پاسخ کامل به این پرسش به محاسبات سیاسی بستگی دارد، اما گزارش ارزیابی متقابل ترکیه که در سال ۲۰۲۶ از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد، دست‌کم یک نکته را روشن می‌کند.
زیربنای فنی این رویکرد پیش‌تر در ساختار نظام مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و اشاعه (AML/CFT/CPF) ترکیه تعبیه شده و به تغییر فضای سیاسی وابسته نیست.
سایه لیست سیاه FATF بر روابط مالی ایران و ترکیه
یافته‌های ارزیابی مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد نگاه نهادهای نظارتی و شبکه بانکی ترکیه به تعامل با ایران از «ریسک عمومی کشوری» به «پایش شبکه‌ای و رفتاری در سطح خرد» تغییر کرده است.
این تغییر در کنار تداوم اقدامات تقابلی ذیل توصیه شماره ۱۹، پدیده حذف ریسک و قطع ارتباط (de-risking) را در بخش دولتی و خصوصی ترکیه نهادینه می‌کند. نتیجه، کاهش شدید تمایل موسسات مالی و تجاری به برقراری یا حفظ رابطه با اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با ایران است.
وضعیت ترکیه در دور جدید ارزیابی‌های FATF
ارزیابی میدانی در فاصله ۱۱ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان تا ۷ آذر ۱۴۰۴) انجام شد و گزارش نهایی در سال ۲۰۲۶ به تصویب FATF رسید. حاصل کار، ثبت پیشرفت فنی چشم‌گیر در نظام مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و اشاعه در ترکیه است. از میان ۴۰ توصیه استاندارد، این کشور در ۳۸ مورد رتبه «تطبیق کامل» (C) یا «تا حد زیادی تطبیق» (LC) گرفته است.
چنین نمره‌ای برای کشوری که پیش‌تر تجربه حضور در فهرست خاکستری را پشت سر گذاشته، اعتبار مالی قابل‌توجهی دارد. همین اعتبار، انگیزه آنکارا برای حفظ آن را بیشتر می‌کند.
با این حال، یکی از شاخص‌ترین ابعاد گزارش، حجم قابل‌ملاحظه ارجاعات به جمهوری اسلامی ایران است. ایران در این سند فراتر از یک همسایه یا شریک تجاری سنتی ظاهر می‌شود.
نام آن در کانون سرفصل‌هایی مانند مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی (PF)، تحریم‌های مالی هدفمند (TFS)، کنترل صادرات و کالاهای دومنظوره و مدیریت ریسک اشخاص و تراکنش‌ها آمده است. به بیان دیگر، ایران در این ارزیابی فقط یک پرونده حاشیه‌ای نیست و به یکی از محورهای سنجش کیفیت نظام ترکیه تبدیل شده است.
ایران در ارزیابی ملی ریسک تامین مالی اشاعه
ترکیه در تدوین ارزیابی ملی ریسک تامین مالی اشاعه (PF NRA)، ایران را به‌طور مشخص در کنار کره‌شمالی بررسی کرده است.
به تصریح گزارش، این ارزیابی علاوه بر تهدیدهای مربوط به اشاعه، ریسک اجرای موثر رژیم‌های تحریمی علیه ایران و کره‌شمالی و همچنین فعالیت‌های مربوط به دور زدن این تحریم‌ها را در بر می‌گیرد.
آنکارا در این چارچوب از ۷۶ شاخص ریسک استفاده کرده است. این شاخص‌ها فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، اجتماعی و مجرمانه اتباع ایرانی در ترکیه، روابط تجاری با ایران و شرکای تجاری آن و تجارت کالاهای حساس و دومنظوره را پوشش می‌دهند.
حاصل این ارزیابی رسمی، طبقه‌بندی ریسک تعامل با ایران در سطح «متوسط» (Medium) بوده است. از منظر حقوقی و سیاستگذاری تطبیق، قرار گرفتن در این سطح مستلزم اعمال سازوکارهای سخت‌گیرانه نظارتی و کنترلی است.
دولت ترکیه برای توجیه این سطح از ریسک، عوامل متعددی را کنار هم می‌گذارد. جایگاه ترکیه به‌عنوان قطب منطقه‌ای تجارت، ترانزیت و امور مالی و مرز زمینی مشترک با ایران در این فهرست قرار دارند. حضور جمعیت بزرگ ایرانیان در ترکیه و فعالیت بخش قابل‌توجهی از آنان در اقتصاد غیررسمی هم از عوامل مطرح‌شده است.
