مبارزه با سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، وارد فاز عملیاتی اقدامات محدود کننده شد.
مرکز اطلاعات مالی در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با جرایم منشا پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در راستای اختیارات قانونی خود مبنی بر ممنوع‌سازی تعاملات کاری پرخطر و مستعد معاملات مشکوک، ممنوعیت ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های غیرمجاز را اعمال کرد.
این مرکز همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرد از ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی خودداری کند.
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این اقدام با هدف شبکه‌سازی منسجم در مبارزه با جرایم منشا پولشویی و پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان از مؤسساتی که تحت عنوان صندوق، عملاً عملیات شبه‌بانکی انجام می‌دهند اما تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، صورت می‌گیرد.
بنا بر اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره ماهیت تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه موضع‌گیری خاصی ندارد؛ لیکن صندوق‌هایی که به فعالیت شبه‌بانکی می‌پردازند حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند تا راه بر سوءاستفاده مجرمان اقتصادی بسته شود و این اقدام به هیچ عنوان به معنای تقابل با سنت پسندیده و دینی قرض‌الحسنه نیست.
گفتنی است از دوم آبان‌ماه، کلیه تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و مقرر شده است صندوق‌هایی که بیشترین ریسک سوءاستفاده را دارند و به اخطارها و درخواست‌های مکرر بانک مرکزی بی توجه بوده اند، مشمول محدودیت‌های قانونی شوند تا نسبت به تعیین تکلیف و اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی اقدام کنند.