حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی رئیس دادگاه در این جلسه با اشاره به ماهیت جنایات و اتهامات انتسابی به متهمان، از جمله مشارکت در اقدامات تروریستی، بمب‌گذاری در اماکن عمومی، ترور مقامات و شهروندان بی‌گناه و سازماندهی حملات علیه غیرنظامیان، بر لزوم پیگیری قاطع قضایی این اتهامات در چارچوب موازین حقوقی ملی و بین‌المللی تأکید کرد.
رئیس دادگاه در بخشی از اظهارات خود با استناد به اسناد و هنجارهای حقوق بین‌الملل کیفری، به صراحت به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی مصوب ۱۹۹۷»، «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹» و قطعنامه‌های شماره ۱۳۷۳ (موضوع سرکوب تأمین مالی تروریسم) و ۱۶۲۴ (موضوع مقابله با تحریک به اقدامات تروریستی) شورای امنیت سازمان ملل متحد استناد کرد.
قاضی دهقانی خاطرنشان کرد که این اسناد بین‌المللی، دولت‌ها را ملزم به همکاری‌های قضایی، جلوگیری از پناه‌دهی به مرتکبان تروریسم و مسدودسازی کانال‌های مالی و پشتیبانی این جریانات می‌کند.
وی در تبیین تکالیف قانونی تصریح کرد: بر اساس قوانین و استانداردهای یادشده، دولت‌ها وظیفه دارند شبکه‌های جمع‌آوری مالی، دفاتر دیپلماتیک غیررسمی و بنگاه‌های تبلیغاتی گروه‌های تروریستی را تعطیل کرده و تمامی اموال، دارایی‌ها و وجوه ناشی از این اقدامات مجرمانه را توقیف و مسدود نمایند.
این استناد حقوقی به ابزارهای پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در روند دادرسی این پرونده، ابعاد تازه‌ای از پیوند میان صلاحیت کیفری داخلی دادگاه‌های ایران و استانداردهای جهانی مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تروریستی را به نمایش گذاشت.