود: مودیانی که فرار مالیاتی آن ها محرز شود نه تنها از تمام تسهیلات قانونی مانند بخشودگی جرائم محروم می شوند بلکه مشمول جریمه ۴۰ درصدی کتمان درآمد نیز خواهند شد که این جریمه به هیچ عنوان قابل بخشش نیست و در این راستا یک واحد ویژه برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در استان تشکیل شده است.
وی همچنین بر ضرورت انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ به داخل استان تاکید کرد و گفت: اگر حساب های بانکی صنایع بزرگ مثل پتروشیمی در بانک های داخل استان فعال باشند گردش مالی ایجاد شده ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها را بالا برده و تاثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد کل استان خواهد داشت.
شوک ۶۵۳ میلیارد تومانی پلیس به متخلفان
در کنار اقدامات نرم افزاری سازمان مالیاتی، پلیس امنیت اقتصادی نیز ضربات سنگینی به متخلفان وارد کرده است.
سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی لرستان از کشف یک پرونده بزرگ خبر داد و گفت: به تازگی فرار مالیاتی یک شرکت تجاری در استان به مبلغ ۶۵۳ میلیارد تومان کشف شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام بررسی های تخصصی و رصد دقیق اسناد و مستندات مالی موفق شدند ابعاد گسترده این تخلفات را آشکار کنند.
وی ادامه داد: در پی این کشف یک نفر از متهمان اصلی بازداشت و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و در این راستا پلیس با هرگونه کتمان درآمد و ارائه اسناد خلاف واقع با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
آسیب جدی به ساختار عدالت اجتماعی و توسعه پایدار
فرار مالیاتی به ویژه از طریق ابزارهای نوین مانند کارتخوان های اجاره ای، تنها یک تخلف ساده نیست بلکه یک آسیب جدی به ساختار عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.
وقتی بخش بزرگی از ثروت تولید شده توسط اصناف پردرآمد و صنایع بزرگ از تور مالیاتی خارج می شود بار اصلی اداره کشور بر دوش طبقات متوسط و ضعیف سنگینی می کند بنابراین تحقق کامل عدالت مالیاتی نه تنها درآمدهای دولت را افزایش می دهد بلکه با کاهش فشار تورمی و بهبود خدمات عمومی اعتماد میان ملت و دولت را نیز ترمیم خواهد کرد.
کلمات کلیدی :
کارتخوان اجارهایفرار مالیاتیفشار مالیاتیکارت به کارت