به گزارش مهر، گردش پول در اقتصاد فقط به میزان نقدینگی و حجم اسکناس در دست مردم محدود نمی‌شود. مسیر انتقال وجوه، هویت صاحبان حساب‌ها و منشأ منابع مالی نیز در تعیین سلامت نظام اقتصادی نقش دارند. به همین دلیل، شفافیت جریان ریال به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری پولی، بانکی و مالیاتی تبدیل شده است.
در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از مبادلات از مسیر شبکه بانکی انجام می‌شود، حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بانکی در اختیار دیگران و ابزارهای پرداخت نامرتبط می‌توانند شناسایی ذی‌نفع واقعی معاملات را دشوار کنند. چنین خلأهایی علاوه بر ایجاد زمینه برای پولشویی و فرار مالیاتی، امکان فعالیت آسان‌تر شبکه‌های غیررسمی را فراهم می‌کنند.
در این میان، مفهوم «حاکمیت ریال» بر ضرورت شناسایی و نظارت بر جریان پول ملی تأکید دارد؛ رویکردی که هدف آن صرفاً محدودکردن تراکنش‌ها نیست، بلکه ایجاد امکان ردیابی جریان وجوه، تشخیص رفتارهای مالی پرریسک و شناسایی ارتباط میان فعالیت اقتصادی و حساب بانکی است.
چرا شناسایی منشأ پول اهمیت دارد؟
یکی از چالش‌های اقتصاد غیررسمی، استفاده از ابزارهای قانونی پرداخت برای تسویه معاملات غیرقانونی است. ممکن است کالایی در خارج از شبکه رسمی تجارت مبادله شود، اما تسویه ریالی آن از طریق حساب‌های بانکی، کارت‌به‌کارت یا سامانه‌های انتقال وجه صورت بگیرد.
در چنین شرایطی، نظارت صرف بر اسکناس و بازارهای فیزیکی نمی‌تواند تمام مسیرهای جابه‌جایی منابع مالی را آشکار کند. شناسایی حساب‌های واسطه، مالک واقعی وجوه و ارتباط میان تراکنش‌ها می‌تواند حلقه‌های پنهان این زنجیره را نمایان کند.
مقررات مبارزه با پولشویی نیز بر همین موضوع تأکید دارند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، مؤسسات مالی باید هویت مشتری، مالک واقعی و ماهیت و هدف فعالیت اقتصادی او را بررسی کنند. همچنین اطلاعات اقتصادی و شغلی مشتری باید متناسب با سطح فعالیت مورد انتظار او مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین، حاکمیت ریال را نباید صرفاً به معنای افزایش محدودیت‌های بانکی دانست. مسئله اصلی، ایجاد ارتباط میان هویت صاحب حساب، منشأ وجوه و هدف انتقال پول است.
این رویکرد می‌تواند هزینه استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و ابزارهای پرداخت صوری را افزایش دهد. در مقابل، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار نیز باید بتوانند با ارائه اطلاعات و مستندات روشن، فعالیت‌های متعارف خود را بدون محدودیت‌های غیرضروری انجام دهند.
اتصال داده‌های بانکی و مالیاتی
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق شفافیت مالی، ارتباط سامانه‌های بانکی با پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی است. تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، شناسایی پایانه‌های پرداخت و بررسی الگوی گردش وجوه به سازمان‌های نظارتی کمک می‌کند فعالیت اقتصادی اشخاص را دقیق‌تر ارزیابی کنند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز در همین مسیر اصلاح شده است. بر اساس اصلاحات ماده ۱۱ این قانون در سال ۱۴۰۴، برای تراکنش‌های بانکی شناسه یکتا پیش‌بینی شده و ارسال اطلاعات تراکنش‌ها و مجموع ورودی و خروجی حساب‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط در چارچوب ضوابط قانونی مورد تأکید قرار گرفته است. این قانون همچنین امکان ارسال هم‌زمان بخشی از اطلاعات تراکنش‌ها را برای بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند.
