این مطالعه که توسط دانشگاهیان دانشگاه کاردیف و دانشگاه غرب انگلستان انجام شده، اولین مطالعهای است که مقیاس جرایم پولشویی در سراسر بریتانیا را آشکار میکند.
آمار ثبتشده توسط ۳۶ نیروی پلیس در انگلستان و ولز از طریق درخواستهای قانون آزادی اطلاعات بهدستآمده است.
دادهها و تجزیهوتحلیلها نشان میدهد که ۸۹۵۶ بزرگسال زیر ۳۰ سال بین ژانویه ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۵ به دلیل جرایم پولشویی، تحت قانون درآمد حاصل از جرم ۲۰۰۲ دستگیر شدهاند. در مجموع برای همه گروههای سنی، ۱۴۴۹۳ مورد دستگیری به دلیل پولشویی ثبت شده که منجر به ۷۷۳۵ اتهام شده است.
مصاحبهها و نظرسنجیهای ناشناس نشان میدهد که دانشجویان، بهویژه دانشجویان خارجی، بهطور ویژه در معرض خطر جذب شدن بهعنوان دلالان پول هستند.
مالخران افرادی هستند که عواید حاصل از جرم را از طرف مجرمان- اغلب از طریق یک حساب بانکی- منتقل میکنند تا منبع وجوه را پنهان کرده و تحقیقات توسط سازمانهای اجرای قانون را پیچیده یا مختل کنند.
پروفسور نیکلاس رایدر، سرپرست این مطالعه در دانشکده حقوق و سیاست دانشگاه کاردیف گفت: این مطالعه اولین مطالعهای است که تعداد جرایم پولشویی را که در مجموع شامل دستگیریها و اتهامات ثبت شده توسط نیروهای پلیس در سراسر بریتانیا میشود، آشکار میکند. افراد زیر ۳۰ سال بیشترین سهم دستگیریها را تشکیل میدهند و مصاحبههای ما با مقامات مجری قانون نشان میدهد که این امر به دلیل استخدام فزاینده افراد جوانتر بهعنوان دلالان پول است.
اگرچه شناسایی تعداد پروندههایی که دانشآموزان را درگیر میکند امکانپذیر نبود، اما افسران پلیس به وضوح معتقدند که دانشآموزان به دلیل عواملی مانند مشکلات مالی، سوءاستفاده و آگاهی محدود، بهطور خاص در معرض این نوع جرایم هستند.
درحالیکه این تحلیل نشان میدهد که جرایم بیشتر در بین افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله رایج است، افراد بالای ۳۰ سال یک گروه قابلتوجه اما ثانویه را تشکیل میدهند. مشارکت افراد زیر ۱۸ سال در تمام اقشار کمتر است.
این گزارش خاطرنشان میکند که ارزیابی ریسک ملی ۲۰۲۵ توسط وزارت کشور و خزانهداری بریتانیا به این نتیجه رسیده است که مدارس و دانشگاهها به دلیل دسترسی جهانی، جریانهای مالی و نظام نظارتی نسبتاً ضعیفتر، آسیبپذیری نوظهوری در برابر پولشویی هستند.
راهبرد مبارزه با کلاهبرداری بریتانیا اذعان دارد که شبکههای مالخری نقش محوری در پولشویی عواید کلاهبرداری دارند و آموزش دانشآموزان نیز اهمیت دارد.
دادههای عمومی وزارت دادگستری نشان میدهد که در همین دوره زمانی، ۱۰۸ کودک و ۴۲۰ جوان (۱۸ تا ۲۴ ساله) به جرم پولشویی محکوم شدهاند.
دکتر سامانتا مپستون، از دانشکده حقوق بریستول در دانشگاه غرب انگلستان، یکی از نویسندگان این گزارش گفت: این پروژه نشان میدهد که اجرای قانون پولشویی بهطورکلی متمرکز، ناهموار و مبتنی بر منابع است. مصاحبهها نشان میدهد که سیستم عدالت کیفری در پاسخ به پروندههای سادهتر عملکرد بهتری دارد، درحالیکه جرایم مالی پیچیده همچنان چالشبرانگیز است.
در نهایت، این یافتهها بر نیاز به هماهنگی، توانمندی و تخصیص منابع بیشتر در حوزههای قضایی مختلف در مقابله با پولشویی، از جمله در محیطهای آموزشی، تأکید میکند.
سوزان هاولی، مدیر اجرایی کمیته ویژه مبارزه با فساد بریتانیا گفت: این تحقیق بار دیگر نشان میدهد که بررسی دامنه افرادی که در زمینه پولشویی تحت نظارت هستند و بهویژه چگونگی اعمال نظارت دقیقتر بر بخش آموزش، چقدر مهم است. ما از دولت میخواهیم که در اوایل پاییز، پیشنهادهایی را در این زمینه برای مشورت ارائه دهد. ضروری است که دانشجویانی که ممکن است در معرض خطر پولشویی قرار گیرند، بهطور کافی محافظت و آگاه شوند و دانشگاهها نقش خود را در انجام این کار ایفا کنند.
نیک آدامز، معاون کمیسر پلیس شهر لندن که هماهنگکننده ملی جرایم اقتصادی و سایبری و رئیس شورای روسای پلیس ملی (NPCC) در امور تحقیقات مالی و بازیابی داراییها است، گفت: ما از این گزارش مهم و توصیههای آن استقبال میکنیم که بر نیاز به رویکردی هماهنگتر و منسجمتر برای مقابله با پولشویی و فعالیتهای مالخری، بهویژه در میان جوانان، تأکید میکند.
وی افزود: این یافتهها اهمیت پیشگیری، همکاری و سرمایهگذاری در توانمندیهای تخصصی را تقویت میکند. ما از فراخوان برای تدوین یک استراتژی ملی، همکاری قویتر بین پلیس، مؤسسات آموزشی و بخش مالی، بهبود اشتراکگذاری دادهها و منابع بیشتر برای مقابله مؤثر با جرایم مالی حمایت میکنیم.
جردن کوتس، سرپرست کلاهبرداری و سایبری در واحد جرایم سازمانیافته منطقهای جنوب غربی بریتانیا گفت: این گزارش در کمک به جوانان برای درک و محافظت از خود در برابر سوءاستفاده مالی بسیار مهم است. یافتههای این گزارش به کار ما برای ارائه آموزشهای شفاف و متناسب با سن از مرحله کلیدی ۲ تا مرحله کلیدی ۵ کمک میکند و کودکان و نوجوانان را به دانش لازم برای تشخیص تماسهای ناامن، تشخیص علائم هشداردهنده سوءاستفاده و دانستن محل دریافت کمک و پشتیبانی مجهز میکند.
منبع: www.cardiff.ac.uk