با موافقت نمایندگان مجلس بر اصلاحات شورای نگهبان، لایحه الحاق ایران به معاهده مکه مکرمه درباره مبارزه با فساد یک گام دیگر به اجرا نزدیک شد؛ توافقی که ابزاری برای تسهیل پیگیری و ردیابی داراییهای ناشی از فساد در خارج از مرزها به شمار میرود.
به گزارش واصله، نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کردند و با اصلاحات اعمالشده برای تأمین نظر این شورا موافقت کردند.
معاهده مکه مکرمه، توافقی میان دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه همکاری مجریان قانون برای مبارزه با فساد است. این معاهده چارچوبی برای همکاری میان کشورهای عضو در زمینه مقابله با جرایم فساد، تبادل اطلاعات و تقویت اقدامات قانونی مرتبط فراهم میکند.
یکی از اهداف مطرحشده برای پیوستن ایران به این معاهده، تسهیل همکاری با کشورهای عضو در شناسایی و پیگیری اموال مرتبط با پروندههای فساد است؛ بهویژه در مواردی که اموال یا داراییهای محکومان به فساد در خارج از کشور قرار دارند.
الحاق به چنین توافقهایی میتواند زمینه همکاری حقوقی میان کشورها را فراهم کند، اما اجرای عملی آن به قوانین داخلی، سازوکارهای اجرایی و همکاری کشورهای عضو بستگی دارد.