به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در نشستی با حضور جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه اصفهان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک میان نظام پولی و مالی با نهاد علم تأکید کرد و گفت: برای ریل‌گذاری تازه در مبارزه با فساد و ارتقای استانداردها، نیازمند ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها هستیم.
وی افزود: ادبیات مقابله با جرم در جهان امروز از تمرکز صِرف بر اشخاص، به سمت شناسایی، ردیابی و توقیف «پول‌های کثیف» تغییر یافته و مرکز اطلاعات مالی به مطالعات تطبیقی، پایان‌نامه‌های دانشجویی و پژوهش‌های فناورانه پیرامون روش‌های تقاطع‌گیری اطلاعات و مقابله با جرایم منشأ- مانند ارتشا، قاچاق و هویت‌فروشی- نیاز جدی دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به نشست‌های پیشین خود در دانشگاه‌های تربیت مدرس و علامه طباطبایی تأکید کرد: دانشگاه باید با بررسی تجربه‌های روز جهان و انطباق آن‌ها با موازین قانونی و شرعی، مبنای کارشناسی را برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم سازد.
مطالبه از دانشگاه‌ها برای گره‌گشایی علمی از پرونده FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی با فراخواندن دانشگاه‌ها و مراکز علمی به پژوهش هدفمند پیرامون استانداردهای بین‌المللی، خواستار شکل‌گیری جریان‌های مطالعاتی و تعریف پایان‌نامه‌ها و مقالات دانشگاهی در خصوص توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد و اظهار داشت: برای عبور از چالش مستمر کشور با FATF نیازمند کمک مستقیم دانشگاه هستیم؛ چراکه به‌دلیل فضای دوقطبی، تاکنون کار پژوهشی منسجمی روی تک‌تک این توصیه‌ها در کشور انجام نشده است.
خانی با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها تأکید کرد: در اکثر کشورها صدها متخصص و پژوهشگر با مطالعه موشکافانه تک‌تک توصیه‌ها، آن‌ها را با منافع ملی، امنیتی و اقتصادی خود تطبیق داده و به حاکمیت راهکار مدیریتی ارائه می‌کنند؛ در حالی که در کشور ما برخی افراد بدون مطالعه مستندات ورود کردند، اظهارنظر نمودند و چالشی سنگین آفریدند، در حالی که ما ناچاریم با تکیه بر تحلیل‌های کارشناسی دانشگاهیان این پرونده را تدبیر کنیم تا گرفتار انزوای اقتصادی نشویم.
وی در تبیین معضلات ناشی از این وضعیت افزود: استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تصویب در شورای عالی مبارزه با پولشویی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون کشور تبدیل شد، اما در مرحله اجرا با تعلل، کوتاهی و ورود به بازی‌های سیاسی روبه‌رو شدیم و نتوانستیم تاییدیه‌های لازم را کسب کنیم. نتیجه این روند، شناسایی کل نظام مالی و تمامی اتباع حقیقی و حقوقی ایران- اعم از استاد دانشگاه، دانشجو، تاجر و فعال اقتصادی-به عنوان اشخاص پرخطر در مبادلات جهانی بوده است؛ وضعیتی که سبب شده بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی در خارج از کشور نه صرفاً با فشارهای یک‌جانبه آمریکا، بلکه با استناد نهادها و کشورها به «لیست سیاه FATF» تعطیل شوند و حساب‌های شهروندان ایرانی در سراسر دنیا با مسدودی و تدابیر کنترلی شدید مواجه گردد.
تغییر ریل در مبارزه داخلی با فساد
معاون وزیر اقتصاد با تشریح پروژه‌های کلیدی مرکز اطلاعات مالی برای سال جاری خاطرنشان کرد: جهت‌گیری جدید، مبارزه با جریان‌های فسادساز و جلوگیری از زایش شرکت‌های صوری، مقابله با اجاره و فروش هویت، سامان‌دهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت برخی از این مجموعه‌ها نظام بانکداری سایه، فرار مالیاتی و انتقال وجوه مشکوک ایجاد کرده است، استان اصفهان را به دلیل تراکم برخی صندوق‌های غیرمجاز از کانون‌های حساس نظارتی برشمرد و تأکید کرد: این نظارت به هیچ وجه معطوف به ذات سنت دینی قرض‌الحسنه نیست، بلکه مدیریت تعاملات کاری پرخطر و حمایت از مشتریان و اقتصاد شناسنامه‌دار را هدف قرار می‌دهد.
ضرورت شکل‌گیری گفتمان فنی و دانشگاهی
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان، دانشگاهیان را به ارائه راهکارهای حقوقی و سیاستی برای تفکیک مسائل فنی مبارزه با پولشویی از فضاهای دوقطبی سیاسی فراخواند و تأکید کرد: شأن اقتصاد و جایگاه ایران ایجاب می‌کند که با تولید ادبیات علمی و هدایت پایان‌نامه‌ها به سمت این نیازها، بستری امن و شفاف برای آینده مبادلات مالی کشور فراهم آید.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در جریان این سفر با دکتر رسول رکنی‌زاده رئیس دانشگاه اصفهان دیدار و گفت و گو کرد.