هجدهمین اجلاس سران بریکس که در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در دهلی نو برگزار شد، شاهد موضعگیری صریح اعضا در قبال تهدیدات نوین در سیستم مالی بینالمللی بود.
با توجه به تحولات اخیر در ابزارهای پرداخت و فناوریهای دیجیتال، کشورهای عضو این بلوک اقتصادی با اذعان به تأثیرات مخرب فعالیتهای مجرمانه بر توسعه پایدار، بر ضرورت یک «اقدام هماهنگ بینالمللی» جهت انسداد مسیرهای تأمین مالی تروریسم و پولشویی تأکید کردند.
محورهای اصلی تهدید و راهکارهای مقابله
رهبران بریکس با ابراز نگرانی عمیق از سوءاستفاده از داراییهای مجازی و فناوریهای پرداخت نوظهور، بر ضرورت گذار از رویکردهای سنتی به سوی «رویکرد مبتنی بر ریسک» تأکید کردند.
مطابق این اعلامیه، کشورهای عضو متعهد شدهاند همکاریهای فرامرزی خود را میان واحدهای اطلاعات مالی، مقامات گمرکی و نهادهای نظارتی افزایش دهند تا از شکافهای قانونی در سیستمهای پرداخت فرامرزی و پولشوییهای مبتنی بر تجارت جلوگیری به عمل آید.
شبکهسازی برای استرداد داراییها
یکی از دستاوردهای عملیاتی این اجلاس، تمرکز ویژه بر استرداد داراییهای ناشی از فساد است. بریکس با استقبال از تأسیس «شبکه تخصصی استرداد داراییها» و «مخزن همکاری غیررسمی برای ردیابی مجرمان فراری»، گام عملی مهمی برای اجراییسازی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) برداشته است. این سازوکارها با هدف تسهیل تبادل اطلاعات میان کارشناسان و ضابطان قضایی طراحی شدهاند تا با استفاده از تجزیه و تحلیل دادهها، بازیابی داراییهای سرقت شده و بازگشت آنها به کشورهای مبدأ تسریع شود.
مبارزه با کلاهبرداریهای فرامرزی
در بخش دیگری از این اعلامیه، بر ضرورت شناسایی و انهدام شبکههای کلاهبرداری سازمانیافته که از افراد آسیبپذیر و سیستمهای دیجیتال سوءاستفاده میکنند، تأکید شده است. سران بریکس با اشاره به لزوم ارتقای امنیت مالی دیجیتال، از مقامات ذیصلاح خواستند تا با بهرهگیری از پلتفرمهای فناوری و بهبود اشتراکگذاری اطلاعات، مانع از سوءاستفاده نه با اذعان به تأثیرات مخرب فعالیتهای مجرمانه بر توسعه پایدار، بر ضرورت یک «اقدام هماهنگ بینالمللی» جهت انسداد مسیرهای تأمین مالی تروریسم و پولشویی تأکید کردند.
محورهای اصلی تهدید و راهکارهای مقابله
رهبران بریکس با ابراز نگرانی عمیق از سوءاستفاده از داراییهای مجازی و فناوریهای پرداخت نوظهور، بر ضرورت گذار از رویکردهای سنتی به سوی «رویکرد مبتنی بر ریسک» تأکید کردند. مطابق این اعلامیه، کشورهای عضو متعهد شدهاند همکاریهای فرامرزی خود را میان واحدهای اطلاعات مالی، مقامات گمرکی و نهادهای نظارتی افزایش دهند تا از شکافهای قانونی در سیستمهای پرداخت فرامرزی و پولشوییهای مبتنی بر تجارت جلوگیری به عمل آید.
شبکهسازی برای استرداد داراییها
یکی از دستاوردهای عملیاتی این اجلاس، تمرکز ویژه بر استرداد داراییهای ناشی از فساد است. بریکس با استقبال از تأسیس «شبکه تخصصی استرداد داراییها» و «مخزن همکاری غیررسمی برای ردیابی مجرمان فراری»، گام عملی مهمی برای اجراییسازی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) برداشته است. این سازوکارها با هدف تسهیل تبادل اطلاعات میان کارشناسان و ضابطان قضایی طراحی شدهاند تا با استفاده از تجزیه و تحلیل دادهها، بازیابی داراییهای سرقت شده و بازگشت آنها به کشورهای مبدأ تسریع شود.
مبارزه با کلاهبرداریهای فرامرزی
در بخش دیگری از این اعلامیه، بر ضرورت شناسایی و انهدام شبکههای کلاهبرداری سازمانیافته که از افراد آسیبپذیر و سیستمهای دیجیتال سوءاستفاده میکنند، تأکید شده است.
سران بریکس با اشاره به لزوم ارتقای امنیت مالی دیجیتال، از مقامات ذیصلاح خواستند تا با بهرهگیری از پلتفرمهای فناوری، بهبود اشتراکگذاری اطلاعات و همکاری با ارائهدهندگان خدمات مخابراتی، مانع از سوءاستفاده از مؤسسات مالی برای مقاصد مجرمانه شوند.