مشارکت اتباع ایرانی در بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف، روابط تجاری گسترده دو کشور و صادرات و ترانزیت کالاهای حساس و دومنظوره نیز بر این فهرست افزوده می‌شوند. در این میان، بیشتر این عوامل، ویژگی‌های ساختاری رابطه دو کشورند و نه رویدادهای مقطعی. جغرافیا، جمعیت و حجم مبادلات تجاری با یک تصمیم سیاسی کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کنند. بنابراین سطح ریسک تعریف‌شده هم احتمالا با بهبود فضای دیپلماتیک به‌سرعت پایین نخواهد آمد.
گذار از غربالگری ساده به تحلیل ریسک و ارزیابی رفتار
بررسی گزارش‌های ارسالی آنکارا به FATF نشان می‌دهد نظارت بر مبادلات مرتبط با ایران دیگر به پایش (Screening) اسامی در فهرست تحریم‌ها محدود نیست. این نظارت به‌سمت تحلیل ریسک (risk analytics) و ارزیابی رفتار (behavioural analysis) حرکت کرده است. تفاوت این دو رویکرد بنیادی است. غربالگری اسامی فقط تطبیق نام مشتری با یک فهرست را می‌سنجد و با تغییر نام یا ساختار شرکت دور زده می‌شود. تحلیل رفتاری الگوی تراکنش‌ها، ساختار مالکیت و زنجیره ارتباط میان بنگاه‌ها را بررسی می‌کند و برای شبکه‌های غیرمتمرکز دشوارتر قابل‌گریز است.
با پیاده‌سازی این رویکرد تحلیلی، دولت ترکیه مدعی شناسایی فعالیت ۱۳۹ شرکت مشکوک شده است. تحلیل عملیاتی (Operational Analysis) جامع‌تر درباره ۶۵ شرکت از این مجموعه، همزمان با بازدید ارزیابان در جریان بوده است. فاصله میان این دو عدد نشان می‌دهد غربال اولیه به‌سرعت به بررسی عمیق‌تر منتهی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین داده‌های گزارش، حجم بالای پایش‌های مرکز اطلاعات مالی ترکیه (MASAK) درباره ایران در دوره ارزیابی است. این مرکز حدود ۱۶۷ گزارش معامله مشکوک (STR) دریافت کرده است. حدود ۱۰۰۰ گزارش دیگر به اتباع ایرانی و حدود ۱۸۰ گزارش به اتباع کره‌شمالی مربوط بوده است.
گزارش‌های مربوط به اتباع ایرانی حدود پنج‌ونیم برابر گزارش‌های مرتبط با کره‌شمالی است. البته این دو مقوله کاملا هم‌ارز نیستند و حجم بیشتر اتباع ایرانی در ترکیه بخشی از این فاصله را توضیح می‌دهد. با این حال، همین مقایسه نشان می‌دهد وزن ایران در پرونده‌های مشکوک ترکیه به‌مراتب بیشتر از کشور هم‌ردیف آن در ارزیابی ریسک است.
افزون بر این، در سال ۲۰۲۵ تحلیل عملیاتی تفصیلی روی پرونده ۴۶ شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران اجرا شد. گزارش‌های این تحلیل‌ها در اختیار نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و مراجع نظارتی ترکیه قرار گرفته است. این بدان معناست که اطلاعات مالی در ترکیه به‌صورت یک جریان عملیاتی میان نهادهای ناظر، اطلاعاتی و قضایی دست‌به‌دست می‌شود و به یک گزارش بایگانی‌شده محدود نیست.
پیامدها برای روابط مالی ایران و ترکیه
مجموع این داده‌ها تصویر منسجمی می‌سازد. ریسک ایران در ساختار نظارتی ترکیه رسما تعریف شده، با ۷۶ شاخص سنجیده می‌شود، به نهادهای اطلاعاتی و انتظامی متصل است و در گزارش بین‌المللی ثبت شده است.
در چنین وضعی، برای بانک‌ها و بنگاه‌های ترک، قطع یا محدود کردن رابطه با مشتریان مرتبط با ایران پرهزینه نیست و ادامه رابطه است که ریسک تطبیق و اعتبار به همراه دارد. اگر این منطق ادامه پیدا کند، فعالان اقتصادی ایرانی در ترکیه محتمل‌ترین اثر را در قالب بسته شدن حساب‌ها، تشدید فرآیندهای احراز هویت و طولانی شدن تاییدیه تراکنش‌ها تجربه خواهند کرد. این فشار در اقتصاد غیررسمی، که خود از عوامل ریسک شمرده می‌شود، شدیدتر خواهد بود.