به گزارش خبرگزاری رسمی امارات ( WAM)، پانزدهمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری از ۲۶ سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۲۶ در ابوظبی در حال برگزاری است.
این کنگره با حضور نمایندگان ۱۱۹ کشور، بیش از ۵۱۰۰ شرکتکننده و بیش از ۴۰ وزیر و مقام عالیرتبه، بهعنوان بزرگترین دوره این کنگره در تاریخ ۷۱ ساله آن معرفی شده است.
محور اصلی این نشست، بررسی چالشهای پیش روی پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در عصر دیجیتال است؛ موضوعاتی از جمله جرایم سازمانیافته فراملی، جرایم سایبری، قاچاق انسان، پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فساد و استفاده مجرمانه از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در دستور کار کنگره قرار دارد.
در جریان افتتاحیه کنگره، اعلامیه ابوظبی نیز به تصویب رسید. این اعلامیه قرار است چارچوبی برای اقدامات و همکاریهای بینالمللی در زمینه پیشگیری از جرم، عدالت کیفری و مقابله با تهدیدهای نوظهور در سالهای پیش رو فراهم کند.
وزیر دادگستری امارات در مراسم افتتاحیه، با اشاره به ظهور نسل جدیدی از جرایم مبتنی بر هوش مصنوعی و سامانههای چندعاملی، بر ضرورت پر کردن خلأهای قانونی و تقویت همکاریهای قضایی و بینالمللی تأکید کرد.
وی همچنین شبکه همکاریهای قضایی امارات را فراتر از سازوکارهای صرفاً حقوقی دانست و آن را بخشی از تعاملات و همکاریهای بینالمللی این کشور توصیف کرد.
از منظر منطقهای، میزبانی چنین رویدادی، در کنار نقش امارات در ابتکارات بینالمللی مرتبط با مقابله با جرایم مالی و سازمانیافته، میتواند به افزایش حضور و نقشآفرینی ابوظبی در شکلدهی به گفتمان و همکاریهای منطقهای و بینالمللی در این حوزه کمک کند و به اعتقاد تحلیلگران پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال داشته باشد.
با توجه به گستره موضوعات مورد بحث، از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم سازمانیافته فراملی و همکاریهای قضایی و مالی، تحولات این کنگره میتواند برای کشورهای منطقه، از جمله جمهوری اسلامی ایران، از منظر رصد روندهای جدید همکاری بینالمللی در حوزه مبارزه با جرایم مالی و استانداردهای مرتبط با آن، حائز اهمیت است.