اهمیت این سازوکار در آن است که فعالیت اقتصادی دیگر صرفاً بر اساس اظهار صاحب حساب ارزیابی نمی‌شود. اطلاعات بانکی می‌تواند در کنار اظهارنامه مالیاتی، مجوز فعالیت، اطلاعات شغلی و سایر اسناد قرار گیرد تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی افراد و کسب‌وکارها به دست آید.
با این حال، یک نکته برای صاحبان حساب اهمیت ویژه‌ای دارد: هر واریزی بانکی الزاماً درآمد مشمول مالیات نیست. انتقال پول میان حساب‌های شخصی، دریافت وام، ودیعه یا برخی مبادلات خانوادگی ممکن است ماهیت درآمدی نداشته باشد. تشخیص مالیاتی باید بر اساس ماهیت تراکنش و اسناد و مدارک مربوط انجام شود، نه صرفاً مشاهده گردش حساب.
از منظر اقتصادی، اتصال داده‌های بانکی و مالیاتی می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند. این موضوع در صورت اجرای دقیق، امکان کاهش اتکای بودجه به منابع تورم‌زا را نیز تقویت می‌کند؛ هرچند تحقق چنین نتیجه‌ای به اصلاح ساختار هزینه‌های دولت و مدیریت کسری بودجه هم وابسته است.
آیا شفافیت بانکی می‌تواند ترمز سفته‌بازی و نوسان بازارها باشد؟
یکی از انتظارات از اجرای سیاست‌های حاکمیت ریال، محدودشدن امکان استفاده از منابع مالی غیرشفاف برای معاملات پرریسک و فعالیت‌های سوداگرانه است. وقتی جابه‌جایی مبالغ کلان با اطلاعات هویتی و اقتصادی مشخص همراه باشد، شناسایی شبکه‌های مالی مشکوک و بررسی ارتباط میان حساب‌ها آسان‌تر می‌شود.
این موضوع می‌تواند در مقابله با پولشویی، تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و برخی معاملات سازمان‌یافته نقش بازدارنده داشته باشد. همچنین افزایش هزینه استفاده از حساب‌های واسطه و ابزارهای پرداخت صوری ممکن است بخشی از ظرفیت مالی اقتصاد زیرزمینی را محدود کند.
با این حال، نباید از شفافیت تراکنش‌ها انتظار داشت که به‌تنهایی مانع جهش قیمت ارز، طلا یا مسکن شود. نوسان این بازارها تحت تأثیر عواملی مانند تورم، انتظارات تورمی، نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی، ریسک‌های سیاسی و وضعیت عرضه و تقاضا قرار دارد. بنابراین، نظارت بانکی یکی از ابزارهای کنترل رفتارهای مالی پرریسک است، نه جایگزین سیاست‌های کلان اقتصادی.
از سوی دیگر، اجرای نامناسب محدودیت‌های بانکی می‌تواند برای کسب‌وکارهای سالم نیز هزینه ایجاد کند. اگر الگوهای تشخیص رفتار مشکوک دقیق نباشند یا امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات فراهم نشود، تراکنش‌های متعارف خانوارها و بنگاه‌ها نیز ممکن است با تأخیر یا محدودیت روبه‌رو شوند.
در نهایت، موفقیت حاکمیت ریال به سه عامل وابسته است: کیفیت داده‌های بانکی، هماهنگی میان نهادهای نظارتی و رعایت حقوق صاحبان حساب. شفافیت مالی زمانی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند که در کنار مقابله با تخلفات، مسیر فعالیت قانونی و تولیدی را نیز هموارتر کند. هدف نهایی، نه متوقف‌کردن گردش پول، بلکه قابل‌ردیابی‌کردن جریان منابع مالی و کاهش مزیت فعالیت‌های غیرشفاف در اقتصاد است.