هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد.

وی افزود: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می نمایند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول، طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال 1404 است.