به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، قانونگذار در این تبصره ضمن دستهبندی مرتکبان و درجهبندی مجازاتها میان «قصد مجرمانه» (عمد) و «کوتاهی و غفلت» (تقصیر) تفاوت قائل شده و با توجه به تفاوتهای پست کارکنان، مجازات مختلفی در هرکدام از حالتها در صورت سرپیچی از وظایف مقررِ آنها در نظر گرفته است.
این وظایف با توجه به تصریح ماده ۷ بدین شرح است:
- احراز هویت و شناسایی مراجعان و مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛
- ارائه اطلاعات، گزارشها و اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیئتوزیران؛
- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، شرکت سرمایهگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛
- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی اربابرجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معاملات موردی که شیوه آن بهموجب آییننامه اجرایی قانون تعیین میشود.
درصورتیکه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، عالماً، عامداً و بهقصد تسهیل جرایم مربوط به پولشویی از انجام تکالیف مقرر در هر یک از موارد مذکور در فوق خودداری نمایند، علاوه بر انفصال موقت، به جزای نقدی درجه ۶ نیز محکوم میشوند.
دستگاههای اجرایی مشمول این بند با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتاند از: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی.
میزان جزای نقدی پیشبینیشده برای عمل مذکور در تبصره ماده ۷، ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال است و علاوه بر آن، میزان انفصال موقت این عمل نیز از 6 ماه تا 5 سال است. درصورتیکه اشخاص مذکور در بالا از روی تقصیر مرتکبِ عدم انجام وظایف مذکور گردند، به انفصال موقت درجه ۷ محکوم میشوند که با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مدت انفصال تا ۶ ماه است.
پس از بیان مجازات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، در انتهای این ماده به مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی اشاره شده است. درصورتیکه از انجام وظایف مقرر در فوق خودداری نمایند، به جزای نقدی درجه ۶ که همان ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی است محکوم میشوند.
این تبصره میان قصد عمد و تقصیر برای مرتکبانی که اشخاص قانون مدیریت خدمات کشوری هستند تفاوت قائل شده است؛ اما برای کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی، تفاوتی بین این دو موقعیت قائل نشده است.