التهاب بازار خودروهای فرسوده و فرصتطلبی کلاهبرداران
این فضای پرالتهاب و تقاضای بالا برای برگههای اسقاط، بستر بسیار مناسبی را برای فعالیت سودجویان و شبکههای کلاهبرداری فراهم کرده است تا با سوءاستفاده از عدم آگاهی کامل مالکان خودروها، اقدام به اخاذی و فریب آنها کنند.
به گزارش خودرو بانک، یکی از نکات منفی و به شدت آسیبزا در این فرآیند، ایجاد سردرگمی اقتصادی برای خانوادههایی است که امید داشتند با اسقاط خودروی قدیمی خود، راهی برای نوسازی وسیله نقلیه و بهبود شرایط معیشتی پیدا کنند، اما اکنون در دام شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری گرفتار شده و سرمایه اندک خود را نیز از دست دادهاند. بازار خودروهای فرسوده که تا پیش از این حاشیهای و کمرونق بود، اکنون به یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین خودروسازی کشور تبدیل شده و همین گردش مالی عظیم، کلاهبرداران اینترنتی و تلفنی را به سمت این بازار روانه کرده است.
در پی افزایش گزارشهای مردمی مبنی بر کلاهبرداری در این حوزه، ستاد نوسازی ناوگان حملونقل ایدرو به عنوان متولی اصلی و قانونی این بخش، با صدور اطلاعیهای مهم، خط پایانی بر شایعات و فعالیت سایتهای جعلی کشیده است. این ستاد رسماً اعلام کرده است که تنها مرجع رسمی و قانونی برای ارائه خدمات در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده در سراسر کشور میباشد.
مرجع رسمی اسقاط خودروهای فرسوده
یکی از نکات مثبت و بسیار ارزشمند در رویکرد جدید ستاد نوسازی ناوگان، متمرکزسازی تمام خدمات در یک درگاه واحد الکترونیکی است که شفافیت فرآیندها را به شدت افزایش داده و دست دلالان را از مراحل اولیه ثبتنام کوتاه میکند. بر این اساس، مراجعه به سامانه NNHK.IR تنها راهکار تایید شده و ایمن برای ورود به چرخه اسقاط است و هرگونه ثبتنام در وبسایتهای دیگر با دامنههای مشابه، فاقد وجاهت قانونی بوده و قطعا با اهداف مجرمانه طراحی شده است. تمرکز دادهها در این سامانه دولتی باعث میشود نظارت بر روند اسقاط و تخصیص سهمیهها با دقت بسیار بالاتری انجام پذیرد.
بر اساس قوانین و اطلاعیههای صادر شده، ثبتنام در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و شرکت در فرآیندهای مرتبط با خودروسازان، بهصورت کاملاً رایگان انجام میگیرد. هیچ مرحلهای از تشکیل پرونده، احراز هویت تا ارجاع به مراکز مجاز اسقاط، نیازمند پرداخت وجه به عنوان حق مشاوره، کارمزد ثبتنام یا هزینه تسریع در کار نیست.
مالکان خودروهای فرسوده باید آگاه باشند که هرگونه درخواست وجه در مراحل ثبتنام اولیه، یک زنگ خطر جدی و نشانهای قطعی از کلاهبرداری است. فرآیند قانونی به گونهای طراحی شده است که کاربر پس از ورود به سایت رسمی، با وارد کردن مشخصات هویتی و اطلاعات فنی خودرو، در صف انتظار قرار گرفته و سپس بر اساس ظرفیتها به مراکز مجاز معرفی میشود.
وعدههای جعلی وام و حواله خودرو؛ دام تازه سودجویان
بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده با دریافت پیامکهای انبوه یا مشاهده تبلیغات فریبنده در شبکههای اجتماعی، فریب وعدههایی نظیر دریافت قطعی حواله خودروی صفر کیلومتر، تخصیص وامهای کلان با بهره کم و یا تحویل فوری خودرو را میخورند. این شبکههای کلاهبرداری با دریافت مبالغ میلیونی به عنوان پیشپرداخت یا هزینه کارگزاری، مدعی میشوند که به دلیل داشتن نفوذ در نهادهای تصمیمگیر، میتوانند نام متقاضی را در لیست برندگان قطعی خودروسازان بزرگ قرار دهند. این ادعا از نظر فنی و سیستمی کاملا غیرممکن است، زیرا سیستم قرعهکشی و اولویتبندی وزارت صمت و خودروسازان به صورت یکپارچه، متمرکز و ایزوله عمل میکند.
