در این نشست که با حضور رئیس، معاون پژوهش و فناوری و جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس در زمینههای تخصصی اقتصاد، حقوق، مهندسی صنایع و سیستمها و مهندسی رایانه و جمعی از مدیران مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برگزار شد، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی به تشریح چالشهای عدم پیوستن ایران به FATF و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد بهصورت دائمی و بینالمللی برای کشور و منافع ملی ایجاد میشود، پرداخت.
هزینههای سنگین عدم تعامل با استانداردهای مالی جهان
وی به ورود غیر کارشناسی برخی افراد به این مسئله مهم، برداشتهای ناصحیح و بحثهای فاقد پشتوانه علمی در مورد FATF و از سویی، کمتوجهی به اهمیت پیوستن ایران به این نهاد اشاره کرد و از تحمیل هزینههای سنگین و بینظمی در فعالیتهای اقتصادی، بیاعتباری و ایجاد ذهنیتهای منفی در رابطه با ایران و اتباع ایرانی بهعنوان برخی از مشکلات عدم تعامل با FATF نام برد.
خانی تأکید کرد: برای منافع کشور باید با استانداردهای جهانشمول مالی و پولی هماهنگ شویم و یکبار برای همیشه این مشکل را حل و این مسیر را باز کنیم. راهحل رفع این مشکل، حذف صورتمسئله نیست. تعامل با FATF بهمنزله اخذ یک گواهینامه است که اجازه انجام فعالیت در نظامهای مالی و پولی دنیا را میدهد.
دانشگاه؛ حلقه مفقوده گفتمانسازی و ادراکسازی در مقابله با پولشویی
وی به نقش مهم دانشگاه در انجام کارهای پژوهشی در حوزه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت و تصریح کرد: ما به تیم سازی حقوقی، کارهای مطالعاتی تخصصی و ایجاد کرسیهای بحث و مناظرات در این زمینه نیاز داریم.
معاون وزیر اقتصاد گفتمان سازی، ادراک سازی و در نهایت ساختارسازی و سیستم سازی را در حل مسئله فساد و پولشویی ضروری دانست و تصریح کرد: استدلال علمی تندروترین افکار را نیز مغلوب و به عقبنشینی وادار میکند. اینجاست که دانشگاه با تولید محتوای علمی-پژوهشی میتواند حلقه مفقوده گفتمان سازی و ادراک سازی را ایجاد و متصل کند.
خانی افزود: برای دفاع از منافع کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد بینالمللی باید دست پر باشیم. دانشگاه با ارائه متون علمی، مقاله، تحقیق و پژوهش و تعریف پایاننامه و رسالههای پژوهشی با موضوعات مرتبط میتواند به ما کمک کند از طرفی هم در حوزه آموزش و آگاهسازی با برگزاری نشستهای تخصصی میتوان دانشجویان را به اهمیت موضوع و عواقب خطرناک پولشویی بیشتر آشنا کرد.
اعلام آمادگی دانشگاه تربیت مدرس برای تدوین اسناد علمی پشتیبان در مبارزه با پولشویی
دکتر یوسف حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز با تأکید بر اهمیت همراه کردن مسئولان گفت: دانشگاه وظیفه دارد که نظرات مخالف و دیدگاههای کلان را اصلاح کند. دانشگاه و نخبگان دانشگاهی با مسئولان اجرایی وزارت اقتصاد میتوانند با همافزایی و همکاری، تغییرات خوبی ایجاد کنند.
دکتر محمد جوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نیز ضمن اشاره به ظرفیتهای دانشگاه تربیت مدرس، جهت ورود به مسئله مهم پولشویی و تهیه اسناد علمی پشتیبان برای مرکز اطلاعات مالی، اعلام آمادگی کرد.
در ادامه، اساتید حاضر به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود از جمله ضرورت ایجاد کانال ارتباطی بین نخبگان دانشگاهی با نخبگان عرصه تصمیمگیری، تعریف پایاننامه و رسالهها در حوزه سیستمهای مالی و مباحث پولشویی، تعریف پروژههای کوچک و برگزاری نشستهای تخصصی، آگاهسازی تصمیم گیران کلان کشور، تشکیل مرکز هماندیشی در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و تشکیل کارگروههای چند تخصصی پرداختند.
کلمات کلیدی :
نخبگاندانشگاه تربیت مدرسمرکز اطلاعات مالیاساتید دانشگاهمعاون وزیر اقتصادFATFیوسف حجتمحمد جوان