به گزارش ایرنا، همکاری میان آمریکا و کشورهای آمریکای لاتین در زمینه استرداد مجرمان سابقهای چند دههای دارد. نخستین چارچوب مهم حقوقی این روند با «کنوانسیون استرداد مونتهویدئو» در سال 1933 شکل گرفت، اما از دهه 1980 و همزمان با ظهور کارتلهای بزرگ مواد مخدر در کلمبیا و مکزیک، این همکاریها ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
در آن دوران، دولت رونالد ریگان مبارزه با قاچاق کوکائین را بخشی از امنیت ملی آمریکا تعریف کرد و فشار بر دولتهای منطقه برای تحویل رهبران کارتلها افزایش یافت. نقطه عطف این سیاست، صدور دستور امنیتی «NSDD-221» در آوریل 1986 بود که بر اساس آن، نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا مأمور مشارکت فعالتر در عملیاتهای مقابله با مواد مخدر، بهویژه در خارج از خاک آمریکا شدند.پس از فروپاشی کارتل مدلین و کشته شدن پابلو اسکوبار معروف به «سلطان کوکائین»، دهها قاچاقچی بزرگ مواد مخدر به آمریکا مسترد شدند و این الگو به تدریج به مکزیک، گواتمالا، هندوراس، السالوادور و برخی کشورهای حوزه کارائیب نیز گسترش یافت.
پس از گذشت بیش از 4 دهه و با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، سیاست آمریکا علیه جرایم سازمانیافته در آمریکای لاتین وارد مرحله تازهای شد. ترامپ در نخستین روزهای حضور دوباره در کاخ سفید، فرمان اجرایی 14157 را امضا کرد؛ فرمانی که هدف اصلی آن ایجاد سازوکار حقوقی و اجرایی برای قرار دادن برخی کارتلهای بینالمللی و گروههای فراملی در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» (FTO) و «تروریستهای جهانی ویژه» (SDGT) بود.بر اساس این فرمان، کارتلها تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا معرفی شدند، وزارت خارجه مأمور تهیه فهرست گروههای هدف شد و زمینه حقوقی برای تشدید فشار بر دولتهای آمریکای لاتین فراهم آمد.
پس از صدور این فرمان، گروههایی مانند کارتل سینالوآ (Sinaloa)، خالیسکو نسل جدید (CJNG)، گلف کارتل (Gulf Cartel)، ام اس-13 (MS-13) و ترن د آراگوا (Tren de Aragua) در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا قرار گرفتند.این تصمیم نگرانیهای گستردهای را در کشورهای منطقه ایجاد کرد.
کلائودیا شینبائوم، رئیسجمهور مکزیک، هشدار داد هرگونه اقدام یکجانبه آمریکا علیه کارتلها در خاک این کشور نقض حاکمیت ملی خواهد بود. در کلمبیا و ونزوئلا نیز برخی جریانهای سیاسی و تحلیلگران هشدار دادهاند که واشنگتن در حال تبدیل مبارزه با جرایم سازمانیافته به ابزاری برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی در آمریکای لاتین است.
کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند استرداد مجرمان ذاتاً بخشی از همکاری قضایی میان کشورهاست، اما زمانی که این روند با تحریم، فشار اقتصادی، تهدید سیاسی یا ملاحظات ژئوپلیتیکی همراه شود، از چارچوب صرفاً حقوقی فراتر میرود.برخی تحلیلگران منطقهای نیز میگویند آمریکا از استرداد برای اعمال فشار بر دولتهای آمریکای لاتین استفاده میکند، پروندههای قضایی گاه با اهداف سیاسی پیوند میخورند و وابستگی امنیتی کشورهای منطقه به واشنگتن افزایش یافته است.
در مقابل، مقامهای آمریکایی تأکید میکنند کارتلهای مواد مخدر اکنون به شبکههایی فراملی تبدیل شدهاند که امنیت عمومی، اقتصاد و سلامت جامعه آمریکا را تهدید میکنند و مقابله با آنها بدون همکاری منطقهای ممکن نیست.یکی از مهمترین عوامل تشدید سیاستهای واشنگتن علیه کارتلهای آمریکای لاتین، بحران فنتانیل در آمریکا است.
مقامهای آمریکایی ادعا میکنند بخش عمده این شبهافیون مصنوعی وارداتی به این کشور توسط شبکههای مکزیکی تولید یا منتقل میشود و سالانه دهها هزار نفر در آمریکا بر اثر مصرف این ماده جان خود را از دست میدهند.در این میان، مکزیک به مهمترین پرونده استرداد مجرمان در آمریکای لاتین تبدیل شده است.