نقطه ضعف بزرگ در این میان، ناآگاهی عمومی از ساختار یکپارچه فروش خودرو است که باعث میشود افراد سودجو به راحتی رویای ماشیندار شدن مردم را به ابزاری برای سرقت سرمایههای خرد آنها تبدیل کنند. متاسفانه این عدم شفافیت در ذهنیت جامعه، هزینههای اجتماعی سنگینی در پی داشته است.
مدیران ستاد نوسازی ناوگان حملونقل در رابطه با این تخلفات آشکار و پیگیریهای قانونی انجام شده، صراحتاً اعلام کردهاند:یکی از جذابترین طعمههای کلاهبرداران برای فریب شهروندان، وعده پرداخت وامهای سنگین بانکی برای تعویض و نوسازی خودروهای سواری شخصی است. طبق قوانین جاری و آییننامه اجرایی ماده ده قانون ساماندهی صنعت خودرو، در حال حاضر هیچگونه تسهیلات بانکی یارانهدار، کمبهره یا بودجه حمایتی خاصی برای اسقاط خودروهای شخصی در نظر گرفته نشده است. این محدودیت قانونی، اگرچه یک نکته منفی اقتصادی برای مالکان خودروهای سواری شخصی محسوب میشود و قدرت خرید آنها را برای جایگزینی خودرو در این شرایط تورمی به شدت کاهش میدهد، اما واقعیتی است که باید با شفافیت تمام به اطلاع عموم برسد تا از افتادن آنها در دام شرکتهای لیزینگ تقلبی جلوگیری شود. وعده ارائه تسهیلات به خودروهای شخصی در سایتهای متفرقه، کاملا دروغین بوده و نیازمند هوشیاری کامل شهروندان است.
در مقطع کنونی، سیاستگذار صنعتی و اقتصادی کشور، بودجه محدود تسهیلات نوسازی را تنها به بخشهایی اختصاص داده است که بیشترین تاثیر را در ایجاد آلودگی هوا، ترافیک و مصرف بیرویه سوخت دارند. بر همین اساس، تاکسیهای فرسوده، مینیبوسها، اتوبوسهای درونشهری و همچنین موتورسیکلتهای کاربراتوری و قدیمی، در اولویت دریافت تسهیلات جایگزینی و نوسازی قرار دارند. تخصیص وام به این ناوگان یک اقدام استراتژیک مثبت و سازنده است، چرا که نوسازی حملونقل عمومی مستقیما به بهبود کیفیت هوای کلانشهرها و کاهش هزینههای درمانی و یارانههای سوخت کمک میکند. بنابراین، مالکان وسایل نقلیه عمومی باید منحصرا از طریق مجاری قانونی و تعاونیهای مربوطه پیگیر تسهیلات خود باشند و به دلالان فضای مجازی اعتماد نکنند.
کلاهبرداری در حوزه خودروهای فرسوده تنها به اخاذی مالی و دریافت مبالغ اولیه ختم نمیشود. یکی از بزرگترین خطراتی که متقاضیان ناآگاه را تهدید میکند، سرقت اطلاعات هویتی و سوءاستفاده از مدارک رسمی خودرو است. زمانی که یک کاربر اطلاعات حساس خود نظیر کدملی، شماره شبا بانکی، شماره شاسی، شماره موتور خودرو و آدرس محل سکونت را در یک سامانه نامعتبر و فیشینگ وارد میکند، عملا هویت اقتصادی خود را در اختیار شبکههای مجرمانه قرار داده است. از نظر فنی و امنیت سایبری، این یک نقطه ضعف جبرانناپذیر است، زیرا مجرمان و هکرها میتوانند با استفاده از این اطلاعات معتبر، اقدام به افتتاح حسابهای بانکی جعلی، پولشویی، فرار مالیاتی یا حتی فروش غیرقانونی امتیاز اسقاط خودرو به شخص ثالث کنند که تبعات حقوقی بسیار سنگینی برای مالک اصلی در پی خواهد داشت. حفاظت از دادههای شخصی در این فرآیند اهمیتی همتراز با حفظ خود وسیله نقلیه دارد.
با گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی، دلالان فضای سنتی بازار خودرو اکنون تغییر شکل داده و به مدیران کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی با هزاران دنبالکننده تبدیل شدهاند. ستاد نوسازی ناوگان در اطلاعیه اخیر خود صراحتا اعلام کرده است که هیچگونه کانال یا گروهی در شبکههای اجتماعی از جمله پیامرسانهای داخلی و خارجی، مرجع رسمی اطلاعرسانی آنها محسوب نمیشود.
این سازمان تاکید کرده است که تنها سرشماره رسمی پیامکی این مجموعه برای برقراری ارتباط با متقاضیان، خط 983000364 است و هر پیامکی خارج از این سرشماره، قطعاً فاقد اعتبار است. با این حال، اطلاعرسانی قطرهچکانی، بروکراسی پیچیده و عدم حضور قدرتمند و تعاملی نهادهای رسمی در پلتفرمهای مجازی، یک نقطه ضعف رسانهای بزرگ است که باعث شده فضای افکار عمومی و جریان اطلاعرسانی توسط واسطهها و کلاهبرداران قبضه شود. نهادهای مسئول باید با تولید محتوای آموزشی مستمر، این خلاء ارتباطی را جبران کنند.
افزایش ارزش گواهی اسقاط و ضرورت مراجعه از مسیر قانونی
ارزش اقتصادی و ماهیت یک خودروی فرسوده در دو سال اخیر به کلی تغییر کرده است. در گذشتههای نه چندان دور، ارزش این خودروها تنها به وزن آهنآلات و قطعات اسقاطی آنها در کورههای ذوب آهن بستگی داشت، اما امروزه ارزش اصلی و پنهان این خودروها در "برگه گواهی اسقاط" نهفته است. بر اساس قوانین جدید ساماندهی صنعت خودرو، واردکنندگان خودرو موظف هستند به ازای واردات هر دستگاه خودروی خارجی، بسته به میزان مصرف سوخت آن، تعدادی گواهی اسقاط ارائه دهند. این الزام قانونی، یک نکته مثبت اقتصادی و محرک بسیار قوی برای خروج خودروهای به شدت آلاینده از چرخه ترافیک است و از نظر زیستمحیطی یک پیروزی بزرگ برای کنترل آلایندگی کلانشهرهای ایران به شمار میرود.
با این حال، همین ارزش افزوده قانونی باعث شده تا قیمت خودروهای فرسوده، تصادفی و حتی غیرقابل تعمیر در بازار آزاد به شکل حبابگونه و غیرمنطقی افزایش یابد. این حباب قیمتی، مالکان را دچار طمع کرده و آنها را به سمت پیشنهادهای فریبنده دلالانی سوق میدهد که ادعا میکنند گواهی اسقاط آنها را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ مصوب دولتی به شرکتهای واردکننده میفروشند. در نهایت، ستاد نوسازی ناوگان هشدار داده است که هرگونه فعالیت خارج از چارچوب رسمی سایت اعلام شده که منجر به سوءاستفاده یا خسارت به متقاضیان شود، از طریق مراجع قضایی، پلیس فتا و نهادهای نظارتی با قاطعیت پیگیری خواهد شد. متقاضیان باید به یاد داشته باشند که حرکت در مسیر قانونی، تنها ضامن حفظ سرمایه و رسیدن به نتیجه مطلوب در طرحهای نوسازی خودرو است.
کلمات کلیدی :
کلاهبرداریخودرو فرسودهاسقاط خودروشرکتهای لیزینگپولشوییدلال خودرو