به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در این اطلاعیه آمده است:
بسم ا… الرحمن الرحیم
1- پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF در خصوص عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام‌های پولی و مالی بین‌المللی بیش از ۲۰ سال سابقه تاریخی دارد و در طول ۱۰ سال گذشته «برنامه اقدام» (Action Plan) به‌عنوان توافقی بین ایران این نهاد برای خروج از لیست کشورهای پرخطر، به دلیل تأخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی به سرانجام کامل نرسیده است.
با وجود عدم انجام کامل و مورد انتظار تکالیف مقرر توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، در طول سه سال گذشته تلاش شد با اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور - از جمله تصویب مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌تبع آن ارائه مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF- عزم کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اثبات شود.
2- در این راستا و در قالب سه گزارش اخیر ایران به این نهاد و به‌خصوص در جلسه اول مهرماه سال ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در شهر رم و در شرایط جنگ تحمیلی و با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، صرفاً به دلیل مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی، پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از بندهای برنامه اقدام مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفت به‌نحوی‌که برای اولین بار پیشرفت اقدامات ایران به‌ویژه در حوزه انطباق فنی با استانداردهای FATF در متن بیانیه عمومی اجلاس مورخ ۸ آبان ۱۴۰۵ آن نهاد مورد اشاره و تأیید قرار گرفته است. این مهم مؤید این واقعیت است که برخلاف القا برخی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF مبنی بر عدم تحقق اجماع اعضا به نفع ایران با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی و تکمیل مستندات فنی و حقوقی می‌تواند منافع کشور را با رویکردی مقتدرانه محقق نماید. اجماع اخیر اعضای FATF به نفع ایران در ۱۰ بند مورد اشاره، نشان داد که ضرورت دارد مدیریت جبهه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با نگاه متفاوت‌تری مدیریت شود.
3- گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی اجلاس اخیر، علاوه بر اذعان به از سرگیری تعامل و تلاش‌های ایران برای رفع نواقص نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیشرفت اقدامات ایران در برنامه اقدام، به برخی نواقص بنیادین در نظام حقوقی و اجرایی کشور اشاره و تکمیل برنامه اقدام با وجود گذشت ۸ سال از تاریخ انقضا را مطالبه نموده و بر تداوم حفظ ایران در لیست کشورهای پرخطر با اقدامات تقابلی تا زمان اتخاذ تصمیمات کلیدی داخلی به‌ویژه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حذف برخی شروط اعمالی ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تأکید کرده است.
لازم به ذکر است از بین ده شرط اعمالی ایران بر دو کنوانسیون پالرمو و CFT با وجود دفاعیات فنی و حقوقی هیئت ایرانی، FATF پنج شرط را مانع در اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده است.
4- مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام آمادگی پاسخ مستند به هر ابهام و سؤال احتمالی در مسیر تصمیم‌گیری‌های موردنیاز، موضوع اجماع دو جلسه اخیر FATF به نفع جمهوری اسلامی ایران را با وجود حضور و کارشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مؤید نتیجه گرا بودن تلاش‌های به‌عمل‌آمده در تحقق منافع ملی می‌داند و تأکید دارد که عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد ناظر بین‌المللی و به‌تبع آن رفع محدودیت‌های اعمالی بر تمامی اتباع و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، موضوعی ملی و بین‌دستگاهی است و تحقق کامل آن مستلزم تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی مستند به واقعیت‌های مدیریت پرونده کشور با FATF، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها در عوض حذف صورت‌مسئله، هماهنگی مؤثر میان مراجع قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر مراجع ذی‌صلاح است. از این رو، پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه‌های کارشناسی و اجرایی، هرچند حائز اهمیت است ولی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین تصمیمات و اصلاحات موردنیاز در سایر حوزه‌های مسئولیتی شود.