روابط امنیتی و قضایی واشنگتن و مکزیکوسیتی طی سالهای اخیر وارد مرحلهای پیچیده شده؛ مرحلهای که از یک سو با افزایش همکاری علیه باندهای مواد مخدر همراه بوده و از سوی دیگر نگرانیهایی درباره فشار سیاسی آمریکا، مداخله در حاکمیت ملی مکزیک و استفاده ابزاری از پروندههای قضایی ایجاد کرده است.ترامپ در نخستین هفتههای دور دوم ریاستجمهوری خود چند باند بزرگ مکزیکی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد و همزمان فشار بر دولت مکزیک برای تسریع روند استرداد رهبران شبکههای قاچاق را افزایش داد.در فوریه 2025، دولت مکزیک، رافائل کارو کینترو، قاچاقچی مشهور مواد مخدر و 28 عضو دیگر باندهای بزرگ را به آمریکا تحویل داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد این انتقالها تحت فشار مستقیم دولت ترامپ انجام شده و واشنگتن تهدید کرده بود در صورت عدم همکاری مکزیک، تعرفههای سنگین تجاری اعمال خواهد کرد.
در عین حال، اختلاف بر سر نبود «رفتار متقابل» در روند استردادها به یکی از موضوعات تنشزا میان دو کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش روزنامه الپائیس، دولت مکزیک اعلام کرده از سال 2018 تاکنون 269 درخواست استرداد به آمریکا ارائه داده، اما واشنگتن هنوز هیچیک را اجرا نکرده است؛ در حالی که مکزیک دهها متهم تحت تعقیب آمریکا را تحویل داده است.در ماههای اخیر دامنه تحقیقات قضایی آمریکا از رهبران باندها فراتر رفته و برخی مقامهای محلی و امنیتی مکزیک نیز هدف پیگرد قرار گرفتهاند.
وزارت دادگستری آمریکا در سال 2026 چند مقام سابق ایالت سینالوآ را به همکاری با کارتل سینالوآ متهم کرد و علیه روبن روچا مویا (Rubén Rocha Moya) فرماندار سینالوآ و چند مقام دیگر نیز کیفرخواست صادر شد؛ اقدامی که بحران تازهای در روابط دو کشور ایجاد کرد.همزمان، بحث احتمال عملیات مستقیم آمریکا علیه کارتلها در خاک مکزیک نیز مطرح شده است.
برخی رسانهها گزارش دادهاند دولت ترامپ بررسی گزینههای نظامی و اطلاعاتی علیه کارتلهای مکزیکی را آغاز کرده است؛ موضوعی که نگرانی جدی مقامهای مکزیک را برانگیخته و آنها تأکید کردهاند هرگونه اقدام یکجانبه آمریکا نقض حاکمیت ملی این کشور خواهد بود.در کلمبیا نیز طی سالهای اخیر اعضای گروههایی مانند فارک، کلن دل گلفو و شبکههای قاچاق کوکائین به آمریکا منتقل شدهاند.
با این حال، منتقدان در آمریکای لاتین معتقدند وابستگی بیش از حد کشورهای منطقه به ساختار قضایی آمریکا میتواند حاکمیت ملی آنها را تضعیف کند.در ونزوئلا نیز موضوع استرداد مجرمان با تنشهای سیاسی میان واشنگتن و کاراکاس گره خورده است. آمریکا برخی مقامهای ونزوئلایی را به همکاری با شبکههای قاچاق مواد مخدر و پولشویی متهم کرده و برای آنان کیفرخواست صادر کرده است.
پرونده الکس ساب، وزیر سابق صنایع ونزوئلا و از متحدان نزدیک نیکلاس مادورو یکی از جنجالیترین نمونههای اخیر در این زمینه بود. در حالی که استرداد شهروند ونزوئلا طبق قانون اساسی این کشور ممنوع است، سازمان مهاجرت ونزوئلا اعلام کرد که ساب تبعه کلمبیا است و دستور داد او را به آمریکا اخراج کنند.کارلوس کروز موسکرا (Carlos Cruz Mosquera) در تحلیلی درباره این پرونده، استرداد ساب را نمونهای از «حقیقت تلخ امپریالیسم نرم» آمریکا در آمریکای لاتین توصیف کرد و مدعی شد واشنگتن از ابزار قضایی برای تحکیم نفوذ منطقهای خود استفاده میکند.
در مجموع، اگرچه واشنگتن استرداد مجرمان و همکاریهای امنیتی با کشورهای آمریکای لاتین را ضرورتی اجتنابناپذیر برای مقابله با شبکههای فراملی قاچاق، پولشویی و بحران فنتانیل میداند، اما در سوی مقابل، بسیاری از دولتها و جریانهای سیاسی منطقه نگران هستند که گسترش رویکرد امنیتی و ضدتروریستی آمریکا، به تدریج مرز میان همکاری قضایی و مداخله ژئوپلیتیکی را کمرنگ کند.
بر همین اساس، به نظر میرسد روند استرداد مجرمان در سالهای آینده همچنان یکی از محورهای اصلی روابط واشنگتن و آمریکای لاتین باقی بماند؛ روندی که همزمان میتواند عرصهای برای همکاری امنیتی و منبعی برای تشدید اختلافها بر سر حاکمیت ملی، نفوذ سیاسی و گستره وسیع محدوده مداخلات آمریکا در نیمکره غربی باشد.
کلمات کلیدی :
استرداد مجرمانهمکاری امنیتیامپریالیسم حقوقیاسترداد آمریکاقاچاق مواد مخدر