در این نشست که با حضور فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، برگزار شد، رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک ایران، گزارشی از اقدامات عملیاتی گمرک در اجرای برنامههای ابلاغی شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد.
بر اساس این برنامهها، چند محور اصلی در دستور کار گمرک قرار گرفته است؛ اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای پایگاههای داده و بانکهای اطلاعاتی، بازنگری فرآیندها، استفاده از تجهیزات نوین کنترلی و افزایش نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد از جمله این محورهاست.
حرکت از کنترل سنتی به نظارت هوشمند
به گزارش مهر، یکی از تغییرات مهم در مسیر مقابله با تخلفات تجاری و مالی، کاهش وابستگی به کنترلهای سنتی و حرکت به سمت استفاده گستردهتر از داده و فناوری است.
گمرکات با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کالاها، فعالان تجاری و سوابق مبادلات میتوانند تصویر دقیقتری از جریان تجارت به دست آورند. در چنین شرایطی، تقویت بانکهای اطلاعاتی و اتصال و بهروزرسانی دادهها میتواند امکان تحلیل بهتر ریسک و شناسایی موارد غیرعادی را فراهم کند.
تجهیز گمرکات به دستگاههای نوین کنترلی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ ابزارهایی که میتوانند فرآیند کنترل محمولهها را دقیقتر و هدفمندتر کنند و در عین حال از افزایش بازرسیهای غیرضروری بکاهند.
پول نقد؛ یکی از نقاط حساس کنترل
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در برنامههای گمرک، نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد است. جابهجایی فیزیکی پول میتواند در صورت نبود کنترلهای مؤثر، به یکی از مسیرهای انتقال منابع مالی غیرشفاف تبدیل شود.
به همین دلیل، نظارت گمرکی بر وجوه نقد ورودی و خروجی از کشور بخشی از سازوکار پیشگیرانه مقابله با پولشویی محسوب میشود؛ موضوعی که در برنامههای ابلاغی شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مورد توجه قرار گرفته است.