تحول در دکترین مبارزه با مفاسد مالی: تفکیک پولشویی و جرم منشأ

 رویکردی تحول‌آفرین که حاصل تفکیک حقوقی جرم پولشویی از جرم منشأ در بازنگری قوانین مبارزه با تطهیر پول است.

پیگرد جرم پولشویی و جرم منشأ دو مقوله کاملاً متفاوت
ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷)، پیگرد جرم پولشویی و جرم منشأ را به عنوان دو مقوله کاملاً متفاوت قلمداد کرده است. 

این برداشت قانونی، به‌وضوح از صراحت متن ماده در خصوص مصادره اصل مال، درآمد و عواید حاصل از «جرم منشأ» و به‌طور موازی، مصادره مال و عواید حاصل از ارتکاب خود «جرم پولشویی» استنباط می‌شود. 

بر خلاف رویه و قانون سابق که این دو مبحث را در هم آمیخته بود، قانونگذار در اصلاحات جدید مرز مشخصی میان جرم اول (مانند اختلاس، ارتشا یا قاچاق) و رفتار ثانویه مرتکب برای پاکسازی و تطهیر آن اموال ترسیم کرده است.

مجازات مضاعف برای پولشویان
همچنین تبصره ۳ ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی در مقام تبیین مجازات بیان داشته است که مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مقرر مربوط به جرم منشأ به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. 

به عنوان مثال، در صورتی که شخصی مرتکب جرم اختلاس شده و سپس اموال حاصل از این اقدام مجرمانه را از طریق شبکه بانکی، خرید املاک یا سایر شیوه‌های تطهیر به چرخه مالی کشور وارد کند تا منبع اولیه آن را پنهان سازد، دادگاه مکلف است علاوه بر حکم حبس و رد مال و مجازات‌های مالی ناشی از اختلاس (به عنوان جرم منشأ)، حکم به محکومیت جداگانه و مستقل دیگری از باب ارتکاب جرم پولشویی صادر نماید.

چرخش محاکم به سمت تعقیب همزمان عواید جرم
کارشناسان معتقدند اجرایی شدن کامل این ماده، دستگاه قضایی را در موقعیت جدیدی قرار می‌دهد. از آنجا که هدف نهایی مفسدان اقتصادی، بهره‌مندی ایمن از عواید مجرمانه و ورود مجدد آن به ساختار رسمی بازار است، «پولشویی» جزء جدایی‌ناپذیر این چرخه به شمار می‌رود. 

با فعال‌سازی ظرفیت‌های اصلاحی ماده ۹، کیفرخواست‌های صادره در دادسراهای جرایم اقتصادی دیگر نباید تنها به جرم منشأ محدود بمانند؛ بلکه با ردیابی جریان وجوه، عنوان اتهامی پولشویی باید به عنوان یک بزه مستقل در کنار جرم اصلی قید شود تا علاوه بر افزایش ریسک ارتکاب جرم، زمینه خلع ید کامل کنشگران اقتصادی متخلف از دارایی‌های نامشروع فراهم گردد.

در همین راستا، بررسی روند رسیدگی به برخی پرونده‌های جرایم اقتصادی نشان می‌دهد که محاکم نیز به‌تدریج در حال حرکت به سوی شناسایی مستقل جرم پولشویی در کنار جرم منشأ هستند.